الصمت الشامل للرئيس المستقيل ليس من قبيل التطوع والامتناع عن نقد خلفه في السلطة تعففاً ، بل يخدم غرضاً أهـم هو الحصول على صمت النقاد وعدم محاولة تقييم عهده ، وتحديد إنجازاته في وقت لم يعد يتوفر له أي قدر من الغطاء والحماية.
ينطبق هذا الوصف على رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله النسور ، الذي حكم لمدة طويلة ، وكان يعرف من البداية أنه سيستمر لمدة أربع سنوات ، وبالتالي يستطيع أن يفكر ويخطط ، ولا يكتفي بسياسة تصريف الأعمال.
النسور لم يظهر إعلامياً بعد تقاعده ، ولم يوجه نقداً علنياً لحكومة الدكتور هاني الملقي ، خاصة وأن الاخير أبقى معظم وزراء النسور في مراكزهم ، وبعضهم ما زال في الحكومة حتى بعد التعديلات.
في المقابل فإن حكومة الملقي لم تحمـّل حكومة النسور مسؤولية ما حدث خلال السنوات الأربع من ارتفاع المديونية ، وزيادة البطالة ، وهبوط نسبة النمو الاقتصادي.
تغيير الحكومات في الاردن لا يعني بالضرورة تغييراً في برنامج العمل ، فالأصل هو الاستمرارية والتراكم ، لدرجة أن البعض يرى أن الحكومات في الأردن لا تتغير ، وأن ما يحدث هو تعديلات وزارية!.
هذا التقليد الأردني ليس بالضرورة الافضل. على العكس فإن مصلحة الدولة تستوجب محاسـبة كل حكومة على ما فعلته إيجاباً وسلباً ، مما يشكل حافزاً للعمل وتحقيق نتائج ، ولا يجوز تأجيل هذا التقييم لما بعد الاستقالة.
النسور سجل نجاحاً في التعامل مع النواب ، فقد استطاع أن يستوعب خصومه ومعارضيه ، وأن يقابلهم بأدوات العلاقات العامة ، ولم يسمح بالوصول إلى حالة صدام وكسر عظم ، بل أنه وصف ما يشبه الشتائم التي تلقاها تحت القبة بأنها تمثل حواراً راقياً!.
بعد هذه الحيثيات جاء الوقت لكي نستدرج الرئيس النسور للدفاع عن حكومته تجاه انتقادات جوهرية معلنة أو ضمنية:
- لماذا سمح بفتح الحدود للجوء السوري الكاسح الذي يفوق قدرات الأردن على الاستيعاب.
- لماذا استسهل فتح الدستور لإجراء تعديلات متلاحقة بحجج غير مقنعة.
- لماذا تخلى في نهاية عهده عن الولاية العامة التي قررها الدستور لمجلس الوزراء.
- لماذا اقنعنا بإعادة إحياء وزارة الدفاع ثم نسي الموضوع؟.
