كتب - علي السنيد -
أفاد المكتب الإعلامي للأمن العام بأن حادثة توفيق شرطي ووكيل من افراد جهاز الامن العام التي اوردتها بعض وسائل الإعلام صحيحة، وقد تمت من قبل المدعي العام لمدة أربعة عشر يوما على ذمة التحقيق.
وتتخلص الواقعة وفقا لمديرية الأمن العام بأن الدورية المذكورة عملت على توقيف الشخص المعني، وأثناء عملية الاستفسار عن قيادته المركبة باغته احد الأشخاص بلباس مدني وضربه بجسم صلب على رأسه ولاذ بالفرار.
وعلى ذلك فيكون أفراد الدورية مذنبين بعدم توفير الحماية الأمنية له في حال توقيفه"، وسيكون الفيصل في إدانة أفراد دورية الأمن العام او تبرئة ساحتهم القضاء، وأشار إلى أن توقيفهما لم يجر لكون الشخص المذكور ابن إحدى الشخصيات الأمنية التي قادت سلاحا حساسا في المملكة.
إلى هنا انتهى رد مديرية الأمن العام ويظل التساؤل قائما حول إذا كان هذا المنطق يتم تبنيه في مديرية الأمن العام فان كافة مصابي التظاهرات وخاصة معتصمي دوار الداخلية تقع مسؤولية تعرضهم للضرب المبرح من قبل مدنيين على عاتق رجال الأمن العام المتواجدين في الموقع والذين لم يوفروا لهم الحماية الأمنية!!!.
وكان مدير شرطة جنوب عمان قام بتحويل أفراد دورية شرطة إلى المحاكمة العسكرية وحبسهم شهرين في سجن ناعور وذلك بعد تقديم شكوى من احد ابناء الذوات على اثر قيام افراد الدورية بتوقيفه لمخالفته .
ومن الجدير بالذكر انه ومنذ يوم الخميس، والى ما بعد صباح السبت وذويهم يحاولون الاتصال بمدير الأمن العام دون جدوى، وقد عملوا على مخاطبته عبر الاميل الشخصي الذي أعلنه للشكاوى العاجلة، ولم يكن هنالك من رد
وما تزال هذه القصة التي تختصر حد متوالية الظلم في المملكة تتوالى تداعياتها الصعبة في منطقة ذيبان الملتهبة ، وقد تتحول إلى إحدى نقاط التوتر في منطقة تتزاحم فيها أسباب التظاهر، والاعتصامات والانخراط في حركات تضعف النظام العام.
يذكر أن الشرطي ابراهيم اللوانسة كان ينوي عقد قرانه يوم الجمعة الماضي، وقد اضطر أهله إلى إلغاء الحجوزات، وإرجائه إلى موعد آخر.
