تامر الصمادي-وعد الملك عبدالله الثاني اليوم الإثنين، بدراسة طلب الإفراج عن الجندي المسرَّح أحمد الدقامسة -المحكوم بالمؤبد لقتله سبع إسرائيليات عام 1997-، بحسب تأكيدات ذويه لـ"السبيل".
والتقى الملك بنجل الدقامسة وشقيقه، خلال الزيارة التي جمعته بمواطنين في لواء بني كنانة.
وعلمت "السبيل" أن عائلة الدقامسة حصلت من المسؤولين على دعوات للقاء الملك وإسماعه مطالبهم، شريطة الامتناع عن تنفيذ اعتصام لأبناء العشيرة الذين يقطنون اللواء؛ تزامناً مع الزيارة الملكية.
وقال عبدالله -شقيق المعتقل- لـ"السبيل": "التقينا جلالة الملك وطلبنا منه الإفراج عن أحمد. سلّمناه رسالة من والدتي، ووعدنا خيراً".
وأضاف: "أكد الملك أنه سيدرس المطلب الذي تبناه جميع أبناء المدينة".
وأوضح أن نواب اللواء وعلى رأسهم النائب ناريمان الروسان، دعوا إلى ضرورة الإفراج عن الدقامسة، وشموله بالعفو الخاص.
وعبّر شقيق الدقامسة عن أمله بأن يستجيب الملك لمطالب الشارع. وقال: "إن شاء الله بنشوفو عن قريب".
أما سيف -نجل المعتقل- فقال للملك: "حينما اعتقل والدي لم يتجاوز عمري 4 أعوام، واليوم مضى من عمري 19 عاماً".
وتابع: "يكفينا هذه السنوات الطويلة. نريد أن يخرج والدي إلى الحياة من جديد؛ ليجتمع شمل العائلة".
وزاد: "الملك وعدنا خيراً، ونأمل من الله تعالى أن تنتهي فصول المعاناة".
وكانت عائلة الدقامسة أكدت في وقت سابق لـ"السبيل"، تدهور حالته الصحية داخل سجن "أم اللولو" بمحافظة المفرق، ورفضه الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأثار استثناء الجندي المسرّح من "العفو العام"، استياء العديد من الفعاليات والقوى الشعبية المطالبة بالإفراج عنه. فيما دعت جميع المظاهرات التي انطلقت الجمعة الماضية في عدد من المحافظات، إلى الإفراج الفوري عن الجندي المعتقل، وقطع العلاقات مع "إسرائيل".
وبررت الحكومة استثناءه بالقول، إن "بنود القانون المؤقت لم تشمل المحكومين بجرائم القتل غير المقترنة بمصالحة".
وشمل العفو 5520 موقوفاً ومحكوماً من أصل 9500 معتقل في السجون.
لكنه استثنى قضايا الاتجار بالمخدرات والتجسس والفساد والقتل والاغتصاب، وما يعرف بجرائم الشرف، و"التنظيمات الإسلامية".
يذكر أن الملك عبدالله الثاني صادق مؤخراً على القانون المؤقت للعفو العام والخاص، فيما صدر العفو السابق في البلاد عام 1999.