وأول هذه المخاطر عدم التأكد أو صعوبة التنبؤ بالعائد المتوقع تحقيقه من هذا الاستثمار بعكس الأدوات الاستثمارية، التي يعرف عائدها مسبقاً ،مثل الودائع والسندات ،والتي تتميز بعدم وجود مخاطر وبالمقابل فإن عائدها عادة مايكون محدود وفي بعض الحالات فإن هذا العائد قد لا يغطي مستوى التضخم السائد ،مما يؤدي الى خسارة المال المستثمر جزء من قوته الشرائية.

وفي دول الخليج وفي سبيل رفع الوعي الاستثماري والمالي بادرت هيئات الأوراق المالية إلى وضع الخطط ،التي تسهم في رفع هذا الوعي كان اخرها إطلاق شركة السوق المالية السعودية حملة توعية وتدريب تحمل اسم استثمر بوعي ، باعتبار أن المستثمر الرشيد عادة مايتوقع عائداً يغطي الزمن الذي ينتظره بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها

وهنا لابد من الإشارة إلى أن المخاطر النظامية تأتي في مقدمة المخاطر التي يتعرض لها المستثمر. وهذه المخاطر ناتجه عن عوامل تؤثر على جميع الاسهم بصوره عامة ولا يقتصر على شركة معينه أو قطاع معين.

فالأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدول وعدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاضطرابات المحلية والخارجية وتوتر الوضع السياسي والاضطرابات الداخليه عادة ماتؤدي الى التردد والخوف من الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ،وفي مقدمتها أسواق الاسهم فأسعار الأسهم تتجه الى الصعود ،إذا كان الوضع الاقتصادي ملائم وفي حالة نمو وانتعاش ،والعكس صحيح بينما المخاطر النظامية فهي مخاطر ناتجة عن عوامل تتعلق بشركة معينة أو قطاع معين ،مثل تأسيس شركات منافسة وخلق منتجات جديدة. كما أن موجات المضاربة التي تتعرض لها الاسواق المالية في بعض الفترات الزمنية، والتي تؤدي الى ارتفاع غير منطقي في الاسعار وتدفق سيولة مضاربية ضخمة.كما حدث في الطفرة التي مر بها سوق عمان المالي قبل عدة سنوات ساهمت في ارتفاع المخاطر.

ومن المخاطر ايضاً صعوبة تسييل الأسهم او بيعها عند حاجة المستثمر الى سيولة سريعة وخاصة عندما تمر الاسواق بمرحلة كساد حيث قد يضطر الى بيع الاسهم التي يملكها باقل من سعرها السوقي.

وتقلبات سعر الفائدة على الودائع والإقراض من المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون في الاسواق المالية.

وفي فترات زمنية يتعرض المستثمرون في الاسواق المالية الى حالة نفسيه سلبيه عادة ما تؤدي الى الخوف والتردد واحجام المستثمرين عن البيع والشراء

ومن المخاطر الهامة أيضاً سوء إدارة الشركات وانخفاض مستوى كفاءتها وهذا ماحدث مع عدد هام من الشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان حيث ان انخفاض وسوء كفاءه الادارة أدى الى تراجع كبير في ارباحها التشغيلية وبالتالي تراجع كبير في صافي ارباحها وانخفاض مماثل في سعرها السوقي

والاستبيان الذي قامت به أسواق الإمارات أكد أن ٥٠٪‏ من المستثمرين في الاسواق يعتمدون على الوسطاء في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بافتراض أن هؤلاء الوسطاء تتجمع لديهم يومياً،جميع أوامر البيع والشراء ومنها أوامر كبار المستثمرين وحيث يفترض ان معلومات هامةيستندون اليها في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية

ونظرًا لاهمية الوسطاء في نشر الوعي الاستثماري واعتماد نسبه هامةمن المستثمرين على نصائحهم فقد اشترطت هيئة الأوراق المالية الاماراتية على الوسطاء من اجل ترخيصهم خبرة ماليه واستثمارية لاتقل عن خمسة سنوات بالاضافة الى اجتياز امتحان كفاءة وعقد دورات وندوات مستمرة لهم. وللحديث بقية