أكد رئيس الوزراء د. معروف البخيت أن القوانين التي ارسلت من قبل الحكومة إلى مجلس النواب لا تتضمن عقوبات تفرض على الإعلام وتقيد الحريات.

وشدد البخيت في حديثه لعدد من ناشري الصحف الإلكترونية مساء الأحد أن الهدف من التعديلات وهي (3) تعديلات فقط تنظيم عمل الصحافة الإلكترونية.

وقال " لا عقوبات في قضايا النشر ستفرض جراء التعديلات التي ارسلت عبر مشاريع قوانين الى مجلس النواب" ، مبينا انها تعديلات ايجابية وسيتفاجأ بها الصحفيون وطاهر العدوان وزير الإعلام المستقيل.

وأضاف " حتى التعديل المقترح على قانون هيئة مكافحة الفساد لا توجد فيها عقوبات وكذلك التعديلات على قانون العقوبات " ، مقدما اقتراح على نقابة الصحافيين لتتقدم بصيغة مناسبة لمجلس النواب إن تم التوافق على ذلك.

وتابع " لم يكن لدى الحكومات أي نية للتعرض إلى وسائل الاعلام والحريات الصحفية ..

وحول التقرير الصادر عن لجنة التحقيق النيابية الخاصة بملف الكازينو ابدى رئيس الوزراء استعداده للإستقالة إذا وجهت له تهمة ، وقال " اذا اتهمت من قبل النواب فساستقيل ، واحترم قرارات النواب مهما كان نوعها أو شكلها "..

وبين أنه لا يتمسك بحصانته ، مشيراً إلى أنه ذهب إلى مكافحة الفساد ، مؤكداً أنه تقدم بشهادته في ملف الكازينو ، وتابع " أنا من وضع الكازينو على جدول أعمال الإستثنائية وليس كما يشاع " ، مشدداً على أن الحكومة التي اقرت اتفاقية الكازينو في العام 2007 هي التي الغتها في نهاية العام ..

وحول مغادرة رجل الأعمال السجين خالد شاهين اعتبره البخيت فارا من وجه العدالة ..وقال " القرار ان يذهب لامريكا وهو بقي في بريطانيا وطُلب منه العودة ولم يعد "..

وحول استقالة وزراء الاعلام والعدل والصحة من حكومته والحديث عن تعديل وزاري قال البخيت "لم أستأذن الملك بعد في إجراء تعديل حكومي ومن الممكن أن أفعل في وقت قريب".

قال البخيت ان كل ما سمعتموه عن اقرارنا لمواد تقيد الحريات الصحفية في مشاريع قوانين المطبوعات والنشر والعقوبات وهيئة مكافحة الفساد غير صحيح, مبيناً انه لا توجد اي نوايا لدى الحكومة بالحد من الحريات الاعلامية وان الكره في ملعب المواقع الالكترونية وصولا الى التنظيم الذاتي وتحديد الاهداف .

وافاد انه يؤمن بان الاعلام الالكتروني فرض نفسة بقوه قائلا "الاعلام الالكتروني هو اعلام الحاضر والمستقبل والمواقع الالكترونية اكثر قراءة من الصحف" .

واضاف ان الاعلام الالكتروني نجح في توسيع اطار المشاركة في مرحلة حاسمة في تاريخنا وان الحكومة تؤمن ان هناك علاقة عضوية بين الحريات الصحفية والاصلاح السياسي فالحريات الصحفية هي جزء من الاصلح وهذا موقف مبدأي لا نتراجع عنه

وتابع ,البخيت ما يشاع عن مشروع قانون المطبوعات والنشر غير صحيح فلم يراه احد حتى الان والتعديلات التي تم اقرارها فيه هي لغايات تنظيم المواقع الالكترونية ولم يتم تضمين اي عقوبة في مشروع القانون .

وبين ان الهدف هو الوصول الى تنظيم ايجابي يكون لصالح الاعلام الجديد فالصحيفة الالكترونية التي تبادر في تسجيل نفسها تعترف بها الحكومة كموقع اعلامي والموقع الذي لا يسجل نفسه وفق القانون لن نعترف به كموقه اخباري ولم يتم اي بحث في موضوع العقوبات .

ونوه البخيت الى خطء شائع سقط به عدد كبير من الناس وبعض الوزراء بانه اذا قامت الحكومة بادراج عدد كبير من القوانين على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب فانها ملزمة بارسال هذه المشاريع الى مجلس النواب وهذا غير صحيح, مشيرا الى ان هناك عدد من القوانين قد لا تخرج من ديوان التشريع رغم ادراجها على جدول اعمال "الاستثنائية" .

وقال البخيت ان "الحكومة ادرجت 22 قانون على جدول اعمال الدورة الاستثنائية وليست ملزمة بتقديمها جميعاً الى المجلس في حالة عدم استكمال دراستها واقرارها من قبل مجلس الوزراء" .

واكد البخيت في هذا السياق انه لن يدرج اي تعديل على قانون المطبوعات والنشر يقيد الحريات الصحفية ويقيد الحريات الصحفية ورفض عقوبات جديدة على قضايا النشر .

وقال البخيت : ان عام 2011 هو عام مفصلي وحاسم بتاريخ الاردن فسنشهد به وثبة اصلاحية شاملة على كل الصعد .

وحول مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والمادة (23) بالتحديد قال البخيت ان الهيئة اقترحت تقوية القانون واجاءت التعديلات في هذا الاطار ولم يكن يقصد بها وسائل الاعلام الاردنية مقترحاً على نقابة الصحفيين ان تقدم صيغة بديلة تقدمها الى مجلس النواب, مؤكدا دعم الحكومة لهذه الصيغة .

واكد البخيت انه لا توجد جهة عليا تفرض على الحكومة اي شيء وان الحكومة لا تمرر اي قرار الا اذا كانت على قناعة تامة به .

وفي سياق حديثه عن خطة الحكومة ورؤيتها والتدرج الزمني لتنفيذ هذا البرنامج الحكومي تحدث البخيت عن ان الحكومة متحمسة لاقرار مجموعة من قوانين في الدورة الاستثنائية وهي قانون البلديات وقانون نقابة المعلمين قانون موازنة الوحدات المستقلة قانون البورصات والمالكين والمستأجرين .

واضاف البخيت انه يتوقع ان تنتهي اللجنة الملكية لتعديل الدستور في شهر تموز من العام الحالي لتقديم توصياتها الى الديوان الملكي الذي بدوره سيقوم بتحويلها الى مجلس الوزراء لتسير في الاجراءات القانونية لاقرارها, مبيناً ان ذلك ربما يتطلب دورة استثنائية خاصة سيتم الدعوة لها بعد عيد الفطر .

واضاف ان اللجنة السياسية في مجلس الوزراء ستبدأ بالنظر بالصيغتين المقترحتين لقانوني الانتخاب والاحزاب من قبل لجنة الحوار الوطني, مبيناً ان هذه الصيغ تتطلب حوار واستشارات وربما تحتاجد الى تمحيص وتدقيق .

وبين ان ارجاء النظر بقانوني الاحزار والانتخاب جاء لاقرار التعديلات الدستورية اولاً كون الكثير من المواد المقترحة في القانونين تتطلب تعديلات دستورية لا بد منها

ولفت البخيت الى ان الانتخابات البلدية ستجري هذا العام بعد اقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب ومروره في مراحلة الدستورية مرجحاً ان تتم الانتخابات في شهر تشرين الاول المقبل .

وعن القانون قال البخيت انه يعتقد ان الصيغة المقترحة من قبل الحكومة هي صيغة عصرية ومتقدمة وافضل مما كانت عليه فالمواطن سينتخب كل الاعضاء في ورقة والرئيس في ورقة ثانية .

واضاف اما في المدن الكبرى التي يزيد عدد سكانها عن 100 الف سيتم تقسيمها الى دوائر وسينتخب المواطن عدد متساوي للاعضاء في مختلف انحاء المملكة

اما في امانة عمان الكبرى فسيتم انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الامانة وليس النصف كما كان هو منصوص عليه في القانون الحالي وتعيين ثلث من اعضاء المجلس مع الابقاء جزئية تعيين امين عمان لخصوصية امانة عمان وحاجتها الى شخص متخصص وصاحب خبرة ومهارات خاصة ومتخصصة في مجال عمل الامانة .

وتحدث البخيت عن رفض حكومته رفع اسعار المحروقات رغم انقطاع الغاز المصري وازدياد الكلفة مبيناً ان العجز الشهري يصل الى 35 مليون دينار سيتم تعويضها بخفض النفقات واعتقد جازماً انه في نهاية السنة لن نجد زيادة على المديونية .

في موضوع ارتفاع اسعار الكهرباء اكد البخيت انه راعى الطبقة الوسطى حيث تم اقرار الزيادة على المنازل التي تستهلك اكثر من 750 كيلو واط والمحال التجارية التي تستهلك اكثر من 2000 كيلو واط مبينا ان الزيادة استهدفت كبار المستهلكين فقط .

وعن مدونة السلوك قال ان الحكومة بالغائها للمدونة والغائها لجحب المواقع الالكترونية عن المؤسسات والدوائر الحكومية فانها قدمت اشارات ايجابية تجاه دعم دور الاعلام ورسالته والتاسيس لشراكة حقيقية معه, مبينا ان البطء في تنفيذ اجراءات الالغاء سيتم تلافيه في الايام القليلة القادمة .

وعن الاعتداء على وكالة الصحافة الفرنسية قال البخيت ان هناك هيئة تحقيق بدأت في العمل بنفس يوم الاعتداء وانه يجري التعرف على الجناة والتعرف على الشهود وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المعتدين .

وطالب البخيت الزميلة رندا حبيب ان تلجأ الى القضاء في ملاحقة اشخاص قاموا بتهديدها على الهاتف .

اما عن ملف الكازينو بين البخيت ان حكومته الاولى اقرت الاتفاقية في عام 2007 وقامت هي نفسها بالغاء الاتفاقية في 6112007, وانه قام في اليوم الثاني من تشكيل حكومته الثانية باحالة ملف الكازينو لهيئة مكافحة الفساد .

واضاف انه من نسب بادراج ملف الكازينو في جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب خلافاً للشائعات التي تحدثت عن اعتراضة لعرض الملف على المجلس وهو الامر الذي يعرفه عدد كبير من النواب .

وبين انه يحترم قرارت المجلس مهما كان نوعها وشكلها واذا استقر راي المحلس وليس لجنة التحقق النيابية على اتهامه فانه سيبادر الى تقديم استقالته وانه لم يتمسك في حصانته حيث ذهب بنفسة الى الهيئة وقدم شهادته لديها .

اما عن ملف السجين خالد شاهين فقد بين البخيت انه طلب تقريراً اولياً حول القضية من هيئة مكافحة الفساد وشرح الكثير من التفاصيل المتعلقة بتسفيره في مؤتمر صحفي عقده مؤخراً واعتبر شاهين فار من وجه العدالة كونه لم يذهب الى الولايات المتحدة للعلاج حسب توصيات اللجنة الطبية وبقي في بريطانيا دون اجراء اي علملية جراحية وانه لم يعد الى الاردن رغم طلبنا منه بالعودة .

وانهى البخيت قوله انه مستعد للتواصل مع الاعلام بشكل مستمر وفي كل القضايا العامة وان الحكومة لا تضيق بالنقد وليس لديها ما تخفيه .

واضاف ان الحكومة منذ اليوم الاول من تشكيلها ابتعدت عن التدخل في الاعلام والضغط عليه والتأثير على عمل الصحفيين في وسائل الاعلام الرسمية والمستقلة وهو الامر الذي اكدة نقيب الصحفيين الاردنيين طارق المومني في مداخلته التي تحدث فيها عن انزعاج الاسرة الصحفية من ما سرب حول التعديلات التي اقترحتها الحكومة على مشاريع قوانين المطبوعات والنشر والعقوبات وهيئة مكافحة الفساد .

واضاف المومني في مداخلته ان الاسرة الصحفية ناضلت طوال السنوات السابقة لالغاء عقوبتي الحبس والتوقيف السالبتين للحرية والتين نشوهان صورة الاردن, مطالباً الحكومة باعادة النظر بنص المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد والتي تنص على السجن وفرض غرامات مالية مغلضة الامر الذي لا ينسجم مع السعي للاصلاح السياسي الذي تتحدث عنه الحكومة .

نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل سرور اكد ان الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيين لا تعدو كونها اخطاء فردية وتمت دون قصد وان ذلك ساء الحكومة .

واضاف ان الحكومة تجري تحقيقاً واسعاً في كل الاعتداءات وانها على استعداد للتعاون مع نقابة الصحفيين لمتابعة التحقيقات الجارية والوقوف على سير عملية التحقيق من خلال اي مندوب تسميه .