أعلن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت "إدراج ملف قضية الكازينو وكل ما يتعلق به على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس النواب، بحسب الأصول المرعية".
وأكد أن قراره يأتي انسجاما مع جدية الحكومة وحرصها على طرح ومناقشة ومتابعة جميع القضايا التي أثيرت أو تثار حولها شبهات فساد، وصولا إلى جلاء الحقيقة، سواء بإدانة المتهمين أو براءتهم، بما يقتضيه القانون ويحقق العدالة.
وشدد رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) التزامه بأن لا أحد من المسؤولين فوق المساءلة القانونية.
ويأتي إعلان البخيت استجابة لرغبة النواب التي عبر عنها رئيس وأعضاء لجنة التحقق النيابية خليل عطية، والمذكرة النيابية التي وقع عليها 85 نائبا تطالب بإدراج الملف، إضافة إلى مطالبات كتل نيابية بنفس المطلب.
إعلان رئيس الوزراء بالتنسيب بإدراج القضية سبقه مطالبات لكتلة التغيير النيابية (12 نائبا) بإدراج تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلق بقضية التوقيع على اتفاقية الكازينو، الذي تم تسليمه لرئاسة المجلس الأسبوع الماضي، مهددة بموقف واضح وصريح في حال عدم إدراج ملف التحقيق في قضية الكازينو على الدورة الاستثنائية.
وقالت رئيسة الكتلة النائب وفاء بني مصطفى في مؤتمر صحافي عقدته الكتلة أمس الأحد في مجلس النواب: "إننا في كتلة التغيير سيكون لنا موقف واضح وصريح في حال عدم إدراج ملف التحقيق في قضية الكازينو على الدورة الاستثنائية، "ولا نقبل السكوت على هذه القضية".
وبصفته مقررا لعمل اللجنة عرض النائب محمد الردايدة ملخصا لموقف اللجنة من مسألة الكازينو، وبعض الخطوط العريضة المتعلقة بعمل لجنة التحقيق.
من جانب آخر، رفضت الكتلة إنشاء مفاعل نووي في منطقة المجدل، وقال عضو الكتلة النائب نواف الخوالدة: "إن أبناء المنطقة ضد إقامة المفاعل في منطقتهم".
وأشار إلى عدم توفر الإمكانيات لإنشاء مفاعل في المنطقة، خصوصا المياه، معتبرا أن المنطقة لم تعد تحتمل إقامة مفاعل نووي، خصوصا أن هناك مشروع الخربة السمرا.
النائب طلال العكشة أكد أن كتلة التغيير تؤيد قرار الحكومة هيكلة القطاع العام؛ لما فيه من تحقيق للعدالة بين الموظفين، إلا أنه طالب الحكومة بعدم المساس بصغار الموظفين في المؤسسات المستقلة الذين قد يتضررون من الهيكلة.
وعرض النائب أحمد الشقران موقف الكتلة من الإصلاح السياسي، وقال إن الكتلة تسير خلف رؤية الملك الإصلاحية، كما ثمن جهود لجنة الحوار الوطني، خصوصا إلغاء الصوت الواحد، وتوصياتها المتعلقة بإجراءات من شأنها زيادة الشفافية في الانتخابات، واستقلالية الجهة المشرفة على الانتخابات النيابية.
واستدرك الشقران بالقول: "إننا نجد أن توصيات اللجنة المقترحة بخصوص قانون الانتخابات والنظام الانتخابي جاءت دون الطموح، وأرضًا خصبة لتأجيج انقسامات ونزاعات عشائرية، فالقانون خرج من الدوائر الوهمية إلى القوائم الوهمية".
