إنه "المطرب" "المناضل" صاحب التنورة القصيرة الذي يتمايل الناس على كلامه المبتذل بينما لو قام شاب في واقع الحياة بتطبيق ما تقوله الاغنية لاتهم بالتحرش الجنسي.
تريد الحكومة أن تشغلنا بالتنورة القصيرة عن السياسة القاصرة فنلتهي بالاغاني عن الواقع و الارقام و نتمايل بدل ان نتزن في مواجهتها، عندما نوجه عيوننا بعيدا عن صاحب التنورة القصيرة سنجد القصور الحقيقي و لغة الارقام تتحدث حيث بين التقرير الربعي حول معدل البطالة الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفاع معدل البطالة للربع الأول من عام 2017 بمقدار 3.6 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام 2016، ليسجل 18.2 بالمئة في المملكة.
أما اجمالي الدين العام على الأردن فقد بلغ في نهاية الربع الأول من العام الحالي حوالي 26.542 مليار دينار أردني (ما يعادل 37.424 مليار دولار)، بحسب وزارة المالية، وبعجز يبلغ ١٩٢ مليون في الموازنة في الربع الاول.
أما ثقة الشعب في الحكومة فقد اوضحت الدراسة التي قام بها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ان ٥٤٪من الشعب و ٥٨٪ من قادة الرأي يعتقدون ان الامور تسير بالاتجاه الخاطئ و ان المشاكل الاقتصادية وارتفاع الاسعار هي السبب، وبالرغم من أن بعض النواب قدموا حلولا تحدث بها كثير من الخبراء الاقتصاديين و بإمكانية تطبيقها ومنها:
1.تحصيل التهرب الضريبي ووقف الهدر بالمال العام الذي يقدر بـ٤ مليارات بحسب تقرير ديوان المحاسبة الاخير.
٢. دمج المؤسسات المستقلة ذات المهام المتشابهة او التي يمكن ان تصبح دوائر في الوزارات ذات العلاقة، وبذا نوفر مليارا و ٧٠٠ مليون من الموازنة المخصصة لها.
٣. ولأن جزءا كبيرا من عجز الموازنة بسبب فاتورة الطاقة، الأمر الذي يتطلب توفير بديل محلي، وذلك من خلال تكثيف الجهود بالتنقيب واستخراج الغاز من حقل الريشة، والنفط من حقل حمزة في الأزرق، والثروة الطبيعة كذلك تعد من أقوى البدائل من خلال استثمارها لصناعات تحويلية، والتي تستطيع توفير إيرادات إضافية للموازنة العامة، وتخلق فرصة إضافية للاستغناء عن الاستيراد، وتفتح بالمقابل مجال التصدير، بما يساهم بدخول العملة الصعبة للمملكة.
٤. تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث يكون مبنيا على دخل الفرد او الضريبة التصاعدية وليس على القطاعات المختلفة وفرض ضريبة على السلع التي لا تستهلكها الطبقة المتوسطة والفقيرة، وتعتبر من الكماليات.
وأخيرا
٥. الوقوف على أوضاع المباني الحكومية الخالية أو المهجورة واتخاذ القرار المناسب بشأنها سواء ببيعها أو تأجيرها أو الاستفادة منها
ولكن الحكومة تضرب بكل الاقتراحات عرض الحائط وليس لها من رؤية سوى جيب المواطن الأردني ولا تنوي لا ان تطيل التنورة و لا أن تغير سياساتها!
الحكومة تسير بنا بنهج "هي فقر و قلة كيف كمان" فتريدنا أن "نكيف" لنلتهي و نحتمل مزيدا من الفقر و نغيب عن محاسبتها فتجتمع علينا التنورة القصيرة و الادهى من ذلك سياسة قاصرة عن تحقيق طموح و مطالب الشعب و لو بالحد الأدنى في العيش الكريم!
يقول "المناضل" صاحب التنورة القصيرة الذي احضرته الحكومة لنكيّف: "اللي ما بسمع كلام النسوان الله ببعته علّة".
ولذا اظن ان كلامي سيكون هنيئا مريئا على قلب الحكومة وستأخذ بكل ما ورد فيه من نصائح.
