صرّح وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور للإذاعة الرسمية ظهر اليوم بأنه لا تمديد لإعفاء رسوم تسجيل العقارات بعد 30 من الشهر الجاري.

وكانت الحكومة قد قررت منتصف العام الماضي إعفاء العقارات من الضرائب والرسوم بهدف تنشيط قطاع العقارات والأراضي من خلال منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي، وذلك بزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى (150)م2 .

وبموجب القرار الذي تم تمديده لمرتين تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان، حيث كان يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواءً كان مواطناً أو شركة.

إضافة لذلك فقد تم أيضاً بموجب الاعفاءات التي ستتوقف تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته (50%)، ومن الواضح أن هذه المزايا سوف تمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو مزيد من النمو والذي عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات أخرى رديفة.
وفيما أعرب عاملون في القطاع العقاري لـ"البوصلة" عن خيبة أملهم إزاء القرار الحكومي المرتقب محذرين من دخول القطاع الذي يعاني مشاكل كبيرة من حالة موت سريري، أشارت مصادر حكومية إلى أن القرار يأتي بسبب تحقيق الحكومة لأهدافها في تنشيط القطاع العقاري وإخراجه من حالة الركود التي أصابته جراء تأثره بتداعيات الأزمة المالية العالمية، مبينا أن جميع المؤشرات والتقارير الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة تشير إلى نمو القطاع بشكل كبير خلال الفترة الماضية وتنشيط قطاعات الاقتصاد الأخرى المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.