تعني الخطة (ب) التفكير سلفاً بما يجب عمله في حالة فشل خطة العمل الأصلية، بحيث لا تقع فوضى وارتباك، ويمكن تخفيض الخسائر أو تجنبها.

الخطة (ب) في الأساس حاجة عسكرية، تمارسها الدول والجيوش عندما تقوم بتحرك أو هجوم لا تضمن أنه سيسير كما هو مقرر.

لكن الاقتصاديين أخذوا يستعملون الخطة (ب) بكثرة عند قيامهم باستثمارات كبرى في ظل ظروف يمكن أن تتغير فجأة ومن هنا فإن أول ما يسأل عنه المستثمر الخارجي هو التأكد من حرية الانسحاب برأسماله عندما يشاء كشرط للدخول.

في الاردن انتشر اصطلاح الخطة (ب) في السنوات الست الاخيرة على ضوء حالة عدم التيقن التي سادت المنطقة، عندما أصبحت المخاطر عالية، وباب الاحتمالات والمفاجآت مفتوحأً على مصراعيه.

تحت بند الخطة (ب) قام البعض بشراء مساكن في الخارج، أو الاحتفاظ ببعض السيولة في البنوك الخارجية.

في مقدمة الذين اتقنوا تطبيق الخطة (ب) نجد بعض أغنياء العراق وسوريا، الذين لم يتحولوا عندما وقعت الواقعة إلى لاجئين غير مرغوب فيهم بل إلى مستثمرين في بلاد الاغتراب، ترحب بهم مختلف البلدان كمستثمرين.

تحت باب الخطة (ب) في الأردن نلاحظ ارتفاع حجم الودائع المصرفية بالعملة الأجنبية، وجميع مظاهر الدولرة الاخرى. يدخل أيضاً تحت باب الخطة (ب) سعي الكثيرين للحصول على جواز سفر أميركي أو أوروبي، وهو توجه أخذ يفقد معناه ومبررات وجوده خاصة بعد أن بدأت سلطة ضريبة الدخل الأميركية تلاحق حملة الجوازات الأميركية الذين يعيشون في الخارج لفرض الضرائب ليس على دخولهم فقط، بل على أملاكهم أيضاً.

لا يستطيع أحد أن يلوم أصحاب الخطة (ب) من الأردنيين الذين رأوا ما حدث للشعبين العراقي والسوري من خطر منظمات الإرهاب المسلحة، وعلى رأسها داعش وأضرابها.

ما يهمنا الآن هو سقوط الخطة (ب) بسبب تغير الظروف إيجابياً، وانحسار قوى الإرهاب المسلح تمهيداً للقضاء عليه سريعاً، الامر الذي جدد الثقة، وخفض منسوب المخاوف بحيث يمكن الجزم بأن الخطة (ب) فقدت مبررات وجودها.

إعداد ثم إسقاط الخطة (ب) لا يكون بدون كلفة، وفي مقابل الضمانة وتأمين المستقبل هناك تكاليف تذهب هباء.