يعتزم أبناء عشيرة الجندي المعتقل أحمد الدقامسة، الاعتصام في الطرق التي سيمر بها غداً الإثنين موكب الملك عبدالله الثاني؛ لزيارة لواء بني كنانة بمحافظة إربد.
وقالت زوجة الدقامسة -المحكوم بالمؤبد لقتله سبع إسرائيليات عام 1997-، إن "أبناء العشيرة سيعتصمون خلال الزيارة، مطالبين بشمول ابنهم بالعفو الخاص".
وأضافت: "سنحمل صور أحمد ولافتات تطالب بالإفراج عنه. من غير المقبول أن يتم الإفراج عن أصحاب السوابق، ويُستثنى زوجي الذي دافع عن كرامة الوطن وترابه".
وزادت لـ"السبيل": "كان أملنا كبيراً خلال الأيام الماضية، والله يجازي اللي كان السبب".
وفي هذه الأثناء أكد متصرف اللواء بدر القاضي، استكمال كافة التجهيزات في المدينة استعداداً للزيارة الملكية التي تأتي "للاطمئنان على أحوال المواطنين". في حين أكدت مصادر من عائلة الدقامسة -فضلت عدم الإشارة إليها- أن المتصرف طلب من جميع الشخصيات العشائرية التي ستحضر لقاء الملك عدم التطرق لقضية الجندي المعتقل، ما نفاه الأخير في تصريحات صحافية.
من جهته، أكد عبدالله -شقيق الدقامسة- حرص العائلة على لقاء الملك؛ لإيصال مطلبهم الوحيد بالإفراج عن شقيقه.
وقال لـ"السبيل": "لن نسكت عن الظلم الذي يتعرض له شقيقي يومياً، سنبقى نصرخ بعالي الصوت حتى يتم إخلاء سبيله".
وكان الدقامسة أكد في وقت سابق رفضه العفو العام، مؤكداً أنه "غير مذنب" بحسب ما نقل ذووه لـ"السبيل"، بعد أن التقوه الأسبوع قبل الماضي في سجن "أم اللولو" بمحافظة المفرق.
كما نقل ذووه تعرضه الجمعة قبل الماضية للإغماء لساعات، مؤكدين تدهور حالته الصحية ورفضه الذهاب إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.
وأثار استثناء الدقامسة من "العفو العام"، استياء العديد من الفعاليات والقوى الشعبية المطالبة بالإفراج عنه. فيما دعت جميع المظاهرات التي انطلقت الجمعة في عدد من المحافظات، إلى الإفراج الفوري عن الجندي المعتقل، وقطع العلاقات مع "إسرائيل".
وبررت الحكومة استثناءه بالقول، إن "بنود القانون المؤقت لم تشمل المحكومين بجرائم القتل غير المقترنة بمصالحة".
يشار إلى أن الملك عبدالله الثاني صادق مؤخراً على القانون المؤقت للعفو العام والخاص؛ تزامناً مع احتفالات ذكرى عيد الجيش في العاشر من حزيران، فيما صدر العفو السابق في البلاد عام 1999.