اخبار البلد_ أكد الناطق باسم الحملة الوطنية لإيقاف إعدام "غابات برقش" فراس الصمادي أن الحملة بصدد رفع قضية على وزير الزراعة سمير الحباشنة بصفته الوظيفية.

وبحسب الناطق باسم اللجنة فإن القضية تتعلق بمخالفة ثلاثة قوانين ونظام في قانون الحراج، بشأن السماح بإقامة كلية عسكرية في غابات برقش، خصوصا المادة (28) منه، التي لا تجيز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب، وتمنع قطع الأشجار تحت أي مبرر.

وبين الصمادي أن الوزير خالف قانون الحراج الذي يمنع تفويض الأراضي ذات الكثافة الحرجية، علما بأن الكثافة الشجرية في برقش تتراوح بين 80 في المئة إلى 90 في المئة، كما يتناقض المشروع مع قانون البيئة الذي يحتم الحفاظ على الثروة الحرجية وعدم بناء ما يفسدها إلى جانبها.

وانتقد الصمادي تناقض تصريحات وزير الزراعة بشأن قطع الأشجار، ففي تصريحات قال: "إني ملزم بتنفيذ الرغبة الملكية"، وفي أخرى يتعهد بعدم مخالفة القانون، والانصياع له بعدم قطع الأشجار".

وتابع أنه حسب وجهة نظر الحملة، فإن أوامر الملك الخطية والشفوية لا تعفي الوزراء من مسؤولياتهم، وفق الدستور.

وتناول الصمادي جهود الحملة بعد مخاطبة أمين عام الأمم المتحدة لإيقاف هذا المشروع، قائلا إن اللجنة تنوي مخاطبة جميع الدول المانحة ماليا للمملكة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية ودول المجموعة الأوروبية بهذا الشأن.

وأضاف أن الأمم المتحدة أعلنت العام الحالي عاماً للغابات، فهل تكون أول مبادراتنا في عام الغابات هذا بأن نقوم بإزالة وتدمير غاباتنا؟ بالإضافة إلى التزام الأردن وتوقيعه على اتفاقية التنوع الحيوي والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، وبموجب بنود هاتين الاتفاقيتين فإن الأردن ملزم قانونياً باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأنظمة الطبيعية المهمة في الأردن، وتنظيم أنشطة استعمالات الأراضي والاستعمال الأمثل لها.

وتابع الصمادى قائلا: "ألا توجد أراضي صليخ (عارية من الشجر) في عجلون أو الكورة لتقيموا عليها الأكاديمية العسكرية؟"، وقال: "نحن لسنا ضد وجود أكاديمية في عجلون، ولكننا ضد اختيار هذا المكان تحديدا بهدف إقامة فرع كلية ساند هرست/ الأردن في قلب الغابة، وعلى أنقاض أشجار تصل أعمارها إلى 500 سنة، خاصة أن غابات برقش تعد إحدى الغابات المحدودة التي تضم حوالي مليوني شجرة".

إلى ذلك قال نشطاء بيئيون لـ"السبيل" إن المبررات التي قدمت دفاعا عن المشروع غير مقنعة، وتخالف القوانين.

وهدد النشطاء من أعضاء الحملة بتصعيد برنامجهم الاحتجاجي إلى حين تحقيق هدفهم بحماية الثروة الحرجية المحدودة في الأردن التي لا تزيد نسبتها عن واحد بالمئة من مساحة المملكة، خاصة أن قانون الحراج يحظر قطع الأشجار الحرجية.

وأكدت الحملة أن أبناء محافظة عجلون تعرضوا عبر السنوات الماضية إلى إجحاف وإهمال تنموي كبير من قبل الحكومات المتعاقبة، وأدى ذلك إلى أن تكون عجلون من أكثر المناطق فقرا في المملكة، رغم أنها تعتبر المنطقة الأنقى بيئيا، ومن أجمل المناطق طبيعيا.

وتابعت الحملة أن سكان عجلون بدؤوا يشعرون بفعل هذا الإهمال الحكومي بأن جمال طبيعتهم أصبح ينعكس نقمة عليهم وفقرا مدقعا، دون أن يحملوا مسؤولية هذا الإهمال للحكومة وسياستها غير العادلة في توزيع الدخل القومي بين كافة المحافظات.

وهدد مواطنون من عجلون في حديث لـ"السبيل" بأنهم في حال تعرض غابات برقش لأي هجوم بالجرافات والمناشير الكهربائية، فسيتحدون بأجسادهم قطع أي غصن من الغابة، "فهذه برقش، وما أدراك ما برقش؟!"

يشار إلى أن غابات برقش تمتاز بأنها تشكل نظاما بيئيا متكاملا، وأصولًا وراثية للعديد من النباتات الطبيعة المهمة، ويعتبر التنوع النباتي والحيواني في المنطقة غنيا؛ إذ تصل كثافة الغطاء النباتي إلى 90 في المئة، وعدد الأنواع في غابات برقش يزيد عن 100 نوع نباتي، منها 13 في المئة أنواع نادرة، و4 في المئة أنواع مهددة، و13 في المئة ذات أهمية طبية، بالإضافة إلى وجود العديد من الأنواع الحيوانية كالثدييات والطيور المقيمة والمهاجرة، وتعد بعض الأنواع النباتية والحيوانية الموجودة في المنطقة مهددة إما على المستوى الوطني أو على المستوى العالمي، وبالتالي بحاجة إلى حماية دائمة، ومغارة الظهر في جبل برقش؛ هي المغارة الجيولوجية الطبيعية الوحيدة في الأردن، وهي مكتشفة بجهد فردي منذ التسعينات.