لا أحد يقول إنّ محاربة الفساد سهلة، أو إنّها عملية يمكن أن تنتهي بنصر حاسم، فكما تقوم الدولة والمجتمع بإنتاج أدوات التحصين، يكتشف الفاسدون الثغرات التي سينفذون منها، بل يُنتجون بدورهم أدواتهم الجديدة لاستدامة فسادهم.
لهذا فالاستمرار في دراسة الأمر الواقع، ومعالجة الثغرات المكتشفة أمر لا يمكن الاستغناء عنه، وهنا تأتي أهمية وضع محاربة الفساد على الأجندة الوطنية اليومية، من خلال المؤتمرات والندوات وحملات التوعية المتواصلة.
منتدى الاستراتيجيات الأردني فعل خيراً بهذا الخصوص، حين استضاف جلسة حوارية حول مدونات السلوك، وكانت فُرصة للاستماع إلى تجربة هيئة النزاهة الوطنية عن كثب، فلا يعرف الهمّ سوى من يكابده، وهكذا تعرّفنا من خلال ما نُشر عنها إلى الكثير ممّا يجعلنا نشعر بالإحباط، ولكنّه يستفزّ الجميع إلى العمل.
رئيس الهيئة يقول: لدينا ١٢٠٠ تشريع بحاجة إلى إعادة نظر، حيث يتم استغلال الثغرات فيها وممارسة الفساد، ويؤكد أيضاً على أنّ الرشوة في ازدياد في المجتمع الأردني، ولا ينسى أن يذكر أنّ الهيئة وجدت نفسها أمام أكوام من ملفات الفساد، وينهي بأنّ استقلاليتها منقوصة من الناحية التنظيمية.
وكما قال رئيس المنتدى عبد الإله الخطيب فإنّ مواجهة الفساد ليس مسؤولية جهة بعينها، بل بتضافر جهود كلّ المؤسسات الرسمية والمجتمعية، ولعلّه دور سيركز عليه المنتدى في المرحلة المقبلة.