في ظل السعي إلى الاستمرار في تحقيق معدلات مرتفعة في النمو الاقتصادي يلمس آثاره المواطن من خلال توزيع مكتسبات التنمية على كافة شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة، تبرز الحاجة إلى وضع الخطط والبرامج الفاعلة على كافة الصعد لتحقيق هذا الهدف، ومن أهم ما ركزت عليه خطابات التكليف السامية للحكومات المتعاقبة والبرامج الحكومية يبرز موضوع تشجيع الاستثمار كأحد أهم الاستراتيجيات التي تعمل على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة ومراعاة التوزيع العادل لعوائد التنمية الاقتصادية، وحتى نستطيع أن نرتقي إلى مستوى تتمكن فيه سياساتنا الاستثمارية من المساهمة بفعالية في رفع سوية أداء الاقتصاد الوطني والمتمثلة في جذب الاستثمارات الخارجية وتمكين الاستثمارات المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل والعمالة، مثل قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة، لا بد من اعادة النظر في التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية وتوحيدها في ظل تعدد الجهات المعنية بالاستثمار وتعدد القوانين التي تحكم العملية الاستثمارية، كذلك إعادة النظر بالحوافز التي تتضمنها هذه التشريعات بطريقة يمكن لها أن تلعب دوراً في تعزيز وضع المملكة كمكان جاذب للاستثمار في ظل احتدام المنافسة عالمياً في هذا المجال، وهنا يجب التأكيد على ضرورة اعادة النظر في انظمة الحوافز من خلال دمج القوانين المعنية بتشجيع الاستثمار والتي تمنح إعفاءات وامتيازات للمستثمرين في قانون عصري واحد، بحيث يكون اختيار المستثمر للاردن نابعا من جودة المناخ الاستثماري المحفز للاستثمار فيه وليس بسبب الإعفاءات فقط.
توحيد الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار، من خلال إيجاد جهة قادرة على التعامل مع هذا الموضوع بمهنية عالية من خلال خطط وبرامج مدروسة، آخذةً بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار، وترجمة التوجهات الرسمية على جميع المستويات في جذب الاستثمارات الخارجية، ومن هذا المنطلق لا بد من دعم مؤسسة تشجيع الاستثمار وهي المؤسسة المعنية بجذب الاستثمارات الاجنبية وتمكين الاستثمارات المحلية.
رفد مؤسسة تشجيع الاستثمار بالصلاحيات التي تمكنها من أداء رسالتها وما هو مطلوب منها كونها الجهة الأقدر على التعامل مع المستثمرين ومعرفة متطلباتهم وحاجاتهم، ولتلافي الكثير من المعيقات التي تستنزف الجهد والمال والوقت، ولتمكينها من التركيز على مهامها الأساسية والمتمثلة في الترويج للمملكة وتقديم التسهيلات للمستثمرين.
دعم مؤسسة تشجيع الاستثمار بالتمويل اللازم لتمكينها من تنفيذ الخطط والبرامج والآليات التي تضعها والتي تضمن تحقيق أهدافها، وأن لا تكون محدودية الموارد عائقاً يحول دون ذلك في ظل برامج طموحة وأهداف نبيلة، عدا عن انتقاء الكوادر المؤهلة والقادرة على التعامل مع هذه التوجهات ودعمها للمحافظة عليها.
