إجراءات مهمة، وضرورية، تلك التي يجري الحديث عنها كقرارات حكومية عنوانها تنظيم العمل في السوق المركزي للخضار والفواكه، وهي إجراءات طالما جرى الحديث عن أهميتها، وعن ضرورتها كحل لاكثر المشاكل الزراعية تعقيدا.

ففي السوق المركزي عالم آخر، تتداخل فيه عمليات البيع والشراء، وكل الخدمات، لتتحول بعضها الى حلقات تسويقية، وبعضها الآخر الى ممارسات غير مفهومة، ترفع جميعها الكلفة على كل اطراف العملية الزراعية، بدءا من المزارع، وانتهاء بالمستهلك.

ولعل فيما يظهر من نتائج حسابية ما يؤكد الكثير من الممارسات التي ترتقي الى مستوى» الجرائم» ترتكب داخل السوق، ففي حين تتدنى أسعار المنتجات الزراعية في المزرعة الى» البلاش» ترتفع في سوق المفرق» بتشديد الراء» الى اضعاف كثيرة، والى مستوى ان الكيلوغرام من بعض أنواع الخضار يباع في السوق بما يوازي سعر عبوة كاملة على ارضي المزرعة، او حتى بأسعار الجملة داخل السوق، ناهيك عن ان الجزء الأكبر من المردود لكل تلك العملية يذهب الى عمالة وافدة، او الى فئة قليلة من العاملين بالوساطة في القطاع وممن لا يضيفون للعملية الإنتاجية اية خدمة إضافية.

وعند فتح الحديث عما يجري في السوق، يتصدى الوسطاء بالقول انهم يحصلون على نسبة ضئيلة من العمولة لا تسهم في رفع الأسعار شيئا، ويتهمون من يحاول الحديث عن هذا الموضوع بانه» لا يفهم طبيعة العمل في السوق»، وكان هذا العمل» مقدسا» وان الاقتراب منه من المحرمات، وفي المحصلة الكل يتهم الكل دون اية نتيجة تذكر، ودون الوصول الى حل لتلك المشكلة التي اعتقد انها تتجاوز قضية وجود عمالة وافدة تتولى اعمال» العتالة» في السوق، فغالبية الذين يعملون داخل السوق هم وسطاء يضيفون حلقة او اكثر من حلقات البيع مع ان مسماهم ـ بحسب التصاريح ـ عمال تحميل وتنزيل.

فالغالبية منهم يدخلون المزادات بتنسيق مع وسطاء داخل السوق، ويشترون كميات من الخضار ويعرضونها وسط السوق، او على احد جوانبه، لبيعها لبعض فئات التجار ممن يعملون في تجارة المفرق.

وحتى» العتالة» فإنهم يمارسون نشاطا يتجاوز حدود التحميل والتنزيل، ويقومون بتوجيه الزبائن الى تجار والى سلع، ويحصلون على عمولات مقابل تلك الخدمة، يساعد في ذلك ان طبيعة التسويق ما تزال بدائية، سواء فيما يخص اشكال واحجام العبوات او بالنسبة لجودة السلعة بداخل العبوات.

فعملية « التوجيه» ما تزال معتمدة، ولا يوجد أي تدريج او تصنيف، وعمليات البيع تجري بالمزادات وعلى كميات قد لا تكون معروفة الوزن، الامر الذي يطلق يد بعض التجار على حساب المزارع والمستهلك.

اللافت هنا ان أحدا لم يجرؤ على الخوض في تفاصيل ما يجري، او نقد تلك العملية، او ـ حتى ـ محاولة تغيير الواقع.

الان، أرى ان الخطوة مهمة جدا، وان المهم في الامر ان لا تتراجع وزارة الزراعة، ومن معها من الوزارات والمؤسسات، امام ضغط الوسطاء الذين يحسبون بان الضرر سيلحق بهم في حال أصرت الحكومة على السير في إجراءاتها، والذين يحاربون أي محاولة للتغيير.

والنقطة الأكثر أهمية تتمثل بضرورة ان تبتعد الحكومة عن الارتجال وان تجهز كل ما يلزم لانجاح قراراتها، بدءا من توفير البديل المحلي للعمالة الوافدة، وانتهاء بتامين كافة الوسائل والمستلزمات الخاصة بالتعبئة والتدريج والنقل.

فالمطلوب من وزارة العمل ان تؤهل وتدرب مجموعات من الأردنيين للحلول محل العمالة الوافدة، واطلاعهم على جدوى ذلك العمل، وان بعض من يطلق عليه» العتالة» يحصل العامل منهم على ما بين 50 ـ 100 دينار يوميا، ومن يعملون في خدمات الوساطة يحصلون على اكثر من ذلك المبلغ.

وان يتم التنسيق لتامين العبوات بنسق ومواصفات معينة، وكذلك توفير أدوات التحميل والتنزيل، وكافة مستلزمات العملية.