قررت رئيسة لجنة بلدية الكرك المؤقتة المهندسة لمى المجالي الاستقالة من منصبها بسبب ما قالت انه "حماية للفساد والمفسدين من مجموعات متنفذة منعتني من القيام بأية اصلاحات في البلدية".

وقالت المجالي في حديث لـ"البوصلة" انها شعرت بـ"العجز" عن الوقوف في وجه الفساد "الذي رأيته ينخر البلدية وهناك عقبات عديدة واجهتني عند اية محاولة لتصويب الاوضاع واعادة حقوق البلدية والسير حسب القانون" .

واشارت الى انها سترفع كتاب استقالتها الى وزير الشؤون البلدية والقروية حازم قشوع للموافقة عليها بعد ان "استنفدت كافة الجهود للاصلاح" .

وكشفت المجالي عن تعرضها لهجمة شديدة على ادائها خلال الفترة القصيرة السابقة من بعض الجهات وتم رفع كتب لوزير البلديات وللحاكم الاداري تنصح "باختيار شخص آخر!" .

وقالت :"من هاجمني واراد اقصائي جهات متنفذة وكبيرة لكنني لا اقدر على تسميتها".

واستعرضت المجالي امثلة لقضايا الفساد التي كشفتها اثناء اطلاعها على واقع البلدية ومنها "اراض تملكها البلدية أجرت لاشخاص قاموا بدورهم بتأجيرها الى اشخاص اخرين بـ7 اضعاف الاجرة التي تدخل على خزينة البلدية ولصالح جيوبهم الخاصة في انتهاك فاضح للقانون" .

وتابعت "اكتشفت ان عددا من موظفي البلدية يعملون في شركات خاصة ولا يداومون بالبلدية ويتقاضون راتب البلدية اضافة الى راتبهم من القطاع الخاص ويمتلكون رقمي ضمان اجتماعي اضافة الى عدم امتلاك رئيس البلدية صلاحية التوقيع على اتفاقية مع نفسه" .