ذكرت صحيفة المجد الاسبوعية ان دوائر القرار في واشنطن سبق لها الطلب من الأردن الالتزام في مطلب  تشكيل حكومة نيابية من خلال الأغلبية النيابية ، حيث اعتبرت الصحيفة ذلك مطلبا امريكيا واضحا ومحددا لقاء الدعم المالي والسياسي الذي توفره هذه الدوائر .

وتاليا نص الخبر :

تمر البلاد هذا الاوان بحالة من السيولة السياسية العائمة التي تتداخل فيها السيناريوهات، وتختلط الاوراق، وتتعدد الاجتهادات لدى صناع القرار بخصوص الاوضاع الداخلية القائمة والقادمة.
وقد ادى هذا التضارب في الاجتهادات والسيناريوهات الى ما يشبه الشلل في الحياة السياسية بشقيها الرسمي والشعبي، علاوة على غياب وحدة الموقف وضياع بوصلة التوجه العام.

وفيما كانت البوصلة تؤشر قبل فترة وجيزة نحو التغيير الوزاري بترحيل حكومة البخيت واختيار حكومة اخرى تتصف بالقدرة والتماسك، وتأخذ على عاتقها انجاز قانوني الاحزاب والانتخابات النيابية والتعديلات الدستورية، وتتولى اجراء انتخابات بلدية قبل حل مجلس النواب وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة.

اتجهت هذه البوصلة مؤخراً نحو الابقاء على الحكومة الحاضرة مع السماح لرئيسها باجراء تعديل وزاري يسهم في تقويتها ورفع سوية ادائها.

ولم يقتصر هذا الارتباك في الاجتهادات والتوجهات على الموقف من الحكومة، بل تعداه الى موعد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الذي تأخر عدة مرات، والى جدول اعمالها الذي شهد سلسلة من المتغيرات، وتحديداً بند قضية الكازينو التي تخص حكومة البخيت السابقة.

فقد اكد مصدر مطلع  ان هذا البند كان حتى مطلع هذا الاسبوع غير مدرج على جدول اعمال هذه الدورة، وذلك نزولاً عند رغبة البخيت الذي رأى في تقرير لجنة التحقق النيابية بخصوص الكازينو تشويشاً على حكومته، ومحاولة للنيل منها والتعجيل برحيلها•• غير ان جهات اخرى وازنة اقنعت المراجع العليا في آخر لحظة بضرورة ادراجه.

وكان 78 نائباً قد طالبوا فيصل الفايز، رئيس المجلس النيابي، في مذكرة قدموها له بادراج هذا التقرير على جدول اعمال الدورة الاستثنائية، حيث سارع الفايز الى ارسال نسخة من هذه المذكرة الى رئيس الوزراء، واخرى الى خالد الكركي، رئيس الديوان الملكي للعلم واجراء المقتضى، ولكن الرئيس البخيت اعترض على ادراج هذا التقرير، في حين توافق الكركي مع الفايز على اهمية ادراجه، احتراماً لارادة الاغلبية النيابية التي تبلغ 87 نائباً، وتلافياً للدخول في اشكاليات حادة معها، سواء خلال الدورة الاستثنائية او ما بعدها.

وقال المصدر المطلع ان هذه الاغلبية النيابية التي يتصدرها عبدالله النسور، وممدوح العبادي، وخليل عطية، وعبدالكريم الدغمي، قد هددت بالتصعيد ضد الحكومة، واللجوء الى اقصى درجات الاحتجاج عليها، اذا لم يتضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية هذا التقرير الخطير الذي يوجه اتهامات بالتقصير وسوء استخدام السلطة الى 36 مسؤولاً، بينهم الرئيس البخيت و18 وزيراً في حكومته السابقة.

واعرب المصدر عن حيرته في تفسير اسباب تمسك المراجع العليا بهذه الحكومة التي اثارت من الازمات ضعف ما حققت من انجازات، وقال ان ذلك قد يعود الى غياب "البديل المناسب" لدى هذه المراجع لخلافة البخيت، وقد يعود الى انتظار نتائج بعض التطورات الداخلية والاقليمية ..مشيرة الى ان كلاً من طاهر المصري، وفيصل الفايز، وخالد الكركي، ودوائر اخرى مهمة قد نصحوا بسرعة ترحيل هذه الحكومة المأزومة.

واضاف المصدر يقول، ولكن يبدو ان الرأي لدى المراجع العليا قد استقر على اناطة مهمات بلورة مخرجات لجنة الحوار الوطني، ولجنة التعديلات الدستورية الى هذه الحكومة، على ان يجهد فيصل الفايز في مساعدتها لدى عرض هذه المخرجات على المجلس النيابي.

وافاد المصدر ان الفايز قد تكلف بالوقوف الى جانب الحكومة لدى عرض التعديلات الدستورية المقترحة ومشروعي قانوني الانتخابات والاحزاب على مجلس النواب، والتدخل لدى النواب المشاغبين لاقناعهم بتسهيل تمرير هذه القوانين والتعديلات التي تعتبر اساس عملية الاصلاح السياسي المنشود.

وامن المصدر على ما اشار اليه البخيت في مؤتمره الصحفي يوم امس الاول حين قال ان المجلس النيابي سوف يناقش التعديلات الدستورية وقانوني الاحزاب والانتخاب خلال دورة استثنائية "خاصة" من المنتظر عقدها منتصف شهر رمضان المقبل.

واعرب المصدر عن قناعته بان حل المجلس النيابي الحالي سوف يتم - على الاغلب - اوائل السنة القادمة، وان حكومة البخيت التي سيكون حل هذا المجلس آخر مهماتها، سوف تفسح في المجال امام حكومة مؤقتة تتولى تنظيم انتخابات نيابية شفافة، وفق قانون الانتخابات الجديد.

وختم المصدر بالقول ان حكومة نيابية يشكلها الحزب الحائز على اكبر عدد من المقاعد النيابية سوف تعقب الحكومة المؤقتة التي ستقدم استقالتها بمجرد انتهاء مهمتها الانتخابية، مؤكداً ان تشكيل الحكومة النيابية العتيدة الذي يعتبر ابرز ثمار عملية الاصلاح السياسي، والذي سيضع حداً نهائياً لزمن الحكومات المرتجلة والهابطة على الشعب بالمظلات، هو مطلب امريكي واضح ومحدد، وسبق للدوائر في واشنطن ان طلبت من الاردن الالتزام به تماماً، لقاء الدعم المالي والسياسي الذي توفره هذه الدوائر له.