النتائج المالية للنصف الأول مريحة لكن لا زال يتعين على الحكومة تدبير 450 مليون دينار لموازنة العام المقبل يزيد عبء تدبيرها أو ينقص هذا ما ستحدده نتائج الإصلاحات المالية لهذه السنة في جانب ضبط النفقات لكن العيون ستبقى مفتوحة على المساعدات.

النتائج المالية ذاتها تقول أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إستقر عند حدود 94% وأن عجز الموازنة قبل المنح تراجع بنسبة 24% وأن الايرادات المحلية ارتفعت من 3 مليارات و 287 مليون دينار خلال النصف الاول من العام الماضي الى 3 مليارات و 323 مليون دينار لهذا النصف من هذه السنة.

لكن في الجهة الأخرى تراجعت الايرادات الضريبية بمقدار 52 مليون دينار لتتراجع الايرادات العامة لانخفاض المنح الخارجية من 241 مليون دينار الى 118 مليون دينار في مقابل تراجع في النفقات الجارية وانخفاض فوائد الدين العام من 422 مليون الى 388 مليون والوفر الأخير في النفقات التشغيلية الى مستوى 158 مليون دينار.

وضع الموازنة للعام المقبل على طاولة الإعداد يضع الى جوارها مناقشة إجراءات مفترضة من ضمن حزمة متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لتوفير إيرادات إضافية للخزينة خفضت من 520 مليون دينار الى 450 مليون دينار بينما تسابق الحكومة الوقت لإحراز خفض أكبر للمبالغ المستهدف تحقيقها وبالتالي تخفيف قدر الإمكان من أية إجراءات محتملة.

التخفيف مرتبط بالتطورات الاقتصادية وتحسن الإيرادات الضريبية والضريبة العامة على المبيعات التي سيبدأ أثرها بدءا من حزيران المنتهي للتو والتي من المتوقع أن تشهد تحسنا في ضوء نمو النشاط الاقتصادي ما سيخفف من الإجراءات المفترضة مع الإشارة الى أن الحكومة تمكنت من ضبط الإنفاق لتوفير ما بين 150 الى 200 مليون دينار سيحسب أثرها في موازنة العام المقبل ما سيكون له أثر إيجابي على أية إجراءات مزمع إتخاذها.

ما سبق ليس من الأسرار النووية فقد أعلن عنه بوضوح فور توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تصحيح إقتصادي للأعوام 2016 – 2019 بهدف إحتواء عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتخفيض النفقات لتوفير 1.5 مليار على مدى ثلاث سنوات.