ملف الإدارة السابقة لشركة الاتحاد للاستثمارات، لا يقف تصويره أبدا عند شبهة فساد فحسب بل هي فضيحة سياسية وإدارية وصل تجاذب أطراف الحديث فيها وكشف ملابساتها حدا يستحيل الصمت معه أو المواربة أو محاولة البحث عن مخرج آمن على حساب أي طرف من الأطراف.
تابعنا على صفحات الأنباط مجريات الأحداث في هذا الملف ووصلنا جميعا لقناعة راسخة بأن هناك تلاعبا وسرقة وكذبا وتلفيقا واستغفالا للرأي العام وللجهات الحكومية والرقابية بالدرجة الأولى...
المصيبة الأدهى والأنكى والأمرّ هنا أن هذا الملف بالرغم من مزاعم تحويله سابقا للقضاء إلا أن الخسارة التي منيت بها هذه الشركة " الاتحاد لتجارة التبغ والسجائر" جاءت قاصمة للظهر وقاتلة بحيث لا تقوم لها قائمة بعد ذلك وكل هذا لحساب طغمة فاسدة وشرذمة لا تمت للوطن أو للانتماء إليه بأية صلة...
فعضوا مجلس الإدارة المتورطين بأزمة توريد المواد الخام إلى الاتحاد لصناعة السجائر ثبت بالدليل القاطع صحة الجريمة ووقوعها فالتسجيلات الصوتية ومحضر الاجتماعات المنشورة وثائقه على صفحاتنا تبرهن حتما بيقين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بأنهما متورطين بشراء هذه المواد من شركة خاصة إماراتية يملكان فيها ما نسبته 20 % لكل من الأخوين ، وقد تمت الصفقات بأسعار خيالية سببت للشركة خسائر فادحة...
الفساد، نهب لخيرات الوطن وثرواته مع التخلي الكامل عن أي إحساس بالمصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطن، فمصلحة الفاسد الأولى دائما من وجهة نظره، يظل المفسدون يغرفون من المال العام ويحرمون بذلك المواطن الفقير من خيرات بلاده ليزداد فقرا وجوعا وحرمانا وحنقا وغيضا.
هذا ملف جديد يوضع على قائمة ملفات مكافحة الفساد، نضعه اليوم بين يدي الهيئة الموقرة ، التي وجهها الملك في بداية تشكيلها واختيار إدارتها الحالية بـ " ألا حصانة لفاسد "...
من هنا يجب على هذه الهيئة متابعة هذا الملف وإغلاقه بعد إعادة الحقوق إلى أصحابها حتى لا تكونوا عونا للفاسدين ومؤسسة حماية لهم بدلا من محاسبتهم!!!
ننتظر لنرى بفارغ الصبر مدى حرصكم على مصلحة هذا الوطن وأبنائه ومصالحهم تطبيقا عمليا على أرض الواق ولو في ملف واحد... ولكن من دون مماطلة أو تسويف أو تأجيل.. فهل سننتظر طويلا؟؟!!