اخبار البلد - بسام بدارين - االقدس العربيب لا أحد يعرف ما الذي سيحصل خلال الساعات القليلة المقبلة في تحديد مصير الحكومة الأردنية التي أصبحت في مستوى التأرجح والترنح بسبب النقاش الحاد في مربع القرار حول الطريقة التي ينبغي اختيارها للتعامل مع ملف كازينو البحر الميت المثير للجدل.

وعلى رأي أحد الخبراء المتخصصين بالشأن البرلماني فملف الكازينو الذي يثير الرأي العام ولا يزال سريا سينتهي بسقوط إحدى السلطتين ولو أدبيا ومهنيا، فالسلطة التنفيذية الحالية يترأسها معروف البخيت النجم الأبرز في ملف الكازينو، والسلطة البرلمانية ستخرج تماما من الحسابات الشعبية إذا لم تحافظ على هيبتها وتتعامل بجدية مع الموضوع.

والمؤشرات الأولى تقول بأن 88 نائبا وقعوا على مذكرة تطالب القصر الملكي بإدراج ملف التحقيق بالكازينو على جدول أعمال دورة استئنثائية صيفية للبرلمان يفترض ان تبدأ مع منتصف او مطلع الأسبوع الجديد.

بالمقابل لا يبدو الرئيس البخيت مهيئا للدخول في نقاش جاد مع مجلس النواب بحيث سيحاول تجنب التنسيب بوضع الكازينو على جدول الأعمال كرئيس للوزراء حتى تصدر الإرادة الملكية.

وعمليا وسياسيا يعني السماح للنواب ولو في جلسة افتتاح الاستثنائية ببدء النقاش بالكازينو بأن الحكومة ينبغي أخلاقيا أن تستقيل، فحكومة البخيت ستكون أول حكومة يتجه مجلس النواب لاتهامها دستوريا وهي عاملةـ فهذا لم يحصل في تاريخ البرلمان الأردني ولا حتى في تاريخ البرلمان العربي.

وفي حالة تبني المجلس لقرار لجنة التحقيق الفرعية بخصوص الكازينو لا يسمح لرئيس الوزراء بالكلام والدفاع عن نفسه ويمثل البرلمان في هذه الحالة جهة الإدعاء والنيابة وهي خطوة لم تتقرر بعد، لكن الوصول إليها يعني ببساطة ان حكومة البخيت خرجت من اللعبة.

لذلك يتسبب ملف الكازينو اليوم بحالة تجاذب غير مسبوقة إطلاقا بين السلطتين، فالنواب يريدون مناقشة الأمر بأسرع وقت والحكومة تحاول الإفلات من هذه المناقشة عبر تمويت الأمر، والطرفان اليوم يترقبان حسم الأمر من قبل المرجعيات العليا لان تأجيل البحث في ملف الكازينو سيعني صمود وبقاء الحكومة ووضعه على جدول الأعمال في الدورة الصيفية يعني ان الحكومة سقطت سياسيا.

وهذا الوضع معقد وصعب وفيه اختبار لكل المؤسسات الأساسية في صناعة القرار الأردني لكن البوصلة ينبغي ان تميل وخلال الساعات القليلة المقبلة فقط لأي من الإتجاهين وهما تخدير النواب والضغط عليهم وتفويت فرصهم في بحث ملف فساد كبير ومهم لأول مرة في تاريخ البلاد وبالتالي استعادة هيبتهم بالشارع واستثمار ذلك لاحقا مع الحراك الشعبي أو حسم أمر الوزارة المتأرجحة والتضحية بها بعدما توفرت لدى السياسيين مؤشرات قوية ترجح توجيه اللجنة لقرار اتهامي ضد البخيت شخصيا ونخبة من كبار المسؤولين السابقين.

ويرى الخبراء انها المرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية التي ينجز فيها تحقيق مفصل يطال رئيس وزراء عاملا وبصورة جدية حيث يعتقد ان المسؤولية السياسية والأدبية على أقل تعديل تطال البخيت، فيما تطال المسؤولية الجزائية والجرمية نخبة واسعة من الوزراء وكبار الموظفين سابقا بما يتجاوز 17 مسؤولا بارزا سابقا على الأقل وعشرات الموظفين.

ومن الواضح أن ضغوطا تمارس من السلطتين على مؤسسة القصر الملكي لكي تأتي ملامح الدورة الاستثنائية على قياس موقف البرلمان والحكومة من مسألة الكازينو الذي يتردد أنه ينطوي على مفاجآت من العيار الثقيل من الواضح انها تدين الحكومة وتكفل الإطاحة بها.