إذا كان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وحكومته لا يتحملان المسؤولية السياسية والأخلاقية عن سفر خالد شاهين إلى لندن للعلاج، فمن يتحمل المسؤولية؟ ولماذا جرى التضحية بوزيري العدل والصحة، وربط أمر استقالتيهما بشكل غير مباشر بقضية شاهين؟!
لا أريد اعتبار سفر شاهين العنوان الوحيد لمكافحة الفساد في الأردن، ولكنها قصة تعكس تخبط السلطة التنفيذية وتنصلها من المسؤولية.
أتفق مع وزير العدل السابق حسين مجلي بأن حق الحياة يعلو على أي حق، ومشكلتنا أن هذه القاعدة الحقوقية لا تطبق إلا على أصحاب النفوذ، أما الأردنيون الغلابى فلا يجدون من ينافح من أجلهم.
تسريب الحكومة للتقارير الطبية عن حالة شاهين لا ينفعها عند الرأي العام، ولا يلقي بالمسؤولية على الأطباء الذين كتبوا تقاريرهم تشخيصاً لحالته، ولا أقبل التشكيك بنزاهتهم، وما فعلوه كان تشخيصا طبياً فقط لكنهم حتماً لم يخرجوه عنوة من سجنه أو مستشفاه، ولم يلبسوه طاقية الإخفاء حتى يغادر الأردن، فهو ليس فاراً بل خرج بموافقة الحكومة وتحت سمعها وبصرها.
كان أفضل للرئيس وحكومته أن يعلنا مسؤوليتهما عن سفر شاهين، وأن يقولا بأنهما مقتنعان بإجراءاتهما، لا أن يتنصلا مما حدث ويتقاذفا الاتهامات ويغمزا تارة من الأطباء، وأخرى من جهات أمنية وثالثة من جهات مجهولة لم يحدداها!
قصة شاهين لا تنفصل عن سياق التخبط في إدارة الدولة وتعدد المرجعيات وغياب تقاليد المساءلة للمسؤولين السياسيين عن أعمالهم. وما جرى في قصة شاهين يطل علينا مجدداً برأسه بشكل أكثر فداحة في فضيحة الكازينو، وأبطالها الذين توجه لهم أصابع الاتهام رئيس الحكومة البخيت ووزراء حاليون وسابقون وموظفون عموميون.
ولن نستبق جلسات البرلمان التي ستناقش تقرير لجنة التحقيق التي ترأسها النائب خليل عطية. وما يجب التأكيد عليه أن الحكومة مسؤولة بالتضامن عن قراراتها، ولا يقبل الشعب أن يأتي مسؤول حكومي ليقول عن مشكلة حدثت في عهده بأنه لا يعرف، لأن جواب الناس سيكون حاداً، أين كنت، وماذا فعلت، وإن لم توافق لماذا لم تستقل، وهذا أضعف الإيمان؟
مشكلة الكازينو ليست بمنح رخصة، وإنما أن تتم بالنور وعلى أسس من الإفصاح والمنافسة. بهذه الطريقة الشفافة قد يعارض البعض الفكرة ويتصدى لها، وستجد من يؤيدها. والأهم أن ما سيحدث يتم تحت الرقابة وفي وضح النهار ومن دون اتفاقيات سرية، وهو للأسف ما لم تفعله حكومة البخيت العام 2007.
ليس سهلا أن تنجح حكومة البخيت في مواجهة الأزمات، فمن جهة الشارع غير راضٍ عن بطء تنفيذ الإصلاحات السياسية وآليات التعامل مع الحراك المجتمعي. وفي الاتجاه الآخر، فإن البرلمان سيكشر عن أنيابه في وجه الحكومة عندما يعرض عليه ملف الكازينو، وحين تثار قصة شاهين، دفاعاً عن هيبته وشرعيته وبأنه منسجم مع إيقاع الشارع في مواجهة الفساد. وباختصار، حكومة البخيت لا تحسد، ومصيرها في هذا الصيف على صفيح ساخن.