اخبار البلد _توعد ذوو معتقلي مدينة معان اليوم الإثنين، بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام مبنى المحافظة ومديرية المخابرات العامة، إضافة إلى إغلاق الطرق الرئيسية في المدينة، والإعلان عن خطوات تصعيدية لاحقة، في حال لم يتم الإفراج عن أبنائهم.
وعلمت "السبيل" أن اجتماعاً جرى أمس في منزل أحد وجهاء المدينة ضم ممثلين عن عائلات المعتقلين وعدداً من الشخصيات العشائرية لتباحث الأمر، بعد أن استُثني أبناؤهم من العفو العام، الذي صادق عليه مؤخراً الملك عبدالله الثاني.
وبحسب معلومات "السبيل"، فإن المجتمعين قرروا الدخول في اعتصامهم المفتوح الأربعاء القادم، مع تردد أنباء تفيد بقرب الإفراج عن المعتقلين بعفو خاص.
وقال سياف نجل المعتقل محمد الشلبي -أبرز معتقلي المدينة- لـ"السبيل"، إن "أهالي المعتقلين قرروا منح الحكومة فرصة أخيرة تنتهي صباح الأربعاء، وبعدها لكل حادث حديث".
وأضاف أن "وسطاء نقلوا لهم وعوداً من رئيس الديوان الملكي خالد الكركي، بأنه سيتم الإفراج عن أبنائهم قبل يوم الأربعاء".
وتابع: "منذ العام 2003 ونحن نستمع إلى الوعود الحكومية التي سئمناها".
وأكد نجل الشلبي أن "ذوي المعتقلين سيعمدون إلى إغلاق الشوارع الرئيسية وحتى الدولية، فضلاً عن تنفيذ اعتصام مفتوح أمام دار المحافظة"، موضحاً أن النية تتجه لتنفيذ اعتصام مماثل أمام مديرية المخابرات العامة في المدينة.
واعتبر أن عدم الإفراج عن المعتقلين، يؤكد "سعي الدولة إلى تخريب البلد، وخلق حالة من الاحتقان والبلبلة".
وزاد: "أهالي معان غاضبون، فالعفو صدر من مدينتهم خلال الزيارة الملكية في نيسان الماضي، لكنه لم يشمل أبناءهم".
وكانت قوات الأمن اعتقلت العشرات من أبناء المدينة -المحسوبين على تنظيمات إسلامية- وحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة.
وقد ألقي القبض على الشلبي الملقب بـ"أبو سياف" عام 2004، بعد فرار استمر لفترة طويلة.
وبينما شمل العفو عدداً منهم، استثني أبرز المعتقلين خاصة أبو سياف وعصري أبو درويش وغيرهما.
وتقول زوجة الشلبي لـ"السبيل"، إن "نواب المدينة أكدوا وجود وعود من الديوان الملكي بالإفراج عن جميع المعتقلين".
وأضافت أن "عائلات المعتقلين لن تسكت ما دام هناك رجل حر يتعرض للظلم؛ فهم سجناء رأي وقد حاكمتهم الدولة على نواياهم الجهادية".
واعتبرت أن العفو "اقتصر على الزعران وأصحاب السوابق وتجار المخدرات، مع أن الملك عبد الله الثاني وعد بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال زيارته الأخيرة لمعان".
ونقلت عن زوجها أن المسؤولين في السجن، "تلاعبوا بأعصابه، حيث كانوا يؤكدون شموله بالعفو العام".
كما اتهمت زوجة "أبو سياف" الحكومة بتدبيرها مؤامرة لأبناء المدينة المعتقلين، بعد أن وجهت لهم تهم التكفير والقيام بأعمال إرهابية.
بالمقابل، نفى رئيس الوزراء معروف البخيت علمه بتوجه الديوان الملكي للإفراج عن معتقلي المدينة.
وفي مؤتمر صحفي عقد السبت الماضي، أكد رئيس الحكومة أن لجنة وزارية تنظر في وضع معايير للعفو الخاص "قد يكون من بينها الوضع الصحي ومدة الحكم"، دون أن يحدد القضايا التي سيشملها العفو.
إلى ذلك، يواصل ذوو سجناء التيار السلفي الجهادي اعتصامهم المفتوح لليوم التاسع على التوالي، أمام مقر الحكومة في الدوار الرابع؛ للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، واحتجاجاً على آلية العفو العام التي لم تشملهم.
وكانت الإرادة الملكية صادقت على القانون المؤقت للعفو العام والخاص؛ تزامناً مع احتفالات ذكرى عيد الجيش في العاشر من حزيران، فيما صدر العفو السابق في البلاد عام 1999.