قالت الجمارك الأردنية إن تقسيط الرسوم الخاصة على السيارات يأتي عملا بقرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد مهلة التخزين للمركبات في المستودعات العامة والخاصة وتقسيط الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى على البضائع المخزنة بما فيها السيارات.
وبين مدير عام الدائرة اللواء جمارك غالب الصرايرة في تصريحات لوكالة الأنباء (بترا) مساء السبت، ان القرار تضمن تمديد فترة التخزين للمركبات المودعة في المستودعات العامة والخاصة ليصبح 3 سنوات وتقسيط الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة للبضائع الموردة إلى المستودعات العامة والخاصة والمخلص عليها محليا لكافة البضائع بما فيها السيارات لمدة 24 شهرا.
وقال الصرايرة أن هذا البند اشترط تقديم كفالات بنكية ضامنة للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى من قبل أصحاب البضائع او السيارات.
ويتضمن قرار مجلس الوزراء تطبيق القرار ضمن شروط أبرزها تنفيذ فقرة التمديد لثلاث سنوات على المركبات المودعة بموجب بيانات إيداع أصولية في المستودعات العامة والخاصة قبل تاريخ 12 نيسان 2011.
واشترط لتنفيذ تقسيط الرسوم تطبيقها على المركبات والبضائع التي تم إيداعها بموجب بيانات أصولية في المستودعات العامة والخاصة فبل 12 نيسان 2011 أيضا على ان يتم تثبيت الرقم الإضافي (560) في الخانة 37 من البيان الجمركي مع وجوب تقديم كفالة خاصة من قبل المرسل إليه بالبضاعة او المركبات عن كل بيان جمركي في وضع الاستهلاك.
كما اشترط القرار ان يتم التقسيط بواقع 24 قسطا متساويا.