- اخبار البلد _ خلصت لجنة التحقيق النيابية في قضية الكازينو، الى اتهام رئيس الوزراء معروف البخيت بـ "الإخلال بواجبات الوظيفة وسوء استعمال السلطة"، وانه "مسؤول أدبيا وقانونيا" عن القضية.
واعتبرت اللجنة، في تقريرها الذي تم توزيعه أمس على أعضاء مجلس النواب على ان يناقش في جلسة النواب اليوم، أن وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس "خالف القانون" عندما قام باتخاذ قرار الموافقة على إنشاء الكازينو.
كما حملت اللجنة وزير الدولة الأسبق خالد الزعبي مسؤولية "مخالفة القانون والدستور، وإساءة استعمال السلطة، والإهمال بواجبات الوظيفة العامة، خلافا للمواد 183 من قانون العقوبات بدلالة 3.4 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993".
ويعقد مجلس النواب اليوم جلسة يستمع ويناقش فيها ما جاء في تقرير لجنته، قبل ان يصوت على نتائج التحقيق التي خلصت إليها، سواء بالإدانة التي تحتاج الى اصوات ثلثي مجلس النواب.
وتنص المادة (51) من الدستور على أن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.
ونصت المادة (55) على أنه يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم، ناتجة عن تأدية وظائفهم، اما المادة (56) فقالت: لمجلس النواب حق اتهام الوزراء، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بإكثرية ثلثي أصوات الأعضاء، الذين يتألف منهم مجلس النواب، وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الإتهام وتأييده أمام المجلس العالي.
اما المادة (57) من الدستور فاشارت الى انه يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساً، ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالإقتراع ، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.
وقالت المادة 58 انه يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه، وتعين بقانون خاص الجرائم التي يترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي يتناولها قانون العقوبات.
وقالت المادة (59) فنصت على انه تصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات ، فيما نوهت المادة (60) إلى أنه ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك إلى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية. وقالت المادة (61) من الدستور على أن الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.
وتنشر "الغد" فيما يلي تفاصيل تقرير لجنة التحقيق النيابية في قضية اتفاقية الكازنيو، التي وقعتها حكومة الدكتور معروف البخيت الاولى العام 2007، والذي جاء في 65 صفحة. متضمنا ما توصلت اللجنة اليه من نتائج واتهامات.
وتشكلت لجنة التحقيق النيابية من النائب خليل عطية رئيسا، والنواب محمد الردايدة مقررا، صالح اللوزي، شريف الرواشدة، سامي الحسنات وعبد الرحيم البقاعي اعضاء.
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت احال ملف الكازينو الى مجلس النواب للتحقيق فيه تطبيقا لاحكام المادتين 55 و56 من الدستور.

 

وفيما يلي نص التقرير:

قرار اللجنه النيابيه المتعلقه بالكازينو


احال دوله رئيس الوزراء ملف الكازينو الى مجلس النواب تطبيقا لاحكام المادتين 55 و56 من الدستور وقد شكل مجلس النواب لجنه من اصحاب السعاده النواب برئاسه سعادة المهندس السيد خليل عطيه وعضوية كل من اصحاب السعادة محمد الردايدة ( مقرر اللجنة ) و صالح اللوزي وشريف الرواشده وسامي الحسنات وعبد الرحيم البقاعي
وذلك لاجراء التحقيق وجمع الادله وفق احكام الماده 56 من الدستور وتمشيا مع ما ورد بالقرار التفسيري رقم 1 لسنه 1992 تاريخ 29/2/1992 وقد تبين ان هذا الملف يتضمن البيانات التاليه
1. كتاب موجه من وزير السياحه الى دوله رئيس الوزراء رقم ( م و / رئاسه / 57 /2007 ) تاريخ 7/1/2007 يقترح فتح المجال امام المستثمرين لفتح (صالات كازينو ) والتي تندرج ضمن المهن السياحيه و يمكن ترخيصها ضمن هذه الفئه من قانون السياحه رقم (20) لسنه 1988 وتعديلاته والانظمه السياحيه الصادره بموجبه .
2. عرض مؤرخ 4/5/2007 من شركه (Casino Austria International ) موجه الى وزير السياحه والاثار تبدي فيه رغبتها بإقامة كازينو في الاردن ومقترحه نسب ماليه كعائد للحكومه على ايرادات الكازينو ويشيرالعرض الى لقاء مع وزير السياحة .
3. عرض مؤرخ 14/6/2007 من شركه (Empire) موجه الى وزير السياحه والاثار تبدي فيه رغبتها بإقامة كازينو في الاردن ومقترحه نسبه ماليه كعائد للحكومه على ايرادات الكازينو نسبة معينة.
4. عرض مؤرخ 14/6/2007 مقدم من شركه (OASIS) موجه الى وزير السياحه والاثار تبدي فيه رغبتها بإقامة كازينو في الاردن ومقترحه نسب ماليه كعائد للحكومه على ايرادات الكازينو يختلف قليلا عن عرض Empire وقد تبين ان هاتين الشركتين تعودان لجهة واحدة .
5. كتاب وزير السياحه والاثار يحمل رقم ( م و /رئاسه / 276/2007 ) تاريخ 5/8/2007 موجه الى دوله رئيس الوزراء مرفقا لدولته الاتفاقيه المنوي توقيعها مع شركه (OASIS) لإقامة كازينو سياحي في منطقه البحر الميت وذلك استنادا الى نظام المهن السياحيه بموجب قانون السياحه رقم (20) لسنه 1988 مبيناً انها انسب العروض المقدمه وذلك بعد ان تم دراسه عروض تقدمت بها ثلاث شركات وهي :
1. Casino Austria International
 Empire .2
 OASIS. 3
منسبا لدولته بعرض الموضوع على مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ قرار بتفويضه بتوقيع العقد واصدار التعليمالت اللازمه بهذا الخصوص .
6. كتاب بتاريخ 6/8/2007 من شركه (OASIS) موجه الى وزير السياحه والاثار تم بموجبه تعديل النسب الماليه المقترحه بتاريخ 14/6/2007 بزيادة العائد للحكومه على ايرادات الكازينو وزيادة المدة الزمنية الى خمسين سنة .
7. رأي قانوني موجه من المستشار القانوني لوزاره السياحه والاثار الاستاذ ربيع حمزه بموجب كتابه رقم 46/239/2007 تاريخ 9/8/2007 موجه الى معالي وزير السياحه بخصوص استفساره حول امكانيه اعتبار نشاط الكازينو من المهن السياحيه حيث كان راي المستشار القانوني انه يمكن للمجلس الوطني للسياحه اضافه نشاط الكازينو كنشاط سياحي الى المهن السياحيه بقرار ينشر في الجريده الرسميه موضحا المستشار القانوني الفقرة التالية
(( انه من المهم ايضا لتنظيم عمل هذه المهنه بعد اضافتها الى المهن السياحيه والى حين صدور النظام عن مجلس الوزراء لهذه الغايه ان يصدر المجلس الوطني للسياحه سندا لصلاحياته المنصوص عليها في الماده (6) من القانون التي تبحث في صلاحيات ومهمام المجلس اسس ترخيص هذه المهنه بموجب قرار يصدر عنه وينشر في الجريده الرسميه)) .
8. خطاب موجه من وزير السياحه والاثار الى دوله رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم (م و/ رئاسه / 306/2007) تاريخ 23/8/2007 مرفقا تقرير التقييم المالي والاتفاقيه النهائيه المنوي توقيعها مع شركه (OASIS) ومنسبا لدولته التكرم بعرض الموضوع على مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ قرار بتوقيع العقد واصدار التعليمات اللازمه .
9. قرار صادر من المجلس الوطني للسياحه اعتبار نشاط الكازينو السياحي وسيارات (GO-CARTS ) من ضمن المهن السياحيه وقد صدر القرار بتاريخ 29/8/2007 وعدل الى 28/8/2007 علما ان كتابة القرار وطباعته تمت بتاريخ 3/9/2007 .في تمام الساعة 2:48 دقيقة.
10.كتاب موجه من وزير السياحه والاثار رقم ( م و / رئاسه / 319/2007 ) تاريخ 28/8/2007 موجهاً الى دوله رئيس الوزراء معلما دولته بان المجلس الوطني للسياحه قد اتخذ قرار باعتبار نشاط الكازينو السياحي ضمن المهن السياحيه المعتمده بموجب قانون السياحه رقم (20) لسنه 1988 وتعديلاته ومنسبا لدولته التكرم بالموافقه على تفويضه من قبل مجلس الوزراء الموقر بتوقيع العقود اللازمه واصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمه علما بان هذا الكتاب قد تم طباعته يوم 3/9/2007 وتم تعديله بتاريخ 11/11/2007 الساعة 9:57 دقيقة صباحا وتم تخزينه في نفس اليوم .
11. قرار مجلس الوزراء رقم (5287) بتاريخ 28/8/2007 (( علما ان التاريخ المدون على هذا القرار انه صدر بتاريخ 28/8/2008 والصحيح ما هو مبين اعلاه )) متضمنا الموافقه على الاتفاقيه المنوي توقيعها مع شركه (OASIS) وتفويض معالي وزير السياحه والاثار بالتوقيع عليها واتخاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذ الاتفاقيه بما في ذلك اصدار التعليمات اللازمه مضمون كتاب رئاسه الوزراء ( رقم 27/11/1/17057 ) تاريخ 10/9/2007 والموقع من قبل معالي الدكتور خالد الزعبي.
12.اتفاقيه موقعه من وزير السياحه مع شركه (OASIS) " الواحة القابضة " بتاريخ 12/9/2007 بخصوص رخصه كازينو في منطقه البحر الميت ومناطق اخرى .
13.قرار مجلس الوزراء رقم (5872) تاريخ 22/11/2007 متضمنا تاجيل العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 5287) الى اشعار اخر .
14.مخاطبات من شركه (OASIS) الى سلطه وادي الاردن لتخصيص قطعه ارض مقابل منطقه الفنادق في البحر الميت واستثناءها من الاسس المعمول بها في سلطه وادي الاردن لاستثمار الاراضي في منطقه البحر الميت وفق الاتفاقيه وقد قام معالي وزير المياه والري بمخاطبه دوله رئيس الوزراء بذلك بموجب كتابه رقم ( و ز/ 42/340 ) تاريخ 28/10/2007 معلما دولته ان سلطه وادي الاردن لا تستطيع استثناء قطع الاراضي المطلوبه من شركه (OASIS) الا بقرار من مجلس الوزراء وصدر قرار بذلك من مجلس الوزراء رقم (5812) بموجب كتاب الرئاسه رقم 59/12/19659 تاريخ 31/10/2007 وان العمل بهذا القرار معلق من قبل سلطه وادي الاردن .
15. استشارات قانونيه مقدمه من معالي وزير العدل ومعالي الاستاذ طاهر حكمت ووزير الدوله لشؤون القانونية الدكتور خالد الزعبي وكذلك استشارة من المحامي الاستاذ ربيع حمزة المستشار القانوني لوزراة السياحة .
16. اتفاقيه معدله للاتفاقيه الاولى مؤرخه 1/4/2008 .
17. تعليمات لترخيص الكازينو واخرى نظام لترخيص الكازينو مكتوب بخط اليد.



باشرت اللجنه النيابيه التحقيق واستمعت الى كل من :


1. معالي الاستاذ "محمد شريف" على شريف الزعبي عضو مجلس الاعيان
الذي افاد انه كان وزيرا للعدل في وزاره دوله السيد معروف البخيت الاولى وانه في الشهر السابع من عام 2007 استدعيت الى مكتب رئيس الوزراء حيث التقيت دوله الرئيس ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الماليه الدكتور زياد فريز ومعالي وزير السياحه اسامه الدباس حيث ابدى دوله الرئيس ان هناك مفاوضات لترخيص كازينو في البحر الميت وان وزاره السياحه اعدت تعليمات بهذا الخصوص وطلب مني الراي القانوني بالموضوع واضاف ان معالي وزير السياحه ابدى ان هناك تعليمات تم اعدادها من المستشار القانوني في وزاره السياحه السيد ربيع حمزه وان الوزاره بصدد التفاوض مع طرف اخر وقد ابدينا انا ومعالي وزير الماليه استغرابنا على الموضوع وان مثل هذا الموضوع سيثير الراي العام وان وزير الماليه استفسر كيف تم استدراج الشركات التي يتم التفاوض معها وهل شكلت لجان قانونيه وماليه او لجان عطاءات حول الموضوع الا ان وزير السياحه اجابه ان هناك حديث مع عده شركات وكذلك اثار السيد زياد فريز الكثير من الاسئله التي تتعلق بالامور الماليه حول الجهه التي تستطيع تقييم العروض الماليه والشروط الماليه حيث انه لا يوجد هناك جهه في الاردن تستطيع ذلك واضاف الاستاذ شريف لقد ابديت ان القمار مهنه منظمه لدى الدول التي يسمح قانونها بذلك وان هناك قوانيين وانظمه وهيئات رقابيه تحكم مثل هذه الامور وهي معقده بينما قوانين الاردن تدين ذلك وبالنتيجه كلفه دوله الرئيس بدراسه الموضوع والتعليمات من الناحيه القانونيه حيث تقدم براي قانوني مكتوب " المبرزم ن /23 " وذلك الى دوله رئيس الوزراء مفاده ان التعليمات التي اطلع عليها من وزاره السياحه غير قانونيه وغير دستوريه وبعد ذلك تم استدعاءه مره ثانيه الى مكتب دوله الرئيس حيث كان موجودا ايضا نائب رئيس الوزراء ووزير السياحه حيث مازحني الرئيس بان ميولي اسلاميه وقد قمت بشرح الاسباب التي توصلت اليها من خلال الراي القانوني الوارد في الكتاب رقم 20/11/6767 تاريخ 5/8/2007 وقد ايد نائب الرئيس الراي المقدم مني الا ان دوله الرئيس طلب مني في حينه راي قانوني اخر واستشاره معالي الاستاذ طاهر حكمت حول هذا الموضوع حيث تم عقد اجتماعا مع معالي الاستاذ طاهر حكمت بحضور المحامي الاستاذ ربيع حمزه باعتباره مستشار وزاره السياحه وبعد المناقشه ابدى معالي الاستاذ طاهر ان هذا الموضوع غير قانوني وغير دستوري وان التعليمات المعده من مستشار وزاره السياحه مخالفه صريحه للقانون المدني وقانون العقوبات وقد دون الاستاذ طاهر رايه القانوني خطيا وهو ماورد في المبرز " م ن /6/11/2007 " حيث قمت بتزويد دوله رئيس الوزراء بهذا الراي القانوني وبعد ذلك بفتره اتضح له ان اتفاقيه بالموضوع قد تم توقيعها من وزير السياحه لانشاء الكازينو الا انه في جلسه لاحقه لمجلس الوزراء تم ايقاف العمل بالاتفاقيه بقرار مجلس الوزراء رقم 5872 تاريخ 22/11/2007" مبرزم ن /34 " .
واضاف انه علم فيما بعد ان تسجيلا في مجلس الرئاسه يشير الى ان دوله الرئيس طلب اجتماع لمناقشه موضوع الكازينو وانه طلب ان يتم بغياب وزير العدل ووزير الخارجيه ووزير الاوقاف .
2. السيد محمد نور عبد الحميد محمد علي الشريده – امين عام رئاسه الوزراء سابقا
الذي افاد انه لم يسمع بموضوع الكازينو الا من احد الوزراء حيث احضر له السيد سامي الداود سكرتير مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء يعتبر الكازينو نشاطا سياحيا بناء على تنسيب هيئه تنشيط السياحه وانه لا يعلم كيف تم اتخاذ القرار .
3. مي خالد صالح هويدي سكرتيره وزير السياحه والاثار
حيث افادت انها قمت ت بتاريخ 29/8/2007 بطباعه الكتاب رقم ( م و / رئاسه / 309/2007 ) تاريخ 29/8/2007 " مبرزم ن /25 " الا ان تاريخ الكتاب قد تم تغيره من 29/8/2007 الى 28/8/2007 وفق ما يشير اليه مبرز " م ن / 24 " وان النسخه الثانيه تشير الى ان تاريخ الكتاب هو 29/8 وليس 28/8 وقد تم طباعته الساعة الثانية بعد الظهر وانه بتاريخ 30/8/2007 تم تعديل على الكتاب وتم حفظ الكتاب بنفس اليوم وكذلك قمت بطباعه الكتاب رقم ( م و /رئاسه / 331/2007 ) تاريخ 15/9/2007 " مبرز م ن / 29 " الموجه من معالي وزير السياحة الى دولة الرئيس مرفقا بالاتفاقية التي تم توقيعها ثم عادت وذكرت ان المبرز م ن /26 قد تم طباعته في 3/9/2007الساعة 2.48 دقيقة الا ان حفظه تم في 11/11/2007 .
4. السيد هشام عبد الله هاجس العبادي :
افاد انه يعمل مدير مكتب وزير السياحه و ان هناك اربعه ملفات في وزاره السياحه تتعلق بموضوع الكازينو وذلك في عام 2007 وقد اطلعه وزير السياحه السيد اسامه الدباس ان مجلس الوزراء تتجه لديه النيه لعمل كازينو في المملكه وان هذا الامر يتطلب السريه في التعامل وانه تم توجيه الكتاب " مبرز م ن/5 " الى دوله رئيس الوزراء وكذلك الكتاب اللاحق المؤرخ 15/9/2007 بالتوقيع على الاتفاقيه مع شركه (OASIS) وان الكتب كانت تعد من مكتب الوزير مباشره وان الوزير كان قد طلب الراي القانوني من المستشار القانوني الاستاذ ربيع حمزه وان الكتاب المرسل الى دوله الرئيس المتعلق بقرار المجلس الوطني للسياحه يحمل تاريخ 29/8/2007 الا ان رقم 29/8 عدل خطيا الى 28/8 كما ان وزير السياحه اطلعه على قرار صادر عن المجلس الوطني للسياحه مضمونه اعتبار نشاط الكازينو السياحي من ضمن المهن السياحيه المعمول بها بموجب القانون رقم 20 لسنه 1988 وكذلك سيارات (GO-CARTS ) وبعد طباعته طلب اليه الوزير ان يذهب لتوقيع الاعضاء على القرار وذكر له الوزير انه ابلغ الاعضاء بان هناك توجهات لدى الحكومه لمنح تراخيص لانشاء الكازينو وان هناك ضروره للاستعجال بالتوقيع وانه قام بتوقيعه من السيد ناصر الشريده وان كلا من الساده عبد الله ابو عليم و الدكتور فواز الخريشا كانوا في الوزاره ووقعوه وكذلك قمت بتوقيعه من قبل لينا عناب و وائل قعوار الا ان معالي مها الخطيب رفضت التوقيع وتم ارساله الى السيد سامر المجالي وكذلك فاروق الحديدي وتم توقيعه من قبلهما واعادته الا ان السيد معن النسور رفض التوقيع واضاف ان وزير السياحه طلب اليه عدم توقيعه من امين عام الاوقاف لحساسيه الموضوع كما اضاف ان معالي وزير السياحه شكل لجنه منه ومن المهندس ايهاب العمارين لدراسه عروض مقدمه من ثلاث شركات للمفاضله بينها وان تلك العروض كانت باللغه الانجليزيه التي لا اجيدها وقمنا باعداد تقرير بذلك مع المذكور " مبرز م ن / 19 " .
5. المحامي يوسف سليم خليليه
حيث افاد انه حضر اليه يزيد الخالدي وميشيل هبيرت لمناقشه ماهيه العمل بينهم كمستشار قانوني لشركاته ثم وردته نسخه من اتفاقيه لترخيص كازينو في الاردن لابداء الرأي القانوني من ناحيه الاجراءات المتبعه في الترخيص وتم ابلاغهم عن الاجراءات ثم التقى مع وزير السياحه اسامه الدباس بحضور ميشيل هيبرت واجابو على اسئله الوزير المتعلقه ببنود الاتفاقيه وخصوصا موضوع التحكيم والقانون المطبق هو القانون الانجليزي واجابا الوزير بأنه لا مانع لديهم من تطبيق القانون الانجليزي ثم علم من المدعو ميشيل بأنه صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقه على الترخيص وتم توقيع الاتفاقيه بحضوره في مكتب وزير السياحه واخذ كل واحد من الاطراف نسخه من الاتفاقيه ثم تم تزويده بأتفاقيه مكمله موقعه وابلغه بأنه توجد معوقات لتنفيذ الاتفاقيه وطلب استشاره لتنفيذ الاتفاقيه فذهب المذكور وميشيل الى سلطه وادي الاردن لمقابله ضافي الجمعاني الذي ابلغهم بأنه لم يصله اي كتاب رسمي عن هذا الموضوع ثم حصلت مراسلات مع معالي ايمن عوده ومع الحكومة برئاسة السيد نادر الذهبي حيث تم تعديل الاتفاقية واضاف ان معالي وزير السياحة كان يستشيرني في موضوع الاتفاقية في كل زيارة اقوم بها اليه .

6. المحامي ربيع محمد حمزه الصمادي :
حيث افاد انه اتصل معه وزير السياحه اسامه الدباس بصفته مستشار قانوني لوزاره السياحه والاثار وطلب رأيه القانوني بخصوص إقامة كازينو في الاردن واعطاء ترخيص بذلك بموجب قرار من وزير السياحه او بموجب تعليمات خاصه فأجابه شفاهه بأن ذلك غير جائز وهناك اجراءات حسب قانون السياحه يمكن اتخاذها فطلب منه رأي خطي فقمت ت بكتابة رأي خطي المبرز( م ن /17 ) وتضمن الرأي القانوني انه لابد من عرض الموضوع على المجلس الوطني للسياحه لكي يقرر بعد توضيحه بشكل كامل او اضافته كنشاط سياحي الى المهن السياحيه ومن ثم يتم نشر القرار في الجريده الرسميه ثم وبعد فتره اتصل معه الاستاذ شريف الزعبي ( وزير العدل ) في ذلك الحين وطلب لقاءه في مكتب طاهر حكمت بخصوص موضوع الكازينو وبالفعل اجتمعوا ودار نقاش حول الموضوع وكان رأي الاستاذ شريف الزعبي وطاهر حكمت مخالف لرأيي وطلب مني الاستاذ شريف الزعبي بكتابه رأيي لمناقشته في مجلس الوزراء فقمت بكتابه رايي المبرز (م ن /21) ولم يتصل بي احد من وزاره السياحه بعد ابداء رأيي في الموضوع وما صدر عن المجلس الوطني للسياحه بخصوص نشاط الكازينو علما انه لم يتم استشارتي بالاتفاقية الموقعة مع شركة oasis بالرغم اني مستشار للوزارة .
7. السيد سامي كامل داوود :
حيث افاد انه علم بقضيه الكازينو قبل جلسه مجلس الوزراء بعده دقائق وكانت جلسه مجلس الوزراء يرأسها معالي خالد الزعبي وطلب من الموظفين مغادره الجلسه ولم يعلم احد بالقرار سوى الامين العام محمد الشريده والذي يعرف الملف كاملا وتم اخذ رقم قرار من سكرتارية مجلس الوزراء وبعد طباعه المبرزين ( م ن /2 – م ن /28 ) تم توقيعها وطلب منه الامين العام ان يقوم بتوقيعها من الوزير خالد سماره الزعبي وتم توقيعه من خالد الزعبي ولم تصدر من الديوان بالطرق العاديه كباقي الكتب ولكن تم اخذ رقم صادر من الديوان ومن ثم طلب محمد شريده منه وضع الكتاب واحكام اغلاقه وتسليمه باليد الى مدير مكتب الرئيس السيد جمال الشمايله وحضر مدير مكتب وزير السياحه هشام العبادي واخذ الكتاب باليد وقمت بوضع قرار مجلس الوزراء مع قرارات اخرى كالعاده وتم توقيعها من باقي الوزراء ولم يبحث قرار ترخيص الكازينو السياحي او الاتفاقيه الخاصه في مجلس الوزراء المكبر على الاطلاق وان الوزراء الذين حضروا مجلس الوزراء المصغر خالد الزعبي ومحي الدين توق وخالد الايراني وغيرهم ولم يتم توزيع مرفقات قرار مجلس الوزراء المبرز ( م ن /2 ) وهو قرار المجلس الوطني للسياحه والاتفاقيه مع شركه OASIS ولم تبلغ للوزراء المعنيين بجدول الاعمال المرسل اليهم بناءا على تعليمات الامين العام محمد الشريده وان المبرزات ( م ن /28 و م ن /2 ) لم يتم طباعتها مع باقي قرارات مجلس الوزراء المنعقده بتاريخ 28/8/2007
8. دوله السيد سمير زيد الرفاعي :
افاد انه عندما تولى مهام رئاسه الوزراء في الشهر الثاني عشر من عام 2009 عرض عليه من وزير العدل " ايمن عوده " موضوع ترخيص الكازينو حيث عرض عليه الاتفاقيه الخاصه بالترخيص واتفاقيه تأجيل العمل بمنح ذلك الترخيص .
وقد رفض التوقيع على المبرز( م ن /57 ) وذلك ان رأيه انه يتوجب الغاء الرخصه الاصليه وان تتنازل الشركه عن اي تعويضات وعن اية اراضي ولاعتراضه على احد الشروط في الاتفاقيه المكمله والمتضمن منح الافضليه للشركه للحصول على ترخيص كازينو في حال رغبت الحكومه منح ذلك الترخيص ثم جرى تفاوض ما بين الحكومه والشركه لانهاء الاتفاقيه وما تتضمنه من شروط جزائيه لتفادي اي اعباء ماليه تترتب على الدوله نتيجه انهاء الاتفاقيه وكان التفاوض يتركز على قيام الحكومه بدفع تعويض عما تكبدت الشركه من مصاريف مقابل الغاء كامل الاتفاقيه ونصوصها وقد قدرت الشركه مصاريفها بمبلغ 7.80 مليون دولار في حين قدر وزير الدوله لشؤون رئاسه الوزراء تلك المصاريف بمبلغ 900.000 الف دولار ولم تقتنع الشركه بهذا المبلغ وطلب من الشركه بارسال اوراق تتضمن مصاريفها ولم يتم حل الموضوع .
9. السيد صبيح طاهر المصري :
حيث افاد انه اثناء حكومه معروف البخيت علم بأن هناك نيه تتجه لاعطاء رخصه كازينو في البحر الميت وحضر اليه شخص من شركه كازينو اوستريا" Casino Austria International " وطلب منه تقديم عرض للحكومه مشترك للحصول على الرخصه الا انه اخبره بأن يتقدموا هم بالعرض وشجعهم على الحصول على الترخيص ثم حضر اليه وزير السياحه اسامه الدباس واخبره بأنه ورد الى الوزاره عرض من شركه اوستريا للحصول على ترخيص كازينو وطلب منه تقديم عرض وفيما اذا كان هناك جهات يعرفها لكي تتقدم بعروض حول الموضوع فلم يخبره بأي جهه او اسماء ثم تم الاتصال بيني ووزير السياحه الذي استشارني بمقدار النسبه الماليه التي ممكن التفاوض عليها الحكومه في مثل هذا المشروع فأخبره بأن نسبه الحكومه في حدها الاعلى ممكن ان تصل 50% بالكازينو لوحده .
كما افاد ان المدعو شوان الملا ليس وكيلا له في شركه الاتصالات في العراق العائده للشاهد ولا تربطه به ايه علاقه ماليه اطلاقا .
10. معالي السيد عبد الاله الخطيب :
حيث افاد انه لم يدور اي نقاش حول موضوع الكازينو في اي جلسه مجلس الوزراء كان حاضرا بها ولا علم له بالموضوع الا من خلال ما نشر في الصحف بعد استقاله الحكومه .
11. السيد عبدالله نوفان العدوان :
افاد انه عند صدور اي قرار من مجلس الوزراء فإن القرار يأخذ رقم في سجل خاص متعلق بالقرارات وان التاريخ المثبت على القرار المبرز( م ن/2) فيه خطأ حيث ان التاريخ الصحيح هو 28/8/2007 وليس 28/8/2008 ولم يحفظ هذا القرار في الملفات حسب الاصول كما انه عند استلامه امين سر لمجلس الوزراء لاحظ ان القرار رقم 5287 المبرز( م ن /2) ورد بجانبه عباره مكتوم وكذلك فيما يتعلق بالقرار رقم 5872 المبرز ( م ن / 34) وتم كتابه تلك العبارات بتوجيهات لا يعلم مصدرها .
12. دوله السيد معروف سليمان البخيت :
افاد انه ورد له كتاب من شركات بانشاء مشروع استثماري كبير يحوي على نشاطات عديده من ضمنها وجود كازينو وقام وزير السياحه في حينه اسامه الدباس باعلامه بان هناك ثلاث شركات مهتمه بذلك الموضوع فقمت بعرض الموضوع على عدد من الوزراء وتشاور معهم وكان هناك اختلاف في الرأي بعضهم مانعو الفكره وبعضهم ايدها وناقشو مزاياها من حيث المردود المالي للخزينه .
وقدم له رأي قانوني من قبل وزير العدل في حينه المبرز( م ن /23 ) ورأي اخر من الاستاذ طاهر حكمت بناءا على استشارته من وزير العدل المبرز( م ن /22) كما ورد له كتاب من وزير السياحه المبرز ( م ن /14 ) قمت بتحويله الى ديوان التشريع ولا يذكر في اذا ورد رد من ديوان التشريع ام لا ، وكما ورد له كتاب اخر من وزير السياحه مبرز (م ن /13) وقمت بتحويله الى وزير الدوله للشؤون القانونيه لابداء المطالعه القانونيه حيث جاءت مطالعه وزير الدوله للشؤون القانونيه خالد الزعبي المبرز( م ن /20) وتم عرض ذلك الكتاب على مجلس الوزراءوكذلك تم عرض الاتفاقية علي وتم ابلاغه من وزير السياحة بان هذه الاتفاقيه مشابهه للاتفاقيات السابقه وانها تضمنت شروط افضل في النواحي الماليه من تلك الاتفاقيات .
وكان وزير السياحه قد قام بارسال كتاب له تضمن التقييم المالي للشركات الثلاث المتقدمه وخلاصته بان شركه OASIS هي صاحبه افضل العروض دون ان يتم ابلاغه بذلك التقييم وبان المدعو شوان الملا قد تقدم بعرضين للحصول على الترخيص احدهما مملوكه له بالكامل والاخر لشركه يمتلك فيها حصه 50% ودون ابلاغه بان الشركه الثالثه هي الجهه المشغله للكازينو فيما اذا منح لها الترخيص كما لم يقم وزير السياحه بابلاغه باسماء اعضاء اللجنه التي اعدت ذلك التقييم للشركات ودراسه العروض المقدمه .
كما لم يتم ابلاغه من وزير السياحه بان الاتفاقيه التي فوض بتوقيعها وزير السياحه تتضمن ترخيص لانشاء كازينوهين كما لم يتم شرح بنود الاتفاقيه له قبل توقيعها كما لم يتم ابلاغه كيف قام باعداد بنود الاتفاقيه كما لم يتم ابلاغه من الوزير المعني حول التبعات التي قد تترتب على الدولة نتيجه اخذ قرار تاجيل العمل بالاتفاقيه بعد توقيعها الا ان وزير السياحه ووزير الدوله للشؤون القانونيه قاما بابلاغه بان الامور مرت حسب الاصول بخصوص تلك الاتفاقيه .
وان موضوع الكازينو لم يناقش في المجلس المكبر لمجلس الوزراء انما تم النقاش حوله في المجلس المصغر .

13. معالي السيد ناصر سلطان حمزه الشريد ة
افاد انه كان عضو في مجلس الوطني للسياحه بصفته امينا عاما لوزاره التخطيط وقد حضر اليه مدير مكتب وزير السياحه المدعو هشام وطلب اليه توقيع القرار " مبرزم ن /24 " واعلمه ان القرار مطلوب الاستعجال فيه وانه مبعوث من وزير السياحه السيد اسامه الدباس وان هناك توجه حكومي لمنح ترخيص لانشاء كازينو في الاردن ولهذا قمت بالتوقيع على القرار .
14. السيد ايهاب هاني ابراهيم العمارين :
افاد ان وزير السياحه السيد اسامه الدباس استدعاه وذكر له ان هناك موضوع مهم وسري متعلق بانشاء كازينو في منطقه البحر الميت وطلب اليه ومن مدير مكتبه مقارنه العروض وبيان افضل عرض مقدم للحصول على الرخصه واننا قمنا باعداد تقرير مالي ان شركه OASIS هي صاحبه افضل العروض بالرغم اننا لم نطلع على كامل العروض التي كانت مكتوبه باللغه الانجليزيه وقد قمت بطباعه التقرير بنفسي حفاظا على سريه الامر وان معالي الوزير طلب الينا اعداد التقرير خلال ساعة واحدة علما انه لم يتم تشكيل لجنة عطاءات وفق الاصول لدراسة هذه العطاءات وانما كان بناءا على تعليمات شفوية من وزير السياحة .
15. معالي السيد باسم خليل السالم :
افاد انه لم يحضر جلسه مجلس الوزراء المصغر الذي تم طرح موضوع الكازينو فيها وانما سمع حديث خارج الجلسات الرسميه بأنه تم الموافقه المبدئيه على السير في اجراءات توقيع اتفاقيه منح ترخيص كازينو وقد قمت بالتوقيع على قرار مجلس الوزراء رقم 5287 بصفتي وزيراً للعمل ووزير الماليه بالوكاله وانه في الجلسه العامه لمجلس الوزراء لم يتم مناقشه او بحث موضوع الكازينو وقد قمت بالتوقيع على هذا القرار من ضمن قرارات كثيره في تلك الجلسه ولم يتطلع على الاتفاقيه ولم يطلب مني رأي حول موضوع الكازينو بصفته وزيرا للماليه بالوكاله .

16. معالي السيد حسني محمد ابو غيدا :
افاد انه كان وزير الاشغال العامه والاسكان ووزير المياه والري بالوكاله وقد قمت توقيع قرار مجلس الوزراء رقم 5287 بتلك الصفه وقد كان رئيس الوزراء قد طرح موضوع الكازينو في احدى الجلسات لمجلس الوزراء وذكر بأن هذا الموضوع له مردود ايجابي كبير من الناحيه الماليه وممكن ان يحقق دخل حوالي 500 مليون دينار في السنه وقد اثيرت بعض التساؤلات من بعض الوزراء حول الموضوع بدون جديه كونه بالعاده عندما يقوم الرئيس بتبني موضوع وطرحه تتولد القناعه بأن الموضوع لم يأتي عبثا وهو مدروس من كافه النواحي الاقتصاديه والامنيه والاجتماعيه الا ان الاتفاقيه مع شركه OASIS لم تعرض علي ولم تعرض على مجلس الوزراء كما لم يتم اثاره الرأي القانوني لوزير العدل اثناء النقاش بموضوع الكازينو .
17. معالي السيد حمد عفنان الكساسبه :
افاد انه كان امين عام وزارة الماليه في حينه وبحكم ذلك الموقع كان عضو في المجلس الوطني للسياحه والقرار الصادر عن المجلس الوطني للسياحه المبرز م ن /25 والمبرز م ن /24 لم يعرض عليه ولا يحمل توقيعه .
ان المبرز م ن /34 يحمل توقيعه تحت عباره وزير الماليه ولم يتم مناقشه القرار في مجلس الوزراء في حينه حيث يتم في بدايه جلسه مجلس الوزراء توزيع القرارات المطبوعه الجاهزه للتوقيع من قبل الوزراء في بدايه الجلسه وفي حكومه نادر الذهبي تم نقاش موضوع الكازينو وكان التركيز على الشرط الجزائي الوارد بالاتفاقيه وعلم بأنه في حال فسخ الاتفاقيه يترتب على الحكومه مبلغ يفوق المليار دولار .
18. معالي السيد خالد انيس الايراني
افاد انه اثناء تواجده في مكتبه في الوزاره حضر اليه امين عام الوزاره في حينه فارس الجنيدي واخبره انه لكونه عضو في المجلس الوطني للسياحه حضر اليه مدير مكتب وزير السياحه وبحوزته قرار جاهز للتوقيع وطلب منه توقيعه وان القرار يتعلق باضافه نشاط الكازينو كأحد الانشطه السياحيه وذكر له بأنه غير مرتاح لهذا الامر وعليه التوقيع على القرار بالتمرير فقلت له بان الامر يعود له بالتوقيع وفي احدى جلسات مجلس الوزراء وكان يرأس الجلسه الدكتور خالد الزعبي تم مناقشه عده مواضيع وذكر الدكتور خالد ان النيه تتجه لانشاء كازينو على غرار كازينو العقبه وثار تساؤل حول قانونيه الموضوع فذكر الدكتور خالد الزعبي ان القرار الصادر عن المجلس الوطني للسياحه وان اعتبار نشاط الكازينو كنشاط سياحي هو من صلاحية ذلك المجلس وذكر كذلك بأن هناك اتفاقيه تتعلق بموضوع الكازينو ولم يدرج موضوع الكازينو على جدول الاعمال حسبما يذكر وقد قمت بالتوقيع على القرار رقم 5287 ولم يكن لي علم قبل توقيع القرار ولم يتم ابلاغه عن الرأي القانوني لوزير العدل في حينه حول الموضوع .
19. معالي السيد خالد عوني طوقان :
افاد ان القرار رقم 5287 تم توقيعه اعلى عباره وزير التربيه والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وانه تم مناقشه القرار في مجلس الوزراء وكان نقاش قصير جدا ولبضعه دقائق وفي الجلسه العامه ولم يطلع على الاتفاقيه المتعلقه بشركه OASIS ولم يعرض عليه رأي وزير العدل او اي رأي قانوني حول الموضوع ولم يدرج موضوع الكازينو على جدول اعمال الجلسه وانما تم طرحه من قبل دوله الرئيس مع المواضيع المطروحه من قبله .
20. معالي السيد سالم احمد الخزاعله :
لقد حضر احدى جلسات مجلس الوزراء المصغر وكان رئيس الجلسه فيها وزير الدوله للشؤون القانونيه وجرى نقاش في تلك الجلسه حول موضوع الكازينو وقمت باثارة بعض المشكلات القانونيه التي تدور حول منح ترخيص الكازينو واثار بعض الوزراء بعض الاسئله تتعلق بالاشكال القانوني والاجرائي في تلك الجلسه وقال وزير الدوله للشؤون القانونيه بأنه اجرى دراسه حول الموضوع وافاد بأن المسائل القانونيه محلوله ولم يطلعهم على الدراسه التي اعدها كما ذكر بالجلسه بأن موضوع الاحاله على شركه من ثلاث شركات وان هناك لجنه قد درست العروض واحيل الموضوع على احدى الشركات وتم الحديث كذلك عن القرار الصادر عن المجلس الوطني للسياحه وقام وزير السياحه بذكر النفع العائد على الاقتصاد الوطني من خلال منح مثل هذه الرخصه كما ان وزير الدوله للشؤون القانونيه كان قد اجاب عن التساؤلات عن الامر المتعلق بتفسير الديوان الخاص بتفسير القوانين بأن ذلك يتعلق بمنطقه العقبه الاقتصاديه وليس خارج منطقه العقبه وذكر بأن الامر سوف يستكمل باجراءات قانونيه فيما بعد كما ذكر وزير الدوله للشؤون القانونيه بأن الموافقه مبدئيه والاتفاق سوف يأتي لاحقا وقمت بالتوقيع على القرار بصفتي وزيراً للصناعه والتجاره وان القرار لا يتضمن الموافقه على الاتفاقيه وكان الانطباع السائد حول موضوع الكازينو بأن هناك توجه حكومي لمنح ترخيص لوجود مصلحه اقتصاديه كبيره .
21. السيد فارس محمد الجنيدي :
كان امين عام وزاره البيئه في حينها وبتلك الصفه كان عضو في المجلس الوطني للسياحه واثناء تواجده في مكتبه حضر اليه المدعو هشام العبادي مدير مكتب وزير السياحه وطلب منه توقيع قرار يتضمن اعتبار نشاط الكازينو من ضمن المهن السياحه المبرز م ن /25 فقمت بابلاغ المدعو هشام العبادي بأنه لن يقوم بتوقيع مثل هيك قرار وطلب منه المغادره ثم ورده اتصال هاتفي من وزير البيئه واستفسر منه عن القرار الذي عرض عليه من قبل هشام العبادي فقمت بالذهاب لمكتب وزير البيئه واخبره بانه جاءه بقرار مطبوع وجاهز عن المجلس الوطني للسياحه يتضمن اعتبار نشاط الكازينو سياحي ضمن المهن السياحيه وانه لن يقوم بالتوقيع على القرار لمخالفه موضوع الكازينو للشريعه الاسلاميه وانه يجب ان يتم هذا الموضوع في جلسه رسميه للمجلس الوطني للسياحه وان لا يتم تمريره للتوقيع ثم ذهب الى رئاسه الوزراء والتقى صدفه مع وزير الدوله للشؤون القانونيه فخاطبه الوزير (احسن الك توقع على القرار ) وكان يعني القرار الذي عرض عليه الصادر عن المجلس الوطني للسياحه فقمت بعد ذلك بالتوقيع على القرار لادراكي بأن هناك توجه حكومي بالموافقه على موضوع الكازينو وكان القرار موقع من امين عام وزاره السياحه وامين عام وزاره التخطيط ورئيس سلطه اقليم البتراء ومن ثم وبعد عده ايام التقى مع وزير السياحه في احدى الاجتماعات فقال له وزير السياحه (شكرا )ويقصد قيامه بالتوقيع على القرار .
22. السيدة لينا مظهر عناب :
عضو في المجلس الوطني للسياحه واثناء تواجدها في مكتبها حضر اليها المدعو هشام العبادي واطلعها على القرار المتضمن اعتبار نشاط الكازينو السياحي من ضمن المهن السياحيه وكذلك سيارات Go carts فقمت بالتوقيع على القرار لاعطاء المرونه للجهات المعنيه فيما اذا كانت هناك نيه لاعتبار نشاط الكازينو من المهن السياحيه وقمت بالتوقيع على نسخه واحده من القرار.
23. معالي السيد محمد صالح العوران :
كان وزير التنميه السياسيه وقمت بالتوقيع على القرار رقم 5287 بتلك الصفه ولم يتطلع على مضمون القرار ولم يجري نقاش حول موضوع الكازينو في مجلس الوزراء حسبما يذكر .
24. السيد خالد نجيب الشريده :
كان وزير الطاقه والثروه المعدنيه وقمت بالتوقيع على القرار رقم 5287 ولا يذكر فيما اذا تم اي نقاش حول هذا الموضوع وان توقيع القرارات تتم بالعاده واثناء انعقاد المجلس وتوقع القرارات الصادره عن المجلس المتعلقه بجلسات سابقه بالتمرير اثناء انعقاد الجلسه ويكون هناك كم كبير من القرارات .
25. السيد معن فهد النسور :
كان مدير تنفيذي لمؤسسه تشجيع الاستثمار وبحكم ذلك الموقع عضو في المجلس الوطني للسياحه وفي شهر 8 لسنه 2007 حضر مدير مكتب وزير السياحه هشام العبادي لمكتبه وطلب منه توقيع القرار المبرز م ن / 24 والمبرز م ن /27 بالتمرير فرفضت التوقيع على القرار كون القرار ليس بالقرار السهل فعرض مدير المكتب الاتصال مع وزير السياحه فرفضت اجراء الاتصال وطلبت منه ابلاغ الوزير بموقفي من القرار .

26. معالي السيد نادر محمد الظهيرات :
كان وزير الشؤون البلديه ووزير الداخليه بالوكاله و قد قمت بالتوقيع على القرار رقم 5287 بتلك الصفه ولم يتضمن اي جدول من جداول اعمال مجلس الوزراء التي كان يحضرها موضوع الكازينو ولم يطلع على مضمون القرار كونه يتم توقيع القرارات بعد طباعتها بالجلسه اللاحقه لجلسه اتخاذها وباعداد كبيره ويتم تمريرها مع شخص من رئاسه الوزراء لتوقيعها اثناء انعقاد الجلسه ولم يعلم في موضوع الكازينو الا من خلال الصحافه بعد استقاله الحكومه ولم يناقش القرار 5287 والذي يحمل توقيعه بحضوره
27. السيد وائل ناصر قعوار :
كان عضو في المجلس الوطني للسياحه وقد ورده اتصال من اداري في وزاره السياحه واخبره بوجود ملف مضطرين لتوقيعه فحضر المدعو هشام العبادي مدير مكتب وزير السياحه لمكتبه وعرض عليه القرار فقمت بالتوقيع على القرار بعد ان افهمني المدعو هشام ان القرار لغايات اجراء تغييرات في التشريعات وقد وقع على نسخه واحده واحتفظ بنسخه عنها لديه وكان القرار يحمل توقيع بعض اعضاء اللجنه .
28. معالي السيد ايمن يحيى عوده
كان وزير العدل في حكومة دولة نادر الذهبي وقد تم استدعاءه من رئيس الوزراء في بداية الشهر الثاني عشر من عام 2007 وعرض عليه نسخة من اتفاقية ترخيص الكازينو والموقعة بتاريخ 12/9/2007 وطلب منه رئيس الوزراء نادر الذهبي مراجعتها مع وزيرة السياحة في حينه مها الخطيب وطلب منه الرئيس في لقاءات لاحقة بحث الوسائل الممكنة لانهاء الاتفاقية فتبين له ان الاتفاقية خاضعة لاحكام القانون الانجليزي وان اي خلافات بين الطرفين تحال الى التحكيم بمدينة لندن وقد قمت بالاتصال مع محامي بريطاني و الذي قدم رأي مبدئي بتايخ 7/12/2007 (وهو المبرز م ن/4 ) ثم قمت بجمع المستندات السابقة لتوقيع اتفاقية الترخيص واللاحقة لها وهي المبرزات م ن/5 م ن/6 م ن/7 م ن/8 وقد تبيتن لي وجود نسختين من مذكرة الاتفاقية نسخة يظهر في البند الثالث منها مدة الاتفاقية 25سنة والنسخة الثانية مدتها 50 سنة وهما المبرزات م ن/10 م ن/11 وكذلك كان من ضمن الاوراق ترجمة للاتفاقية الى اللغة العربية ومدتها 25 سنة وهي بعنوان مذكرة اتفاق لادارة الكازينوهات بالبحر الميت المبرز م ن/12 ومن ضمن الاوراق كذلك المبرز م ن/13 والذي يقع من نسختين تحمل الاولى مشروحات رئيس الوزراء بتحويل الكتاب الى وزير الدولة للشؤون القانونية للمطالعة القانونية والثانية موجهة الى معالي رئيس ديوان التشريع للمطالعة القانونية المبرز م ن/14 ومن ضمن الاوراق المبرز م ن/15 وكتاب المحامي سائد كراجه موجه الى وزير السياحة بشأن استفساره حول امكانية اضافة مهن سياحية جديدة بموجب قانون السياحة المبرز م ن/16 وكذلك كتاب صادر من المستشار القانوني المحامي ربيع حمزة مؤرخ في 9/8/2007 موجه لوزير السياحة المبرز م ن/17 وكذلك كتاب وزير السياحة الى رئيس الوزراء مرفق به تقرير تقييم مالي المبرز م ن/18 وكذلك تقرير التقييم المالي المبرز م ن/19 وكذلك كتاب وزير الدولة للشؤون القانونية بتايخ 27/8/2007 لرئيس الوزراء يتضمن المطالعة القانونية رداً على مشروحات رئيس الوزراء المبرز م ن/20 وكتاب من المستشار القانوني المحامي ربيع حمزة بتاريخ 28/8/2007 موجه الى وزير العدل حول بحث قانونية تشريع عمل الكازينو في الاردن المبرز م ن/21 وصورة عن المطالعة القانونية للمحامي طاهر حكمت حول رأيه بشأن مسألة ترخيص الكازينو المبرز م ن/22 وكتاب وزير العدل شريف الزعبي موجه لرئيس الوزراء على طلب الرأي القانوني في مشروع تعليمات الكازينو المبرز م ن/23 وقرار المجلس الوطني للسياحة ويقع على نسختين المبرزتين م ن/24 و م ن/25 وكذلك كتاب وزير السياحة المرسل الى رئيس الوزراء الذي يشير الى قرار المجلس الوطني للسياحة باعتبار نشاط الكازينو من ضمن المهن السياحية المبرز م ن/26 وتفريغ التسجيل الصوتي لوقائع مجلس الوزراء التي تم فيها صدور قرار رقم 5287 المبرز م ن/27 وكذلك المبرز م ن/28 وكتاب وزير السياحة لرئيس الوزراء المرفق به نسخة عن الاتفاقية الموقعة مع شركة OASIS المبرز م ن/ 29 وكذلك المبرزات م ن/30 م ن/31 م ن/32 م ن/33 م ن/34 م ن/35 م ن/36 م ن/37 م ن/38 م ن/39 . وقد تم تسليم المحامي الانجليزي الوثائق المشار اليها والذي حضر الى الاردن والتقى مع وزير السياحة السابق اسامة الدباس ومع رئيس الوزراء معروف البخيت ووزير الدولة للشؤون القانونية السابق خالد الزعبي ورئيس الوزراء نادر الذهبي بهدف تجميع كافة المعلومات لتقديم الخدمة القانونية المطلوبة ثم وبعد مناقشة تطورات الاحداث في ذلك الموضوع في مجلس الوزراء قام المحامون الانجليز بأرسال مطالعتهم القانونية المؤرخة في 25/2/2008 تتضمن اربعة بدائل مع ذكر سلبيات والايجابيات لكل بديل ثم وبعد مناقشة تلك البدائل ثم اللجوء الى الاجراء الاحوط وهو اللجوء الى ارسال اشعار بالمخالفات التي يمكن للحكومة الاستناد اليها لانهاء الاتفاقية وبعد مدة قصيرة يتم انهاء الاتفاقية وتم اعداد المخالفات من المحامين الانجليز ومن ثم ارسالها من قبل معالي وزيرة السياحة بتاريخ 2/3/2008 المبرز م ن /42 ومن ضمن المخالفات عدم وجود تفويض لمعالي وزير السياحة ووجود تنسيق بين المتقدمين بالعروض وكذلك عدم صحة فيما اعلنت عنه شركة EMPIRE بأنها مستقلة عن المتقدمين بالعروض الاخرى وكذلك مخالفة الالتزام فان شركة EMPIRE لم تكن موجود بتاريخ العرض تاريخ 14/6/2007 مما ينفي ما جاء في الاشعار ان عبارة الخبرة المتميزة في المنطقة هي عبارة غير صحيحة المبرز م ن /42 . ومن ثم التقى رئيس الوزراء نادر الذهبي مع مالك شركة OASIS شوان الملا لبحث اسس التسوية الودية بحضور وزيرة السياحة مها الخطيب و ( ايمن عودة ) وميشيل هيبرت من شركة OASIS وتم التوصل الى الغاء ترخيص الكازينو مع بقاء حق الافضلية لشركة OASIS لاقامة كازينو في منطقة البحر الميت وللشركة حق استئجار الارض الاصلية المخصصة اصلا للمشروع لاقامة مشروع سياحي عليها بدون كازينو وشراء قطعة الارض بعد ثلاث سنوات تقوم خلالها بصرف مبلغ ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسون الف دولار امريكي لتطوير قطعة الارض وعلى ان يتم البيع على اساس خمسة وعشرون الف دينار للدونم والحق لاستئجار قطعة ارض اخرى لاقامة مشروع سكني عليها ثم تم اعداد مسودة اتفاقية بعد عدة تداولات مع المحامين الانجليز ومحامي الشركة في الاردن وتم ارسالها الى رئيس الوزراء المبرز م ن /46 وعلى ضوء ذلك تم توقيع اتفاقية مكملة على ان يسري مفعولها اذا قرر مجلس الوزراء الموافقة عليها خلال سبعة ايام من تاريخ ابرامها ومن ثم اصدر مجلس الوزراء قرارة رقم 1178 المتضمن الموافقة على الاتفاقية المكملة مع تفويض وزير السياحة والاثار بماتبعة تنفيذ ما ورد فيها المبرز م ن /48 ومن ثم تبين بأن سلطة وادي الاردن قامت بتسليم الارض الى شركة OASIS وارسلت الشركة الى وزيرة السياحة كتاب ونسخة منه الى رئيس الوزراء ونسخة لوزير العدل تدعي فية بوقوع مخالفات للاتفاقية المكملة المبرز م ن /49 ثم ارسل وزير المياة كتاب لوزير العدل ووزير السياحة لاعلامهم بتسليم قطعة الارض بتاريخ 1/7/2008 والقطعة الثانية بتاريخ 30/7/2008 المبرز م ن / 50 وقمت ( وزير العدل ) بارسال كتاب الى وزير المياة ووزير السياحة لاعلامه ضرورة توقيع عقد ايجار مستقل لكل قطعة ارض ومراعاة تحديد موقعها وثمنها بحدود خمسة وعشرون الف دينار للدونم الواحد المبرز م ن / 51 ثم حصل خلاف على تحديد قطعة الارض وحصلت مراسلات لغايات تعديل مساحة القطعة الاصلية لتصبح مائة وسبعة عشر دونم وبسعر خمسة وعشرون الف للدونم الواحد لاستخدامها كمشروع سياحي ومشروع عقاري وكان رئيس الوزراء على اطلاع كامل ويشارك في كل المراسلات السيد عمر حوراني من مكتب دولة رئيس الوزراء وجميع ما جرى كان مسودة اتفاقية لغايات التداول بشأنها واتخاذ القرار المناسب .
وبعد تشكيل حكومة سمير رفاعي قمت بأرسال كتاب الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة وزارية لتوصية بالقرارات المناسبة الى مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل الاتفاقية المكملة المبرز م ن /56 والذي تقرر حفظة ثم قمت بارسال كتاب لرئيس الوزراء للتوصية باتخاذ اجراء حول موضوع الاتفاقية المكملة المبرز م ن /58.
29. معالي السيد باسم فواز الروسان :
كان وزير الاثصالات وتكنولوجيا المعلومات وسبق ان حضر جلسة مصغرة لمجلس الوزراء بحث فيها موضوع الكازينو وذكر معالي خالد الزعبي ان الموضوع قد تم بحثة وانه يعود بفائدة على البلد وبالعادة وبعد اجتماع المجلس بشكل مكبر وبحضور الرئيس يتم بأيجاز استعراض الامور التي تم مناقشتها في المجلس المصغر الا انه ل