انتشرت في الآونة الأخيرة بين المواطنين الأردنيين ظاهرة بيع راتب الضمان الاجتماعي مقابل مبلغ نقدي كبير يتفق عليه الطرفان، بسبب عدم قدرتهم على الحصول على قرض بنكي يلبي حاجاتهم. ولجأ المواطنون الراغبون ببيع رواتب الضمان الخاصة بهم إلى الصحف اليومية والإعلانية، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية للإعلان عن رغبتهم بالبيع ووضع التفاصيل حول حجم الراتب الذين يتقاضونه والمبلغ المطلوب لعملية البيع. وقال أحد أصحاب تلك الإعلانات، الذي رفض الكشف عن هويته، “إنه اضطر لبيع راتب الضمان الخاص به والبالغ 500 دينار شهريا كونه محتاج لمبلغ كبير من المال ولا يستطيع الحصول على قرض من البنك”. وبين أنه “حصل على تقاعد مبكر من وظيفته من نحو عام ومؤسسة الضمان الاجتماعي ترسل راتبه على رقم حسابه في البنك كل شهر، وهو يبحث عن شخص يشتري راتبه إما بشكل دائم أو لعدد معين من السنوات، بحيث يحصل المشتري على راتب الضمان من الحساب نفسه بدلا منه وفقا لاتفاق مبرم لدى محام”. ولفت الى أن “العديد من أصدقائه يقبلون على هذه العملية، الأمر الذي شجعه للقيام بها والإعلان عن رغبته في بيع راتبه”. وتغطي مظلة الضمان الاجتماعي اليوم ما يزيد على (840) ألف مشترك فعّال، وأكثر من (120) ألف شخص يتقاضون رواتب تقاعدية من الضمان، وفقا للمؤسسة. وحول دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مثل هذه الحالة، قال الناطق الإعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي “إن واجبنا في المؤسسة هو تحويل الراتب للشخص الذي يستحقه وإيصاله الى حسابه في البنك، وليست لنا علاقة بأي اتفاقيات يبرمها صاحب الراتب بعد حصوله عليه”. وأكد الصبيحي “أن المؤسسة لو علمت أن الشخص الذي يحصل على راتب تقاعدي وقام ببيعه لطرف آخر ليس من سلطاتها أن تقوم بمقاضاته أو التدخل لإيقاف عملية البيع وإنما توجد جهات أخرى معنية بذلك”. وبين أن راتب الضمان جاء حماية للأفراد وأسرهم، ولا بد من المحافظة عليه، معلقا “قليل دائم خير من كثير منقطع”. يشار إلى أنه تم إقرار قانون الضمان الاجتماعي للعام 2010، كقانون مؤقت، بحيث يعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال توسعة الشمول ليصل الضمان إلى جميع الفئات بما فيها العاملون لحسابهم الخاص وربات البيوت وتطبيق تأمينات جديدة توفر مزايا وحماية اجتماعية إضافية للمشتركين بالضمان؛ وهي تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل والتأمين الصحي، وفق آليات تأخذ بعين الاعتبار الحاجات الاجتماعية الأساسية والنصوص القانونية المنظمة لهذه الحاجات، وفق آلية سنوية ومنتظمة لزيادة الرواتب التقاعدية في ضوء الارتفاع في تكاليف المعيشة، وذلك للحفاظ على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية. وتم بموجب القانون، تعديل تعريف المؤمن عليه، ليصبح الشخص الطبيعي وليس العامل فقط، ما يسمح لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص وربّات المنازل الشمول بالضمان، وبالتالي امتداد الحماية الاجتماعية لجميع أبناء الوطن. وكانت المادة رقم (2) من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2001 تعرف المؤمّن عليه، بأنه العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون، ولكن ضمن مشروع القانون الجديد، ستتم إعادة تعريف المؤمّن عليه، ليصبح الشخص الطبيعي وليس العامل فقط. من جانبها، قالت أم مروان الموظفة في القطاع الخاص والمتبقي على حصولها على راتب الضمان الاجتماعي نحو سنتين إنها تبحث عن من يشتري راتبها التقاعدي من الآن كونها محتاجة لمبلغ نقدي كبير ولا يكفيها القرض البنكي. وبينت أم مروان، الأم لثلاثة أبناء، أن البنك عرض عليها قرضا بـ20 ضعف راتبها وهذا المبلغ لا يكفي ما تحتاجه، بالإضافة الى أن البنك يحسب فائدة عليها أما هذه الطريقة فأفضل بكثير. وأشارت إلى أنه رغم أهمية وجود راتب تقاعدي يحميها في المستقبل ويحمي عائلتها، إلا أنها بحاجة لهذا المبلغ جدا ولم تجد أمامها سوى هذه الطريقة. يشار الى أن من أبرز التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون المؤقت الجديد إتاحة المجال أمام المؤسسة لشمول بعض الفئات المستثناة وفقاً للقانون السابق كالطلبة، وكذلك إتاحة المجال أمام المؤسسة لشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص إلزامياً تحت مظلتها.