عبد الله الشوبكي
خاطب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور رئيس الوزراء معروف البخيت الأسبوع الماضي طالباً تزويده بمعلومات عن ملف شركة موارد؛ والأموال غير المنقولة المملوكة والمشتراة أو المبيعة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في منطقة دابوق، سندا لقانون حق الحصول على المعلومة.
وكان الحزب قد أرسل كتابا مشابها إلى الحكومة بتاريخ 26/1 من العام الجاري -حصلت "السبيل" على نسخة منه- يطلب فيه تزويده بهذه المعلومات.
وردت الحكومة على هذا الكتاب بتاريخ 27/3 الماضي بكتاب موقع من رئيس الوزراء ينص على أن "ملف شركة موارد أصبح لدى هيئة مكافحة الفساد، وستقوم الهيئة بالتحقيق فيه تمهيدا لتحويل من يثبت تورطه بشبهة فساد إلى القضاء المختص، وليس للحكومة أن تتدخل بهذا الملف".
وتضمن الكتاب الموجه للحزب أيضا بأن "الحكومة ستقوم بتزويدكم بها حال الحصول عليها من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفي أقرب وقت ممكن".
وردا على ما جاء في هذا الكتاب أرسل الحزب إلى رئيس الوزراء كتاباً في الثامن من الشهر الجاري، يجدد طلبه بتزويده تلك المعلومات، موضحاً أن إرسال ملف تحقيقي خاص بشركة موارد إلى هيئة مكافحة الفساد لا يتعارض مع تزويد الحزب بما يطلبه بخصوص الشركة، وأن التأخر والامتناع عن ذلك يخالف القانون.
وأكد الحزب في الكتاب أنه منذ إرسال الكتاب الأول بتاريخ 26/1 لم يتم تزويده بأي معلومات تخص مؤسسة الضمان الاجتماعي، مع أن الحكومة تعهدت بإرسال المعلومات في أقرب وقت ممكن