أكد مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية المحامي إسلام الحرحشي ،أن قرار مجلس الوزراء الصادر في أواخر شهر حزيران / 2017 والقاضي بإحالة عضوين في مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على التقاعد هو قرار مخالف لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهو قرار باطل، ويعد هذا القرار سابقة خطيرة تبين بشكل جلي تدخل مجلس الوزراء في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي يفترض أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال، فكيف تستطيع هذه الهيئة أن تمارس سلطتها بالرقابة على السلطة التنفيذية والحكومة ومؤسسات الدولة في الوقت الذي يستطيع مجلس الوزراء إحالة أعضاء الهيئة على التقاعد متى شاء ودون سبب مشروع.
وقد بين المركز إحقاق في تقرير له ، وصل " أخبار البلد" نسخة منه أن المادة (6) من قانون الهيئة تقضي بأن يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس وأربعة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة، ولا يحمل أي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإدارة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
وأضاف التقرير أن المادة (3) من قانون الهيئة قد منحت (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد) الشخصية الاعتبارية وجعلتها تتمتع باستقلال مالي وإداري، حيث لها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها.
وأن المادة (5) من قانون الهيئة تنص على أن تمارس الهيئة مهامها وأعمالها بحرية واستقلال دون تأثير أو تدخل من أي جهة.
وقد تساءل المحامي الحرحشي، هل من الممكن أن يمارس أعضاء الهيئة مهامهم وأعمالهم بحرية واستقلال بالرقابة على أعمال مجلس الوزراء في الوقت الذي يكون لمجلس الوزراء إحالة أعضاء مجلس الهيئة على التقاعد في أي وقت؟؟ أليس في ذلك تأثير و تدخل من مجلس الوزراء؟؟
وقد بين تقرير مركز إحقاق بشكل جلي وواضح بأن المادة (7) من قانون الهيئة لا تجيز لمجلس الوزراء إنهاء خدمة رئيس مجلس هيئة النزاهة أو أي عضو من أعضائه خلال مدة المجلس إلا بناء على تنسيب مجلس الهيئة وتوافر حالة من الحالات التالية الواردة على سبيل الحصر ((وليس من بينها حالة الإحالة على التقاعد)):
1- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة.
2- إذا ارتكب أي فعل أو تصرف يخل بمبادئ النزاهة الوطنية أو يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.
3- إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
وقد أكد مركز إحقاق أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة عضوين في مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على التقاعد هو قرار مخالف لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مخالفة جلية وواضحة، وهو قرار باطل، ويمكن الطعن به لدى المحكمة الإدارية، فضلاً عن أن هذا القرار يضعف من سلطات هيئة النزاهة التي هي ضعيفة عملياً.
إلى ذلك قال مركز احقاق أن صمت رئيس مجلس هيئة النزاهة وعضوي المجلس الباقيين غير مقبول وغير مبرر، ويقع على عاتقهم واجب الدفاع عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وسلطاتها واستقلالها المقررة بموجب قانونها.
أن قرار مجلس الوزراء الصادر في أواخر شهر حزيران / 2017 والقاضي بإحالة عضوين في مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على التقاعد هو قرار مخالف لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهو قرار باطل، ويعد هذا القرار سابقة خطيرة تبين بشكل جلي تدخل مجلس الوزراء في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي يفترض أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال، فكيف تستطيع هذه الهيئة أن تمارس سلطتها بالرقابة على السلطة التنفيذية والحكومة ومؤسسات الدولة في الوقت الذي يستطيع مجلس الوزراء إحالة أعضاء الهيئة على التقاعد متى شاء ودون سبب مشروع.
وقد بين مركز إحقاق في تقرير له أن المادة (6) من قانون الهيئة تقضي بأن يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس وأربعة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة، ولا يحمل أي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإدارة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
وأضاف التقرير أن المادة (3) من قانون الهيئة قد منحت (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد) الشخصية الاعتبارية وجعلتها تتمتع باستقلال مالي وإداري، حيث لها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها.
وأن المادة (5) من قانون الهيئة تنص على أن تمارس الهيئة مهامها وأعمالها بحرية واستقلال دون تأثير أو تدخل من أي جهة.
وقد تساءل المحامي الحرحشي، هل من الممكن أن يمارس أعضاء الهيئة مهامهم وأعمالهم بحرية واستقلال بالرقابة على أعمال مجلس الوزراء في الوقت الذي يكون لمجلس الوزراء إحالة أعضاء مجلس الهيئة على التقاعد في أي وقت؟؟ أليس في ذلك تأثير و تدخل من مجلس الوزراء؟؟
وقد بين تقرير مركز إحقاق بشكل جلي وواضح بأن المادة (7) من قانون الهيئة لا تجيز لمجلس الوزراء إنهاء خدمة رئيس مجلس هيئة النزاهة أو أي عضو من أعضائه خلال مدة المجلس إلا بناء على تنسيب مجلس الهيئة وتوافر حالة من الحالات التالية الواردة على سبيل الحصر ((وليس من بينها حالة الإحالة على التقاعد)):
1- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة.
2- إذا ارتكب أي فعل أو تصرف يخل بمبادئ النزاهة الوطنية أو يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.
3- إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
وقد أكد مركز إحقاق أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة عضوين في مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على التقاعد هو قرار مخالف لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مخالفة جلية وواضحة، وهو قرار باطل، ويمكن الطعن به لدى المحكمة الإدارية، فضلاً عن أن هذا القرار يضعف من سلطات هيئة النزاهة التي هي ضعيفة عملياً.
إلى ذلك قال مركز احقاق أن صمت رئيس مجلس هيئة النزاهة وعضوي المجلس الباقيين غير مقبول وغير مبرر، ويقع على عاتقهم واجب الدفاع عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وسلطاتها واستقلالها المقررة بموجب قانونها.
