اخبار البلد - قدَم وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان استقالته من منصبه وفق ما افاد مصدر مأذون في رئاسة الوزراء.

وأشار إلى أن العدوان تقدم باستقالته إلى رئيس الحكومة معروف البخيت صباح الثلاثاء رغم أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي واعتيادي حتى الاثنين، قائلا "لا أعرف إن كانت هنالك نية من قبل لدى الوزير بالاستقالة".

وعلمت "عمون" أنه توجه الى منزل الوزير المستقيل بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) كل من وزير التنمية السياسية وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت ووزير الدولة وزير الزراعة سمير الحباشنة في محاولة منهما لإقناعه بالعدول عن الاستقالة.

ويعتبر العدوان الوزير الثالث الذي يقدم استقالته من حكومة البخيت بعد استقالة وزيري العدل حسين مجلي والصحة ياسين الحسبان اللذين استقالا أدبياً على خلفية قضية مغادرة السجين خالد شاهين البلاد وفق ما اعلن رئيس الوزراء في حينها.

وتالياً نص استقالة العدوان:

لقد قطعت على نفسي العهد وامام مجلس الوزراء في جلسة السبت الأخيرة بأن لا اذهب مع الحكومة إلى البرلمان اذا حملت معها مشاريع قوانين ضد الحريات الإعلامية لأن هذا يتعارض مع مواقفي ومبادئي التي لم اتخلى عنها عندما انتقلت من الصحافة إلى الوزارة .تشكل مشاريع القوانين المقترحة الخاصة بقانون المطبوعات وهيئة مكافحة الفساد وقانون العقوبات في نظري... ، ضربة حقيقية موجهة إلى نهج الاصلاح والى الاستراتيجية الإعلامية التي لم يجف حبرها بعد.

فالمشروع الخاص بالمطبوعات يناقض تماما ماذهبت إليه هذه الاستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء ، والتي عمادها تعديل التشريعات القانونية من أجل سقف اعلى للحريات وليس العكس كما تذهب اليه المشاريع الثلاث التي يتضمنها جدول اعمال الدورة الاستثنائية .
لقد نوقشت التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات والخاصة بالمواقع الالكترونية (مرتين) في مجلس الوزراء ولم يوافق المجلس على ادراجها في الدورة الاستثنائية.
وفي جلسة يوم السبت الماضي كانت اغلبية الوزارة المطلقة ضد ادراج التعديل الخاص بالمطبوعات.

لكن يبدو أن هناك اصرار من داخل الحكومة او بضغوط تمارس عليها للذهاب إلى الدورة الاستثنائية بحزمة القوانين الثلاث التي لا يمكن أن توصف إلا انها قوانين عرفية..آمل أن تلاقي الفشل في مجلس النواب.

يضاف الى كل هذا الاجواء السائدة ضد الإعلاميين بالاعتداءات المتكررة عليهم فيما هم يقومون بواجباتهم المهنية وهذا يتنافى مع دعوات الإصلاح السياسي الذي لا يمكن أن يقوم على قواعد قانونية واخلاقية وثابتة بدون مناخ ديمقراطي من الحريات الإعلامية وتحت سقف قوانين الحريات.

لقد ادنت اكثر من مناسبة نشر الاخبار غير الصحيحة وطالبت وسائل الإعلام بتوخي الدقة والموضوعية لكن وقوع اخطاء مهما بلغت لايقدم الشرعية لأي كان أن يستخدم العنف ضد وسائل الإعلام ومكاتبها ويحطمها بمزاعم الوطنية والولاء.

هذا وطن الجميع من معارضة وغير معارضة ، اصحاب رأي ورأي آخر فالمعارضة ايضاً موالية للنظام والوطن ، ومن يحاسب الجميع هو القانون العادل والقضاء.

هناك تراخي وتهاون في مواجهة ظاهرة الاعتداءات التي يريد البعض من خلالها أن ينقل البلاد من اجواء الاحتجاجات والاعتصامات الهادئة ، التي مكنت الاردن من تجاوز ازمات خطيرة ، إلى حالة من الفوضى ونشر الكراهية واشاعة عقلية الانتقام والتصرف فوق القانون وبقوانينه الخاصة وهو مايقود النظام والبلد إلى نفس الخانة التي غرقت في مستنقعاتها بعض الانظمة من حولنا.

انحاز إلى حرية الاعلام والصحافة كما كنت دائماً ، ومع ادانة القدح والذم واغتيال الشخصية ، وافهم الإصلاح بأنه (الحرية) بكل جوانبها وفي مقدمتها حرية التعبير.

وأخيراً ، لقد تشرفت بالعمل في حكومة الدكتور معروف البخيت وطاقمها الوزاري الذين خبرت فيهم الوطنية وصدق الانتماء ، والارادة في الاصلاح ومواجهة الفساد واشاعة العدالة لكن يبدو أن قوى الشد العكسي وانصار الفساد والمفسدين والمضللين لهم الصوت العالي والقدرة على اجهاض كل ارادة وطنية مخلصة وصادقة وهذا ما احذر منه لانني ارى موجات من ابناء هذا الشعب الطيب ينساقون بحسن نية الى صفوف المعادين للاصلاح.

حمى الله الوطن ، وحفظ الله الملك ، والامان والاستقرار والعدالة للاردنيين جميعا  (عمون)