في اعتقادي وفي حدود معرفتي الاقتصادية والمالية أن البنك العربي مؤسسة مالية ذات إدارة راشدة وناجحة, ولذا فان القياس عليها يمكن أن يعطي مؤشرا على درجة النجاح في شركات أخرى, واليكم هذه المقارنة:
في البنك العربي وحسب موازنة عام 2010  بلغت حقوق المساهمين (5,9) مليار دينار
مكافآت أعضاء مجلس الادارة  55 ألف دينار, تنقلات أعضاء مجلس الادارة (196) ألف دينار, بدل سفر واقامة  (صفر)  ولنتأمل الوضع المقابل في شركة مالية أردنية وحسب موازنة 2010  بلغت حقوق المساهمين فيها (235) مليون دينار
مكافآت أعضاء مجلس الادارة (55) ألف دينار, وبدل تنقلات أعضاء مجلس الادارة (279) ألف دينار, وبدل سفر وإقامة  (51) ألف دينار .
لا أجد تفسيرا لصرف مبلغ 279 ألف دينار بدل تنقلات لأعضاء مجلس الادارة يضاف اليها 51 الفا بدل سفر واقامة – أي ضعف مخصصات مجلس ادارة العربي -  لشركة لاتعادل في حجمها 5% من حجم البنك العربي , فما هي أسباب سفر أعضاء مجلس الادارة وليس لهم صفة تنفيذية الا أن يكون السفر والانتقال للراحة والاستجمام على حساب المساهمين .
 وللعلم فان عدد العاملين في البنك العربي يتجاوز أثنا عشر الف موظفا , أما عدد العاملين في الشركة الاخرى فهو 517 موظف فقط .
في شركة مساهمة عامة أخرى يتخذ مجلس الادارة قرارا بمنح المدير العام للشركة حوافز بنسبة  اثنين ونصف بالمائة من  دخل الشركة وليس من صافي الارباح  , بالاضافة الى أن كل ما تحتاجه اليات الشركة من قطع غيار لا يسمح بشرائها الا من خلال شركات رئيس مجلس الادارة وعائلته .
ويقال إن جهات تشريعية تعمل حاليا على تعديلات واسعة على قانون الشركات  , واذا ما تذكرنا أن أحد أسباب أزمة الشركات الامريكية الكبرى كان الرواتب والمكافآت الخيالية لمجالس الادارة والادارات التنفيذية العليا , فاننا نشاهد هنا صورة مصغرة لما تسبب بأزمة هناك  , ومن هنا فان البحث في اعتماد معايير تتناسب مع حجم النتائج  في صرف الحوافز والمكافآت بات أمرا ضروريا بعد أن تحولت بعض الشركات الكبرى الى مزرعة خاصة لرئيس مجلس الادارة وأشقائه وأنسبائه  .
نحتاج الى تعديلات تشريعية تضمن تفعيل دور مراقب الشركات في اجتماعات الهيئات العامة  وأن يتوقف أعضاء مجالس الادارة عن دس بعض المتحدثين في الهيئة العامة لتفادي قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة اذ ما أن يبدأ الاجتماع بالبند الاول وهو قراءة  محضر الاجتماع السابق حتى يقف أحدهم  زاعما الثقة الكاملة بمجلس الادارة ولا حاجة لقراءة المحضر  فيوافق الحضور  لنكتشف لاحقا أن ما دون في المحضر غير دقيق ولا ينقل حقيقة ملاحظات وأراء بعض المساهمين   وهو ما يستدعي تسجيل صوتي للاجتماع على قرص (سي دي) يوزع على الراغبين من المساهمين لاحقا.
ان الجمع  بين منصبي رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لشخص واحد يعني وصفة مجانية للدكتاتورية والفساد لا بد من وضع حد له تشريعيا .