أخبار البلد -   بين يدي وثيقة في غاية الأهمية, وقعها وجهاء وشيوخ عشائر اربد وقصبتها, بهدف المحافظة على أمن القصبة واستقرارها وتماسكها الاجتماعي, وقبل ذلك قيمها وتقاليدها. وهذه الوثيقة التي زودني بها الأخ الدكتور هيثم حجازي عضو جماعة عمان لحوارات المستقبل في غاية الأهمية, لأنها تعكس حجم الوعي الذي كان يتمتع به أجدادنا كما تعكس حجم تماسك الناس وعمق هذا التماسك, وإحساسهم بأهمية الأمن الجماعي والاجتماعي, مما بتنا نفتقر إليه في أيامنا هذه.

أول ما يلفتك في هذه الوثيقة أن الناس اتفقوا على التكاتف لرد العدوان والضرر الذي يقع على أي واحد من سكان القصبة, سواء كان هذا العدوان أو الضرر داخلياً أو خارجياً فقد جاء في مستهل الوثيقة « حيث كان سبق اتفاق عام فيما بيننا, نحن عموم أهالي قصبة اربد, بجميع الحوادث والاختلافات المضرة التي تحدث على قصبتنا من الداخل والخارج , نكون جميعاً يداً واتفاقاً واحد على السراء والضراء بقوله تعالى « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»

لم يكتف سكان قصبة اربد بالاتحاد والتكاتف للرد على العدوان الداخلي أو الخارجي, إذا وقع على أحدهم بل التزموا بتحمل المصاريف الناجمة عن رد هذا العدوان والخسائر التي قد تنجم عن ذلك فقد جاء في الوثيقة « كل تعد يقع من الخارج, على أي فرد من أهالي القصبة, وتلجئه الضرورة للمدافعة عن نفسه أو ماله أو عرضه, فنكون جميعا يداً واحدةً على المعتدي الخارجي والداخلي, وجميع ما يلزم من المصاريف والتكاليف تنشأ من أسباب هكذا تعديات هي تكون علينا عموماً لا مراعاة أحد من سكان القصبة» وهنا لا بد من وقفة طويلة أمام انتباه مشايخ اربد ووجهائها للخطر الداخلي وتنبههم له, وهو موقف يدل على تفهم لطبيعة المجتمعات والمخاطر التي تهددها, والتي يكون الخطر الداخلي وتهديده لها أشد خطورة من التهديد الخارجي. لأن الخطر الداخلي يتمدد بين ظهرانينا بصمت وخبث يشبه صمت وخبث مرض السرطان الذي يفتك بالجسد من داخله.

الأهم من ما أقرته الوثيقة من روح التماسك والتعاضد مع المعتدي عليه, هو حزمها وشدتها مع المعتدي حيث نصت الوثيقة على « الذي يقتل أثناء تعاطيه السرقات والتعدي على الأموال وعرض الآخر فدمه مهدور» وتمضي الوثيقة في تشديد العقوبات على المعتدين بموازاة التأكيد على مناصرة المعتدي عليه, فمقابل تعويض المعتدي عليه وتحمل الخسائر معه فإنها تحمل المعتدي نفقات كل ما ينجم عن عدوانه فتنص على « أن كل من يعتدي بلا موجب, وبلا أسباب من أفراد أهالي القصبة على أي كان من الخارج , أو من أهالي القصبة لأسباب, فجميع ما يتولد من هذه المسائل فهو مسؤول عنه شخصيا. أيضاً الذي يصدر منه أقل عمل كان على أهالي قرية مثل سرقة وخلافها فنكون عليه مربعة مع تغريمه جميع المصاريف التي يتكبدها صاحب تلك السرقة من أجل إظهارها». وهنا أيضاً لابد من وقفة لنبين حجم الظلم والتجني الذي تتعرض له عشائرنا, عندما تحمل مسؤولية ما يشهده مجتمعنا من فوضى وعنف اجتماعي وتطاول على النظام العام, وكذلك المال العام, فعشائرنا ليست برئية من ذلك كله فحسب, ولكنها كانت تقف لمن يمارس ذلك بالمرصد وتصده صداً عنيفاً, وتنزل به العقوبات المادية والأدبية دون أن تنتظر حتى إجراءات الحكومة وبطء هذه الإجراءات أو تراخيها في كثير من الأحيان, وهو ما أشارت إليه وثيقة اربد عندما نصت على « أن جميع المسائل الإفرادية التي تقع من شخص لمنفعة خاصة بلا أسباب, بل لأسباب خصوصية, فهو مسؤول بها أيضاً. وأن كل عمل يصدر من أي فرد كان من القصبة على أي شخص كان منها, بلا أسباب مشروعة, وتحصل منه ضرب أو ضرر في القصبة فساداً واضحاَ, أو كان من الخارج, يجب أن نكون جميعا ضده ونقوم عليه بكل مالدينا من القوة, إن كان في أوامر الحكومة أو بمعرفتنا, ولو اقتضى الأمر لطرده من القرية».