للوهلة الأولى لم يعجبنا هذا الرقم، خصوصاً وأن خطاب الموازنة كان قد اقتبس رقماً لصندوق النقد الدولي، ليس جديداً، ووصل بالنمو إلى 3ر3% (ربما كهدف نتطلع إليه وليس كتوقع نبني عليه).
مع ذلك فإن هناك جانباً إيجابياً في تقدير البنك الدولي للنمو الاقتصادي هذه السنة ، لأنه توصل إلى هذا الرقم على ضوء أن النمو الاقتصادي في 2016 كان 2% فقط ، كما أن النمو في الربع الأخير من سنة 2016 كان قد هبط إلى 8ر1%.
حتى هذا الرقم المتدني للنمو المتوقع في 2017 ، أي 3ر2% ، لن يتحقق تلقائياً ، بل يحتاج لجهود وسياسات وإجراءات خرجت الحكومة ببعضها عندما أخذت بسياسة تحفيز النمو واستعمال جميع الأدوات المستعملة المتعارف عليها لهذا التحفيز.
من الناحية العملية ارتفع معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول من هذه السنة 2017 إلى 3ر2% وهو الرقم الذي كنا نأمل أن يتحقق في نهاية السنة ، أما وقد تحقق خلال الربع الأول من السنة ، فإن مراجعة التقديرات تصبح مستحقة ، فالنمو الاقتصادي في الربع الثاني قد يدور حول 5ر2% ، وقد يصل بعد ذلك وقبل نهاية هذه النسة إلى 8ر2%.
يحتاج من يريد التعامل مع الاقتصاد الأردني بالعمق أن يتفهم تركيبة هذا الاقتصاد ، أي مكونات الناتج المحلي الإجمالي ، ليجد أن معدلات النمو القطاعي متفاونة بدرجة كبيرة ، فهناك قطاعات صاعدة وأخرى هابطة أو ُتراوح مكانها.
نمو الناتج المحلي الإجمالي هو حصيلة نسب نمو تختلف من قطاع إلى آخر ، ويتبع ذلك أن لا تعامل الحكومة جميع القطاعات على قدم المساواة ، فالمطلوب خطط فرعية لتطبق على كل قطاع بما يلائمه ، خاصة وأن هناك شبه تطابق بين القطاعات الاقتصادية والوزارات الاقتصادية.
صحيح أن قدراً من التنسيق لتأمين الانسجام والتكامل مطلوب ، ولكن أداة ذلك موجودة على مستويين ، أولها رئيس الوزراء ، وثانيهما الفريق الاقتصادي. ويلعب الرأي العام دوراً في الضغط على الحكومة لهذا الاتجاه او ذاك.
