اخبار البلد- قال مصدر مسؤول أنّ الحكومة قامت بتسديد دفعة ثالثة بقيمة 12.5 مليون دينار ضمن الأقساط المستحقة على مؤسسة تنمية واستثمار الموارد (موارد) لبنوك محلية، بحسب مصدر مسؤول.
ووفق المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، فإنّ الحكومة سددت في 16 حزيران (يونيو) الحالي 12.5 مليون دينار للبنوك المحلية، وذلك كسداد لقسط من القروض المستحقة للبنوك المحلية على "موارد"، ليصبح مجموع ما تم تسديده 37.5 مليون دينار من أصل 145 مليونا مستحقة، ليبقى حوالي 107.5 مليون دينار قروض على البنوك المحلية.
وواجهت موارد مشاكل في التدفقات النقدية، ما أدى إلى عدم قدرتها على الالتزام بتسديد القروض فيما تواجه البنوك المقرضة صعوبة في استكمال تحصيل حقوقها المالية من خلال الحجز على الضمانات المتوفرة لديها، كون تلك الضمانات عائدة أساسا للقوات المسلحة.
وتعد موارد، التي أسست في 2001 مؤسسة حكومية تملكها الحكومة بنسبة 100 %، وهي مؤسسة استثمارية تمتلك مشاريع عقارية، أبرزها مشروع العبدلي، الذي يقام على أراضي معسكرات القوات المسلحة البالغة مساحتها 576 دونما، ويشاركها في المشروع 3 شركاء، هم: مجموعة هورايزن (الحريري) ومؤسسة موارد وشركة  UBA التابعة لكيبكو الكويتية.
يذكر أنّ موارد مؤسسة حكومية مستقلة مالياً وإدارياً، تأسست لتكون ذراع الحكومة الاستثماري في مجال التطوير الحضري. وتقوم المؤسسة حالياً بتطوير مواقع معسكرات ومديريات القوات المسلحة الأردنية، حيث تم نقل ملكية عدد من هذه المواقع المهمة لاسم المؤسسة، بحيث أصبحت أكبر مطور للعقار في المملكة.
وكان مجلس ادارة استثمار موارد الوطنية وتنميتها رفض إقرار ميزانيات المؤسسة للأعوام السابقة 2007، 2008، 2009، لعدم إمكانية تدقيقها بالشكل اللازم ومسؤولية المجلس السابق عليها.
كما قرر مجلس ادارة مؤسسة موارد تكليف شركة ارنست ويونغ لغايات إعداد ميزانية المؤسسة للعام 2010.
وبلغت خسائر شركة موارد في ميزانية 2007، ما مجموعه 8.75 مليون دينار مقابل ارباح مقدارها 4.1 مليون دينار للعام 2006.
وبلغ مجموع موجودات الشركة في عام 2007، ما مجموعه 128.1 مليون دينار مقابل 122.7 مليون دينار للعام 2006.
وأظهرت بيانات موارد أن تعديل اتفاقية مع أحد البنوك الاجنبية وبأثر رجعي منذ عام 2006، تسبب في تكبيدها فرقا بين عامين مقداره 3.7 مليون دينار ، وشملت تلك التعديلات فوائد اسناد قروض.