بسام البدارين: عايش الجسم الصحافي الأردني مع نهاية الأسبوع الكثير من التوتر مع شيوع تسريبات عن حزمة تعديلات قانونية ستفرض قيودا على نشر الأخبار المتعلقة بالفساد وعلى المواقع الإلكترونية التي عقدت عدة اجتماعات في إطار التصعيد مع نقابة الصحافيين استعدادا لمواجهة هذه التشريعات.

ويميل مجلس النواب في دورته الإستثنائية إلى عدم التعاطف مع الصحافة الإلكترونية وسط أنباء عن فرض عقوبات جزائية مالية كبيرة مع السجن في قضايا اغتيال الشخصية والإفتراء في الوقت الذي تنتظر فيه الصحافة أسبوعا حافلا اعتبارا من الإثنين بعدما تقرر إدراج ملف الكازينو على جلسات النقاش البرلماني في الدورة الصيفية.

وأثارت استقالة الوزير المكلف بملف الإعلام في الحكومة طاهر العدوان جدلا واسع النطاق بعدما تحدث الوزير المستقبل عن انسحابه بسبب قيود ستفرض على الصحافة متهما رئيس الوزراء معروف البخيت باعتماد قوانين من خلف ظهر مجلس الوزراء.

واستقبل العدوان سيلا عارما من التضامن في الجسم الصحافي، فقد قارن الكاتب الصحافي وليد حسني بين استقالته واستقالة وزيرة الإعلام الشهيرة ليلى شرف لسبب ممائل قبل عشرين عاما.

واعتبر رئيس تحرير 'العرب اليوم' فهد الخيطان ان الدورة البرلمانية الوشيكة مهمة لانها المحطة الاولى التي ينطلق منها قطار الاصلاح، وستتبعها محطات اخرى استثنائية قصيرة، و'عادية' طويلة لاقرار حزمة متكاملة من الاصلاحات الدستورية والسياسية.

وقال الخيطان: ابرز قوانين الاصلاح السياسي المدرجة قانون نقابة المعلمين، واقراره يعني خطوة جبارة على طريق بناء تجمع نقابي لاكبر شريحة في المجتمع ولقد ظهرت حكومة البخيت مرتبكة في ادارة ازمات سابقة، ويخشى ان تخفق مرة اخرى، فتغرق في ازمة 'الكازينو' وتأخذ معها قوانين الاصلاح.

وختم قائلا: نحترم وندعم حق النواب في كشف ملابسات ملف 'الكازينو' ومحاسبة كل مقصر او فاسد، لكن لا نريد لعملية الاصلاح ان تكون الضحية على طاولة 'الكازينو'.

وفي صحيفة 'الغد' تحدث الكاتب محمد أبو رمان عن وثيقة مرعبة في موضوع الكازينو سيكون لها صدى إعلامي كبير، بخاصة بعد أن تتسرب (بصورة أكبر) حيثياته وتفاصيله إلى الإعلام وتكون في متناول الجميع وإذا كان وقف ما قبل توجيه اتهامات الفساد لأشخاص معينين، فإنّ ما قدّمه من شهادات ووثائق حول الاختلالات الإدارية والتلاعب بالتواريخ وإخفاء الأوراق، والاستهتار بمصالح الدولة وبالقرارات السيادية، أخطر من توجيه اتهامات مباشرة بالرشوة أو الفساد. التقرير وفقا لأبو رمان يصل إلى اتهام رئيس الوزراء ومجلس الوزراء حينها (باستثناء من رفضوا التوقيع) بمخالفات إدارية جسيمة، وهي قضايا يشملها قانون العقوبات، إذا ما تمّت المصادقة على تقرير اللجنة من قبل ثلثي مجلس النواب (80 نائباً)، وسنكون أمام سابقة كبيرة، بالإضافة إلى اتهام شخصيات أخرى وتحويل ملفها إلى مكافحة الفساد، ومن ثم القضاء، لأنّهم لم يكونوا وزراء.

وقال الكاتب: لا نريد أن نستبق الأمور بانتظار المناقشة النيابية، إلاّ أنّ رهان الرئيس على عدم حصول قرار الاتهام على الثلثين في المجلس، يقفز على ما هو أخطر من المجلس، أي محكمة الشارع وموقف الرأي العام.

وفي صحيفة 'الدستور' تحدث الكاتب حلمي الأسمر عن مسألة سحب الجنسيات والمتابعة والتفتيش وأجهزة وزارة الداخلية وتساءل الكاتب: هل يعقل أن يخلع موظف عمومي على دائرة رسمية وصف المسلخ ؟ إذاً لتكن دائرة المسالخ الوطنية، ما دامت باعتراف مشهود تفعل الفعل ذاته في سلخ المواطن عن بلده ووطنه!

وتابع الأسمر: القلم يحار فيما يخط، فالقصة برمتها لم تعد مفهومة على الإطلاق، هناك خطاب رسمي ناعم تجاه مسألة المسلخ، وثمة فعل على الأرض يسلخ الناس سلخا، ويبهدلهم ويعرضهم لإهدار كرامتهم، حتى أن الموظف نفسه بات يشعر بتأنيب ضمير.. المشهد معقد إلى درجة تبعث على الاستغراب، التصريحات الرسمية في جهة والممارسات الواقعية في جهة أخرى، نريد ان نفهم فقط: ما المغزى؟

وفي صحيفة 'الرأي' استعرض الكاتب فهد الفانك ما نشرته صحيفة أمريكية حول الضغط على الأردن قائلا: تقول الصحيفـة أن أمريكا تضغط على الأردن باتجاه الإسـراع في الإصلاح السياسي، تطبيقاً لمبدأ أن العدو الحقيقي لأمريكا هو الإرهاب الدولي، الذي لا ينشأ ويترعرع إلا في ظل أنظمة الاستبداد والفسـاد، فالديمقراطية العربية من هذه الناحية مصلحة أمنية أمريكية.

وتضيف الصحيفة أن المملكة العربية السـعودية تضغط على الأردن لمنع الإصلاح السياسي لأن من شأنه إحراج أنظمة الخليج، وأنها حوّلت للأردن 400 مليون دولار كدفعة بالحساب لإعطاء ضغطها قوة إضافية.

وبتقدير الفانك لا يخلو تقرير الصحيفة الأمريكية من الذكاء، فإذا لم يكن متفقاً مع الوقائع، فإنه لا يخلو من المنطق، وبالتالي فهو يمثل توقعات وليس معلومات.

وهنا نلاحظ أيضاً أن أمريكا والسعودية هما بالفعـل الدولتان القادرتان على الضغط على الأردن، لأنهما المصدران الرئيسيان للدعم المالي الذي يشـكل ضرورة قصوى في الأردن بالنظر لأوضاعه المالية التي تشكو من العجز وارتفاع المديونية.

وختم الفانك: الدعم المالي الأمريكي والسعودي يخدم مصلحة الأردن، ولكنه يخـدم أيضاً مصلحة أمريكا والسـعودية، ولذلك فهو مرشح للاستمرار بصرف النظر عن المسار الذي يأخذه الإصلاح السياسـي في الأردن، والذي يبـدو أنه على الطريق الصحيح