حذر الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول، المهندس عبدالكريم علاوين، من وصول الشركة إلى مرحلة لا تتمكن فيها من استيراد المشتقات النفطية إذا ما استمرت الجهات المدينة لها بتجاهل تسديد مستحقاتها المالية.
وقال العلاوين، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الشركة امس، إن مجموع المديونية المستحقة لصالح شركة مصفاة البترول على الجهات المختلفة وصل إلى ما يزيد على 633 مليون دينار حتى صباح أمس، منها 396 مليون دينار على قطاع توليد الكهرباء والباقي على جهات حكومية مختلفة بما في ذلك مقدار دعم المشتقات النفطية غير المدفوع من وزارة المالية فيما كان يصل حجم هذه المديونية في سنوات إلى نحو200 مليون دينار، مضيفا ان أكبر جزء من المديونية هو على الجهات الحكومية المختلفة.
وبين العلاوين ان كلفة احتياجات شركات التوليد من زيت الوقود والديزل تصل إلى نحو 5 مليون دينار يوميا، إذ تحتاج هذه الشركات نحو 4500 طن من الوقود الثقيل تقارب تكلفتها 2 مليون دينار، فيما تحتاج كذلك إلى نحو 4 آلاف طن من الديزل تكلفتها تقارب كذلك 2.800 مليون دينار يوميا.
وأشار العلاوين إلى ان سقف مديونية المصفاة من البنوك تجاوز الـ 700 مليون دينار وانها لن تستدين أي مبلغ إضافي، مبينا ان شركات التوليد وغيرها من الجهات المدينة هي الأولى بالاقتراض.
وبين العلاوين ان مديونية المصفاة على مختلف الجهات ارتفعت منذ النصف الثاني من العام الماضي، غير أنها وصلت الذروة في العام الحالي 2011 وذلك نتيجة قرار الحكومة بدعم أسعار المشتقات النفطية المختلفة منذ بداية العام الحالي بالرغم من الزيادة الكبيرة في أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية والتي تزيد على 27 % منذ نهاية العام الماضي.
كما تحققت مبالغ على الحكومة نتيجة مسحوبات قطاع توليد الكهرباء من زيت الوقود الثقيل والديزل وذلك نتيجة لانقطاع تزويد الغاز المصري لفترات طويلة إذ انقطع المرة الأولى في الخامس من شباط (فبراير) الماضي ولمدة 37 يوما والمرة الثانية في السابع والعشرين من نيسان (أبريل) ولمدة 40 يوما لجأ فيها قطاع التوليد للمصفاة لتزويدها بوقود بديل للغاز المصري سواء أكان ذلك على شكل زيت وقود ثقيل لمحطتي العقبة الحرارية والحسين الحرارية في الزرقاء أو ديزل للمحطات الأخرى التي تعمل على الغاز، علما بأن خطة توليد الكهرباء في كافة المحطات التي بنيت في العقد الماضي قد اعتمدت على الغاز المصري بشكل كامل ولم يكن الديزل وقودا "بديلا" بل رديفا" تلجأ إليه بشكل مؤقت.
كما زاد من ذلك دعم الحكومة لأسعار الكهرباء بالرغم من ارتفاع أسعار زيت الوقود والديزل، وفقا للعلاوين.
وأوضح أنه تم سداد بعض المبالغ من قبل وزارة المالية وبعض شركات التوليد والملكية الأردنية ودوائر ومؤسسات حكومية أخرى غير أن مبلغ المديونية يراوح مكانه نتيجة سحب المشتقات النفطية بمبالغ تقارب أو تزيد عما يتم سداده.وتوقع علاوين ان تصل فاتورة المملكة النفطية حوالي 3 بلايين دينار أي بمعدل 250 مليون دينار شهريا في حال استمرار أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية عند مستوياتها الحالية، وبالتالي فإن تمويل هذه الفاتورة الكبيرة يتطلب التزام المستهلكين بدفع ثمن مسحوباتهم من الوقود حتى تتمكن الشركة من استيراد النفط الخام والغاز المسال والبنزين والديزل وزيت الوقود.
وبين العلاوين ان البنوك الأردنية تلعب دورا "حيويا" في تمويل مستوردات الشركة غير أن المصفاة قد استنفذت سقف الدين المتاح لها كما وأن الأولى أن يستدين من عليه الدين لسداد مديونيته تجاه المصفاة وخاصة الشركات في قطاع الكهرباء والتي تتجاوز مديونيتها 62 % من مجمل مستحقات المصفاة.
وقال العلاوين إن الطاقة التكريرية للمصفاة تبلغ نحو 100 ألف برميل يوميا؛ حيث يتم تكرير ما معدله 80 ألف برميل حاليا، مشيرا إلى ان احتياطيات المصفاة تكفي احتياجات المملكة في العادة ما بين 60 يوميا من بعض المشتقات النفطية و30 يوميا من بعض أصناف أخرى.
وفيما يتعلق بالمطالبة بتحصيل هذه الديون التي زادت على 633 مليون دينار، قال العلاوين إنها "موضع متابعة مستمرة وقد بدأنا اتصالاتنا مع أعلى المرجعيات في الحكومة منذ شهر شباط (فبراير) الماضي وبمتابعة مستمرة ومتواصلة، وبالفعل فقد تم استلام بعض المبالغ من هذه المديونية ولكنها قليلة.
وأوضح العلاوين ان استلام مبلغ 50 مليون دينار كدفعة لتسديد المديونية يكافئ استهلاك الوقود في محطات التوليد لمدة لا تزيد على عشرة أيام، مؤكدا ان سداد هذه المديونية يعني استمرار سير مختلف مناحي الحياة في المملكة بشكلها الطبيعي وبخلاف ذلك فإن الحصول على النفط الخام والمشتقات الأخرى التي يتطلبها المواطن سيصبح متعذرا نتيجة عدم توفر التمويل اللازم لسداد ثمن هذه المواد ما سيؤدي إلى نتائج وخيمة.
وفي موضوع آخر يخص الكميات الإضافية من النفط العراقي والتي تمت الموافقة على رفعها إلى نحو 30 ألف برميل يوميا، قال العلاوين إن المصفاة وبمواصفاتها الحالية تستطيع استقبال 10 آلاف برميل يوميا فقط من نوع النفط العراقي الذي يستورد حاليا أما الكمية الباقية فيجب ان تكون من أصناف أخرى من النفط العراقي.
إلى ذلك، قال العلاوين إن لقاء مرتقبا سيجمع لجنة من مصفاة البترول مع لجنة أخرى من الحكومة لمناقشة مشروع توسعة الشركة وشركات تسويق المشتقات النفطية إلى جانب موضوع توقيع اتفاقية تجارية لتقديم خدمات تسويق المحروقات في السوق المحلية للعام الحالي والتي لم توقع بعد وفقا للعلاوين.