اخبار البلد _ تعقد اللجنة القانونية في مجلس النواب اولى اجتماعاتها صباح يوم الاحد لترتيب اولياتها في مناقشة القوانين المحالة اليها من قبل المجلس وابرزها : قوانين العفو العام وهيئة مكافحة الفساد والمالكين والمستأجرين. كما قالت مقررة اللجنة القانونية النائب وفاء بني مصطفى .

وقالت بني مصطفى لـ"البوصلة" ان اللجنة ستضع على سلم أولوياتها قانون العفو العام مؤكدة على توافق عدد كبير من النواب على توسيع قاعدة العفو العام خلافا للعرف البرلماني اذ لم يحصل وان عدل مجلس النواب قوانين العفو العام.

واضافت ان قانون العفو العام الذي اصدرته الحكومة شمل استثناءات كبيرة من ابرزها الجرائم المتعلقة بالشيكات ، قائلة انها ستسعى شخصيا الى توسعة قاعدة العفو العام ليشمل الحق الشخصي في جرائم الشيكات وغيرها من الجرائم كتخفيض عقوبة الجنايات الى النصف والجنح الى الثلث وهو الاقتراح الذي اقترحته الحكومة ولم تنفذه خلال لقائها مع اللجنة القانونية.

وذكرت النائب انها تلقت شخصيا ما يقارب الـ2000 اتصال هاتفي احتجاجا على الطريقة التي اقر بها قانون العفو العام.

واثار اصدار قانون العفو العام استياء عديد من المواطنين كونه شمل استنثاءات عديدة حيث انطلقت مسيرة في مدينة معان تطالب برحيل حكومة معروف البخيت ، متهمة اياها بالتقصير في القيام بواجبها والابتعاد عن تلبية رغبات الملك خاصة في العفو العام الذي استثنى معتقلين على خلفية الاحداث التي وقعت عام 2002.

و بلغ مجموع الأشخاص المستفيدين بشكل عام من العفو العام من مختلف القضايا والمخالفات مليوناً و148 ألف شخص.

بينما بلغ عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم النظامية والخاصة التي شملها العفو ،152 ألف قضية من أصل 266 ألف قضية إجمالية، استفاد منها 446 ألف شخص.

وبلغ عدد الشيكات المرتجعة بين البنوك في الأردن بحسب احصائيات البنك المركزي الاردني خلال العام الماضي 423.6 الف شيك قيمتها 497.1 مليون دينار.

وبلغ عدد الشيكات المقدمة للتقاضي خلال العام الماضي 8.4 مليون شيك قيمتها 14.2 مليار دينار مقابل 8.5 مليون شيك قيمتها 12.9 مليار دينار عام 2002. ووصل عدد الشيكات المرتجعة خلال الشهرين الاولين من العام الحالي الى 58.9 الف شيك قيمتها 70.6 مليون دينار.