من غير المعقول أن تترك الحكومة الحبل على الغارب للتجار والبائعين ليستغلوا المواطنين أبشع استغلال دون أي رقابة من أي جهة كانت.
تجار اللحوم يقومون باستغلال المواطنين، فهؤلاء التجار يبيعون لحومهم بسعر واحد مع أن اللحوم أصناف منها الجيد ومنها الرديء فعلى سبيل المثال لحمة الفخذ غير لحمة الأضلاع ولحمة الكتف غير لحمة البطن وفي كل بلاد العالم نجد بائعي اللحوم يعرضون لحومهم في ثلاجة العرض وهي مقسمة بحيث يستطيع المواطن أن ينتقي النوع الذي يريد وكل نوع له سعر خاص به .
في بلدنا يذهب المواطن إلى اللحام أو المول ويطلب أن يشتري لحم الفخذ فيصر البائع على اعطائه مع الفخذ قطعة كبيرة إما من الأضلاع أو من البطن وبنفس السعر لكل هذه الأنواع وعندما يرفض المواطن ذلك يرفض البائع أن يبيعه علما بأن السعر المطلوب هو للنوع الجيد وليس للأضلاع أو لحمة البطن.
هذا الوضع مع الأسف موجود لدى معظم بائعي اللحوم لأنه لا توجد عليهم أي رقابة بل إن المواطن يتعرض أحيانا للغش أو يبيعونه لحما أو دجاجا فاسدا وأفضل مثل على ذلك فضيحة الدجاج الفاسد والذي كما يبدو أغلق ملفها لأننا لم نعد نسمع عنها شيئا.
حجة الحكومات المتعاقبة في عدم تحديد الأسعار هي أننا عضو في منظمة التجارة العالمية وقوانين هذه المنظمة تمنع تحديد الأسعار والسؤال الذي نسأله هو ما الحكمة من انضمامنا لهذه المنظمة إذا كان هذا الانضمام سينعكس سلبا على المواطنين وعلى البلد بشكل عام.
لا يجوز أن يترك المواطن هكذا لكي يكون الحلقة الأضعف، ولا يجوز أن نترك الحبل على الغارب للتجار الذين ضرب بعضهم بكل القيم الأخلاقية والدينية وأصبح همهم الوحيد تحقيق الأرباح وعلى المواطن أن يدفع رغما عنه ما دامت الرقابة معدومة.
