نايف المعاني - أوقفت إدارة البحث الجنائي مسلسل احتيال بيع وشراء أجهزة خلوية وبطاقات شحن خلوية اثر ازدياد الاستثمار الوهمي في هذا المجال الذي يعتبر شبيها بقضايا البورصة حيث وصلت قيمة الاحتيال نتيجة جشع عدد من المواطنين الى اربعة ملايين و «350» الف دينار.

وتفاصيل هذه القضية كما حصلت عليها «الدستور» ان شخصين قاما منذ فترة تزيد على الاربع سنوات بإيهام عدد من المواطنين بأن لديهما القدرة على استثمار أموالهم وتشغيلها من خلال المتاجرة بالبطاقات والهواتف الخلوية، وأوهما عددا من المواطنين الذين تم الاحتيال عليهم انهم سيحققون ارباحا طائلة من وراء ذلك.

مصدر أمني كبير قال لـ»الدستور» انه في بداية الامر ومن أجل إيهام الاشخاص «الضحايا» قام المحتالان باعطائهم مبالغ مالية مغرية «لاثبات حسن النوايا» واشعارهم بجدية المشروع وصدقيته.

واوضح المصدر ان هذين الشخصين استطاعا ان يجمعا اربعة ملايين و «350» الف دينار، مشيرا الى ان هذا المبلغ اعترف به احدهما الذي استطاع رجال البحث الجنائي في قسم بحث جنائي الزرقاء/ إقليم الوسط القبض عليه وذلك في منطقة الرصيفة، موضحا ان البحث جار عن رفيقه الاخر الذي من المحتمل كما توقع المصدر الامني ان يكون هو الاخر حاصلا على مبالغ مالية أخرى دون علم صديقه.

وبين المصدر أن عدد المواطنين الذين تقدموا بالشكاوي بلغ 25 شخصا، مشيرا الى أن أحد هؤلاء المواطنين أعطاهما مبلغ «500» ألف دينار وآخر «250» الف دينار وثالث «150» الف دينار ورابع «100» الف دينار.

وردا على سؤال لـ «الدستور» حول كيفية القاء القبض على احد المحتالين قال المصدر الامني انه وبعد تلقي ادارة البحث الجنائي عدة شكاوى من المواطنين فقد تم وضعهما تحت الرقابة اللصيقة حتى تأكد رجال البحث الجنائي ان احدهما موجود في احد المنازل في منطقة الرصيفة حيث تم وضع المنزل تحت الرقابة الشديدة والقيام باغلاق الشارع المؤدي الى المنزل دون اشعار السكان او لفت انتباههم لانه كان يختبئ على اسطح المنازل وقام بترحيل اهله الى احدى المحافظات الى ان تم مداهمة المنزل والقاء القبض عليه بعد جهود مضنية وسهر دائم من قبل رجال البحث الجنائي، مشيرا الى انه ما زال التحقيق جاريا للوصول الى الشخص الاخر.

يذكر ان مديرية الامن العام/ ادارة البحث الجنائي كثيرا ما تنصح المواطنين وتحذرهم من عمليات النصب والاحتيال، الا ان مثل هذه الجرائم ما زالت تتكرر نتيجة جشع بعض المواطنين.

التاريخ : 19-06-