الشيطان هنا هو العراقيل والتفاصيل هي الإجراءات اللازمة وغير اللازمة وأكثرها بلا معنى، وهاكم بعض الأمثلة:

(1)

الصورة العامة للإستثمار رائعة فهناك من المحفزات الشفهية والمكتوبة ما لا يعد ولا يحصى وهو ما يدفع به صباح مساء المسؤولون عن جلب الإستثمار حرا أو مغفورا الى المملكة، فلماذا لا يأت؟.

مثلا اذا وافق مراقب الشركات على تسجيل شركة محدودة المسؤولية على الشركاء أن يقدموا الى المراقب الوثائق التي تثبت أن ما لا يقل عن (50%) من راسمال الشركة قد تم ايداعها لدى أي بنك يرغبون، حتى الآن هذا الشرط منطقي لإثبات الجدية لكن ما علاقة البنوك أن تشترط إصدار رخصة مهن لفك الحجز عن المبلغ المودع إلا إن كانت تعمل لصالح أمانة عمان أو البلديات بالنيابة ومعروف أن إصدار رخصة مهن عملية معقدة وطويلة، وهل في ذلك تيسير للأعمال أم إعاقة إستخدام المال في التأسيس.

(2)

مؤسسة عامة أخرى بدأت تعمل لصالح شركة تساعدها على التربح بلا أي مجهود أو مبرر.

حولت مؤسسة الضمان الإجتماعي إيداعات المشتركين فيها والتي تتجاوز 50 دينارا الى البنوك بدلا من صندوقها، والبنوك بدورها تقتطع نصف دينار عن كل حركة تحولها لحساب شركة إي فواتيركم وهو نظام الكتروني لعرض وتحصيل الفواتير الكترونياً، مملوك من البنك المركزي الأردني ويتم تشغيله من شركة مدفوعاتكم للدفع الالكتروني.

لم يعترض المشتركون على فكرة الإيداع لحساب مؤسسة الضمان الإجتماعي في البنوك، لكنهم توقفوا كثيرا أمام إقتطاع المبلغ وهو صغير لكنه ليس كذلك إن كانت الإيداعات تتم شهريا ولآلاف المشتركين لحسابهم، هذا تحفيز آخر جديد على الإنتساب للضمان الإجتماعي.

(3)

هدد مراقب الشركات 12 شركة مساهمة عامة بالتصفية الإجبارية ومنحها 3 أشهر لتصويب أوضاعها. قد تستحق هذه الشركات التصفية لأسباب كثيرة منها الخسارة التي أكلت رأس المال أو سوء الإدارة والفساد.

وهناك قضايا لعدد من الشركات المساهمة العامة أمام المحاكم المختصة؛ والهدف تفعيل توصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بالتوسع في مفهوم العدالة التصالحية.

العدالة تقتضي تصفية الشركات التي تستحق التصفية الإجبارية بموجب القانون من دون أي إستثناءات حتى لو كان استمرارها يتم بقرار سياسي، هذه ناحية أما الثانية فيجدر بمراقب الشركات أن يطالب بسرعة إقرار قانون الإعسار وفيه الحلول لتعثر الشركات.

هذا غيض من فيض.