اخبار البلد  - هدد عدد من أهالي وذوي معتقلي التيار السلفي الجهادي في معان، بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام البوابة الرئيسية لمبنى المحافظة يوم الأحد المقبل، احتجاجا على عدم شمول أبنائهم بالعفو العام.
وأكد أهالي معتقلي التيار السلفي أنهم سيلجأون إلى الاعتصامات، والمهرجانات الخطابية، والمسيرات، إلى جانب تنفيذ عدد من "الإجراءات التصعيدية السلمية" في المدينة، حتى يتم الإفراج عن أبنائهم المعتقلين منذ فترة طويلة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه الأهالي، خلال مهرجان خطابي مساء أول من أمس في أحد الأحياء السكنية في المدينة، إلى الانطلاق بمسيرة وتظاهرة حاشدة يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من أبناء معان، إلى جانب توقيع وثيقة تطالب برحيل الحكومة.
واتهم الأهالي الحكومة بـ"التلاعب بالعفو" وتجزئته، مؤكدين أنه "جاء أصلا ليشمل هؤلاء الشباب لكي يعودوا إلى ذويهم سالمين".
وحمل الأهالي الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية ما قد يحصل من "تفجير" لأحداث وأزمات كبرى وتصعيد في مدينة معان.
وطالبوا كافة الجهات الرسمية ونواب المدينة بالتدخل لشمول أبنائهم بالعفو الملكي، معربين عن اعتزازهم بمكارم جلالة الملك، التي غمر بها أبناء الوطن بشكل عام، والمدينة بشكل خاص.
وأكدوا أنهم بانتظار سماع قرار الإفراج عن أبنائهم لتعم الفرحة كافة أرجاء المدينة.
وكان النائبان، خالد الفناطسة، وعبدالله البزايعة، وجها مذكرة إلى رئيس الوزراء معروف البخيت، طالبا فيها الحكومة بشمول المساجين من أبناء المدينة، الذين سجنوا على خلفية أحداث المدينة، بالعفو العام والخاص، الذي أصدرته الحكومة أخيرا، بتوجيهات ملكية سامية.
وبينا أن العفو لم يشمل عددا من المحكومين على خلفية أحداث معان خلال الأعوام 2002 و2011، ما ساهم في "حالة من الإحباط" لدى أبناء المدينة، الذين كانوا ينتظرون شمول كافة أبنائهم بالعفو لتكتمل الفرحة، على حد تعبيرهم.
وأشارا إلى أن هذه الفئة من أبناء معان "مستهدفة من دون أي مبرر، ويجب منحهم الفرصة لكي ينعموا بالعودة إلى أهلهم وأن يصبحوا فاعلين في مجتمعهم ولكي يتجاوزوا الماضي بخيره وشره".
ودعت المذكرة رئيس الوزراء إلى الإيعاز للجنة، التي شكلت بدراسة ملفات وأوضاع من لم يشملهم العفو العام والخاص من أبناء المدينة، مطالبين "العطف على من لم يشملهم العفو وبقوا في السجون".