اخبار البلد _ جرياً على سياسات الاستغفال للمواطن الأردني المقهور, تظهر علينا قضية أخرى, لا تقل وزنا وأثرا عن قضايا تشغل الرأي العام منذ فترة طويلة نسبيا, وهي قضية ( موارد ) تلك الشركة الخاصة التي تم تأسيسها من أجل استثمار أموال الخصخصة وبيع القطاع العام وأراضي الجيش, وإذا بها تصبح بالوعة للمال العام ووكرا للفساد وقنطرة يعبر عليها المفسدون.

يقول مصدر مسؤول: إن الحكومة قامت بتسديد دفعة ثالثة بقيمة (12.5 ) مليون دينار أردني ضمن الأقساط المستحقة على مؤسسة تنمية واستثمار الموارد ( موارد )لبنوك محلية.

ووفقاً للمصدر المسؤول نفسه حسب ما نشرت الصحف الأردنية اليومية يوم الاثنين ( 20/6/2011)م أن الحكومة سددت ما مجموعه (37.5) مليون دينار من أصل ( 145 ) مليون دينار مستحقة على المؤسسة, ليبقى حوالي ( 107.5 )مليون دينار لحساب البنوك المحلية.

وللعلم فان مؤسسة موارد قد تأسست في عام 2001م كمؤسسة استثمارية مستقلة تملكها الحكومة, و تملك هذه المؤسسة مشاريع عقارية أبرزها مشروع العبدلي الذي يقام على أراضي القوات المسلحة الأردنية البالغة مساحتها ( 576 ) دونماً, ويشاركها ( الحريري و( كيبكو ) الكويتية. ولها مشاريع أخرى في تطوير مواقع المعسكرات الأردنية.

بلغت موجودات هذه المؤسسة ( 1238.1 ) مليون دينار عام 2007م في حين أن خسائرها متوالية وديونها تقارب (145) مليون دينار.

فما هي القصة الحقيقية لهذه المؤسسة, ومن هم الأشخاص الذين يديرون هذه المؤسسة, وأين ذهبت الأموال, وماذا كانت تفعل منذ (10) سنوات, ولماذا هذه الغفلة طويلة الأمد عن إدارتها التي حملت الخزينة العامة للدولة (145) مليون دينار.

أليس من حق المواطن الأردني أن يطلع على المعلومات الدقيقة حول ملابسات هذه المؤسسة, أليس من حق المواطن الأردني أن يطّلع على كشف الرواتب للمدير الفذ الذي مكث هذه الفترة الطويلة لتحقيق هذه الانجازات العظيمة, وكم راتب السكرتيرة التي تليق بعظم هذه المؤسسة وكبريائها.

من حق المواطنين الأردنيين أن يطلعوا على الحقائق والخفايا, لأنهم الآن هم الذين يتكبدون دفع القروض المستحقة, ويتحملون الخسائر المتراكمة, لان الحكومة تقوم بتسديد هذه القروض من الخزينة العامة التي تعيش على الضرائب التي يدفعها المواطن من كده وعرقه وقوته وقوت أبنائه.

وإذا كانت الخسارة شيئاً متوقعاً وشيئاً عاديا في عمل الشركات والمؤسسات, فلماذا الصبر عشر سنوات على هذه الإدارة, وهل تمت محاسبة الإدارة وهل تم التدقيق في البواليع التي تسرّبت منها الخسائر والأموال المنهوبة.

من حق الأردنيين أن يتظاهروا أمام الحكومة وان يعلوا أصواتهم على أصحاب القرار, ومن حقهم أن يضعوا حداً لهذا الاستهتار وهذا العبث في مقدرات الشعب الأردني والعبث بمؤسسات الدولة.

هذه الملايين التي تم رصدها واستثمارها في هذه المؤسسة كان من المفروض أن تتضاعف وتنمو لتصبح مليارات, تخدم التعليم والصحة والبنية التحتية للشعب الأردني الصابر والقابض على الجمر, من اجل ديمومة الأمن والاستقرار . لا أن تصبح حملا ثقيلاً عليه وعلى مستقبل الأجيال المنكوبة. ولو رصدت هذه الأموال لتنمية المحافظات الفقيرة والأطراف البعيدة, لكانت قادرة على إحداث تنمية حقيقية ولقضت على البطالة المرعبة.

صدق من قال : شكر الله سعيكم. يكفيكم عبثاً ولعباً تحت مسمى التطوير والحداثة والخصخصة واللبرلة, وارحلوا عنا غير مأسوف عليكم, واتركوا هذا الشعب يدير أمره بنفسه, بما تبقى لديه من مخزون الرجولة والوطنية ليعيد بناء نفسه من جديد, ويلحق بركب البشرية المتحضرة, الحرة, المطلقة الإرادة القادرة على وقف الفساد ومعاقبة الفاسدين, والمحافظة على ما بقي, إن كان هناك بقية لم تصل إليها أيديكم الملوثة.