اخبار البلد_ النواب يبدأون جلسة "الكازينو" وتقرير لجنة التحقيق تدين "البخيت"
بدأ مجلس النواب ظهر اليوم مناقشة تقرير لجنة التحقق النيابية في قضية ترخيص الكازينو.
وبدأت الجلسة بقراءة مقرر لجنة التحقيق النائب محمد الردايدة ملخص وتوصيات تقرير اللجنة
ودان الردايدة في تلاوته لتوصيات التقرير رئيس الوزراء معروف البخيت قائلا انه يتحمل كرئيس وزراء مسؤولية ادبية وقانونية على اعتباره مخلاً بواجبات الوظيفة العامة واساء استعمال السلطه.
وبين الردايدة أن كلا من خالد طوقان و سهير العلي وباسم خليل السالم و حسني ابو غيدا و سالم الخزاعلة و محمد صالح العوران و خالد نجيب الشريدة و نادر الظهيرات و باسم الروسان و عادل الطويسي والدكتور محمد الذنيبات والدكتور محي الدين توق وخالد الايراني وسليمان الطراونة ومصطفى قرنفلة؛ لم يكونوا على اطلاع او على علم بالاتفاقيه او التعليمات او قرار المجلس الوطني للسياحه؛ إلا أن هذا لا يعفيهم من المسؤولية الأدبية والقانونية الذي يعتبر إخلال بواجبات الوظيفة ومخالفة قانونية الحقت ضرراً بمصالح الدولة.
وفي تعليقه على مناقشة تقرير لجنة التحقق في قضية الكازينو طالب مقرر اللجنة القانونية النائب احمد الشقران بتعديلات دستورية وخصوصا المادة 56 من الدستور التي تشترط تصويت ثلثي مجلس النواب لادانة الوزراء،مشيراً الى ان الوزراء المقصرين يحتمون بهذه المادة.
وطالب النائبان صالح اللوزي ويحيى السعود بإعادة تقرير لجنة التحقيق في اتفاقية الكازينو إلى اللجنة مرة اخرى نظراً لصدور قانون العفو العام مبيناً أن هذا يتطلب إعادة النظر بالتحقيق.
من جهته قال رئيس مجلس النواب فيصل الفايز انه وبالرغم من وجود قانون عفو عام قيد النظر الا ان المجلس يستطيع ان يصوت على اتهام او تبرئة الحكومة
النائب عبد الكريم الدغمي قال ان ما حدث في قضية الكازينو "تخبيصات لا ترتقي لمستوى التجريم".،مشيراً الى ان ما جرى اجراءات ادارية خاطئة لا ترقى الى مستوى الجرائم كما انها مشمولة بالعفو العام وتسقط بالتقادم.
من جهته قال النائب أحمد هميسات أن رئيس الوزراء معروف البخيت لا يشوبه أي مؤشرات فساد؛ إلا أن هناك سوء اختيار لبعض الأشخاص، وبين أن المتفق عليه أنه لا يوجد فساد مالي ضمن نتائج اللجنة.
واعتبر النائب صلاح المحارمة أن أمراً دبر ليلاً حول هذا الملف؛ مبيناً أن الموضوع أخلاقي، وأن ما جرى هو إهانة إخلاقية، حيث أن الدولة هي إسلامية.
وأضاف المحارمة أن نقاش أمر الكازينو من الأساس مرفوض مطالباً بمحاكمة الجميع حتى المراسل الذي كان يجلب "المشروب" آنذاك وتوجيه الاتهام إليه.
بينما دعا النائب مرزوق الدعجه الى طي هذا الملف لكونه مشمول بقانون العفو العام.
النائب فوز الزعبي اشار الى ان ما جرى هو تصفية حسابات تضر بمصالح الأردن، واقترح طي الملف وترك محاسبته لرب العالمين.
النائب مازن القاضي بين أنه لم يلمس فسادا ماليا وإنما تسيبا إداريا، وتساءل فيما إذا كان هنالك رشاوي، مثنياً على كلام النائب عبد الكريم الدغمي ومطالباً بطي الملف.
وكانت اللجنة التي يرأسها النائب خليل عطية قد توصلت في تقريرها إلى إدانة البخيت الذي وقعت حكومته "اتفاقية الكازينو" عام 2007 مع مستثمر بريطاني من أصل كردي ووزيري السياحة أسامة الدباس والدولة خالد الزعبي في حكومته تلك، واتهمتهم بجرائم مختلفة من التزوير وإساءة الائتمان وسوء استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة.
كما اتهم التقرير 15 وزيرا في تلك الحكومة بالإخلال بواجبات الوظيفة العامة من خلال توقيعهم على قرار مجلس الوزراء بشأن الكازينو دون مناقشته.
وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت قد تعهد لدى لقائه بعدد من ناشري الصحف الالكترونية مساء أمس الأحد بالاستقالة من منصبه إذا أدانه النواب مؤكدا على احترام قرارهم أيا يكن, فيما يتحدث نواب عن إمكانية إدانة الوزيرين الدباس والزعبي بعد تبرئة البخيت وبالتالي نجاة حكومته من السقوط في البرلمان.