اخبار البلد_ لدينا برنامج والتزامات محددة للإصلاح، وقوانين ملحة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية نخشى عليها من الأزمة الحالية وعرس التغيير الحكومي الذي سيختطف المشهد إلى حيث لا ندري.
لم أعط الثقة للحكومة، لكنني لست مهتما بإسقاطها، ولا أرتاح لمن ينشطون بهمّة للإطاحة بها من داخل وخارج الوسط النيابي، وأحبذ أن تبقى الحكومة إلى حين إنجاز التعديلات الدستورية (خلال فترة قريبة، وبالتأكيد قبل رمضان)، لكي نبدأ مباشرة بعد ذلك بتطبيق أول وأهم معاني التغيير، وهو طريقة مختلفة في تشكيل الحكومات.
 ذلك أن تشكيل الحكومة بطريقة علنية شفّافة عبر البرلمان سيكون النقطة الفاصلة الملموسة أمام الجمهور لولوج مرحلة جديدة، فالجمهور حتّى الساعة لا يرى جديدا ملموسا ونحن نطلب منه فقط الانتظار لقوانين لا أحد يستطيع ان يتنبأ بماهيتها، ناهيك عن أثرها الملموس على الأرض.
في ندوة قبل أيام لمركز الرأي للدراسات، تمّ الطلب من المنتدين الإجابة عن السؤال التالي: متى وكيف نصل إلى حكومات برلمانية منتخبة؟ وقد تعددت التحليلات التي راوحت في معظمها حول الفكرة التقليدية السائدة بأن هذا يحدث عندما يصبح لدينا برلمان مكون من ثلاثة أو أربعة تشكيلات حزبية رئيسية.
من جهتي، كانت الإجابة: الآن وفورا!! نعم، يمكن أن نبدأ بالحكومات البرلمانية المنتخبة الآن وفورا، وسنكتشف أن هذه الآلية هي التي ستؤدي إلى بناء كتل برلمانية سياسية، وتؤسس لأحزاب المستقبل النيابية. يمكن منذ الآن أن يستمزج الملك النواب في اسم رئيس الحكومة المقبل، ويمكن أن يكلف مبدئيا وشفويا الاسم المقترح الذي يحمل أكبر عدد من تواقيع النواب، ويمكن للرئيس المكلف بصورة غير رسمية أن يباشر المفاوضات مع النواب.
 وإذا نجح في التفاهم مع أغلبية من النواب على التشكيلة الوزارية وبرنامجها يعود إلى جلالة الملك ليصبح التكليف رسميا ويمضي في مساره الدستوري المعروف. وهذه بالمناسبة آلية يمكن الأخذ بها اختياريا، وتصبح عرفا من دون حاجة لنصوص دستورية، ومع ذلك يستحسن أن يرد في الدستور المعدّل إشارة إليها.
يمكن لحكومة البخيت أن تبقى شهرا إضافيا لكي تمضي الدورة الاستثنائية في جدول أعمالها وتقرّ القوانين الملحة اقتصاديا واجتماعيا، وفي مقدمتها قانون البلديات لكي تتمّ المباشرة بالإجراءات المطلوبة للانتخابات البلدية والتي تحتاج إلى ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، ثم نناقش في أواخرالدورة قضية الكازينو.
قد يجادل البعض بعدم إمكانية تطبيق المقترح أعلاه لتشكيل الحكومات في ظلّ غياب الأحزاب السياسية، لكن بدل هذه المساجلة النظرية، ما الضرر في الإقدام على هذه التجربة ونرى ما سيحدث؟!