القروض البنكية بواقعها الحالي وما يغلف أنظمتها وعقودها يمثل سيفا يهدد البناء المجتمعي الذي أصبح يعتمد على القروض لتسهيل الأمور الحياتية بظروف صعبة، شراء شقة سكنية أو قطعة أرض أو سيارة أو البدء بأي من المشاريع الانتاجية، حيث تمارس البنوك التجارية شكلا من أشكال الجباية القصرية للمتعاملين بالقروض البنكية يساهم بفقدان الثقة وإعادة التفكير مرات ومرات قبل اللجوء اليها، أو حتى الاستثمار بواسطتها.

وللتوضيح، فيجب أن يكون العقد الموقع بين البنك والعميل طالب القرض متضمنا قيمة الاقساط الشهرية لأن الاتفاق تم بتاريخ معين وتحكمه ظروف ذلك الزمن، الأمر الذي يلزم طالب القرض بتخصيص جزء ثابت من دخله الشهري للوفاء بالتزاماته، وهو المبدأ الذي يفهم بمنطق التعامل بوضوح فقراته، حيث أن شروط منح القرض تتطلب تحويل الراتب الوظيفي للمقترض الذي يصبح أسيرا للبنك الذي يعدل قيمة الفائدة على مبلغ الاقتراض تطبيقا لمبدأ تغير الفائدة التي يقررها البنك المركزي، والمؤسف اكثر ان البنك يضاعف من حجم التغول حين عتمد سعر الفائدة ذات صفة الارتفاع ولا يعترف بإنخفاض سعر الفائدة.

الحجة المريرة التي نسمعها من البنوك أن قيمة الفرق برفع سعر الفائدة على العميل تحصل لصالح البنك المركزي بدون احترام لخصوصية المقترض أو تقليم دخله عنوة، وحتى لو كان الأمر كذلك ومهما كان المبرر للتغير من طرف واحد، فلماذا لا تطبق هذه القوانين في الدول المتقدمة التي تحترم الشروط التعاقدية بمعاملاتها؟ الحياة بثوب الشك في قيمة الأرقام الحسابية تجعل الثقة بمؤسساتنا تتناقص لأن ما نشاهده ونسمعه من أصحاب القرار البنكي هو عكس الواقع وكلنا يدرك ذلك، وواقعه ضعف الثقة وفرص الاستثمار وبعد ذلك نبكي.