تلتزم حكومة الدكتور هاني الملقي بأربعة محددات لسياساتها الاقتصادية والمالية ، أولها كتاب التكليف السامي الذي يغطي أربع سنوات قادمة من عمر الحكومة ، وثانيها الرؤية العشرية العابرة للحكومات والممتدة من 2015 إلى 2025 ، وثالثها برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي 2016-2019 ، ورابعها برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أصدره مجلس السياسات الاقتصادية مؤخراً 2018-2028.

مما يلفت النظر أن هذه الوثائق الأربع لا تشير إلى بعضها البعض إيجاباً أو سلباً ، مما يعني أن كلاً منها يعتبر برنامجاً كاملاً ومتكاملاً ومستقلاً ، ولا يمكن اعتبار أن كل برنامج يلغي ما قبله ويحل محله.

ربما ليس هناك تناقضات واضحة بين برنامج وآخر من هذه البرامج الأربعة ، ولكن هناك نظام الأولويات ، فالحكومة لا تستطيع أن تعمل وفق أربع خطط مستقلة تتناول موضوعاً واحداً هو إصلاح ونمو الاقتصاد الوطني دون أن تعطي أولوية لمتطلبات هذا البرنامج أو ذاك.

على سبيل الاستثناء فإن آخر تقارير بعثة صندوق النقد الدولي الذي صدر في 16/ 5/ 2017 أشار بشكل عابر إلى برنامج التحفيز في معرض التأكيد على حاجة الأردن للمنح الخارجية لتلبية احتياجات عديدة منها عملية الإصلاح وتخفيض العجز والمديونية ، ومواجهة أعباء اللجوء السوري وتحفيز النمو الاقتصادي.

وهنا يأتي دور تقييم أداء الحكومة ، فهل ستكون محاسبتها على ضوء تنفيذ متطلبات كتاب التكليف ، أم سيناريو الرؤية العشرية ، أم أهداف برنامج صندوق النقد الدولي ، أم تحفيز النمو الاقتصادي. الجواب أن الحكومة مسؤولة بموجب حيثيات البرامج الأربعة بموجب تعهدها بالالتزام بها.

لا يبدو أن الحكومة قلقة من ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها من أربع جهات ، فقد كانت تسارع للتعهد بالالتزام بكل واحدة من هذه الخطط الأربع في اليوم التالي لصدورها.

يذكر هنا أن متابعة التنفيذ تكاد تقتصر على برنامج صندوق النقد الدولي ، حيث تاتي بعثة الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر لتراجع الإنجازات وتسجل النجاحات والتقصيرات وتحـدّث المعلومات والأهداف والمواقيت.

الحكومة ليسـت مسؤولة أمام الجهات الأربع المشار إليها أعلاه وحسب ، بل ايضاً أمام الرأي العام ، ومجلسي النواب والأعيان والصحافة. ولا ننسى المعارضة التي تتلمس أخطاء الحكومة وتضغط عليها.