عقدت لجنه المياه والزراعه النيابيه جلسه سابقه بحضور وزير المياه المهندس محمد النجار للاطلاع ومناقشه عقد اداره شركه مياه اليرموك التي يمتد امتيازها لاربع محافظات المفرق-جرش-عجلون-اربد  والذي يحتوي على بنود تسبب خساره لخزينه حكومه المملكه الاردنيه الهاشميه بمقدار 12 الى 15 مليون دينار حسب ما اعلن عنه بحينه وتظمنت المناقشه من قبل الساده النواب  اعضاء لجنه المياه والزراعه  برئاسه النائب وصفي الرواشده والنائب علي ملكاوي والنائب ناريمان الروسان والنائب مفلح الخزاعله وغيرهم من الساده النواب الذين لم يحضرني اسمائهم والجلسه مسجله على موقع المدينه نيوز لمن يرغب بلاطلاع ومعرفه حجم الاستهتار  حيث اوصت هذه اللجنه النيابيه المتخصصه بالمياه والزراعه برفض توقيع عقد الاداره لشركه مياه اليرموك بالشمال مع شركه فرنسيه  للاسباب المعلنه التاليه:

   اولا- رواتب الجهاز الفني والاداري  والبالغ عدده 7 (سبعه) موظفين من الشركه (عقد الاداره)  حوالي اربعه ونصف مليون يورو  بنسبه تقدر 30% من مجموع رواتب جميع موظفين الشركه بالكامل بالمحافظات الاربع والبالغ عددهم بما لايقل عن 1600 موظف بجميع المستويات الوظيفيه.

 ثانيا- بامكان شركه مياه اليرموك تحقيق الاهداف المطلوبه من المقاول (عقد الاداره) بواسطه الكفاءات المحليه المتوفره بمكافئه المجدين وازاله الاحباطات المتكرره التي يصابون بها جراء قفز الاخرين على جهودهم مع العلم بان المقاول الفرنسي  سيعمل بواسطه كوادر وموظفين مياه الشمال الحاليين رغم المصاعب التي يواجهونها من قله بالكوادر وتلف الاليات العامله لديهم وساعات العمل الطويله مما سبب الاحباط لديهم لاسيما وان اربعه من الكادر المقترح هم موظفون بالمياه وعملوا لسنوات لا تقل عن الخمسه برواتب لاتصل الى 500 دينار .

  وما شهدته هذا اليوم محافظات الشمال من اعتصامات تعتبر مؤشرا على تفاقم الظلم وزياده ساعات العمل وقفز الاخرين لمواقع برواتب تفوق راتب الرئيس الامريكي اوباما نفسه.

         لمحه قصيره عن رواتب بعض الموظفين الذين سيعنون بعقود لمده سته سنوات مع العلم والتاكيد بانهم عملوا بمياه الشمال بمدد لاتقل عن الخمسه سنوات.

   راتب المدير العام- 300,000 ثلاثمائه الف يورو سنويا.

  راتب مدير الموارد البشريه _80,000 ثمانون الف يوروسنويا.

 راتب مدير وحده المعلومات- 90,000 تسعون الف يورو سنويا

   ان التمادي والقفز على مقدرات الوطن والاستيلاء على حقوق الاخرين واضاعتها لقاء راتب مرتفع للبعض سيسبب ويولد الاحباط وضياع مقدرات الوطن ومواطنيه.

   صرخه نطلقها مره ثانيه لنواب الامه وهيئاتها الرقابيه لوقف هذا الاعتداء الصارخ على حقوق المواطنين.