كما طالبت سعادة النائب طهبوب الحكومة ببيان عدد النساء اللواتي احتجزن بسبب تعثر المشاريع ، وطبيعة الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه حل هذه المشكلة المجتمعية التي برزت مؤخرا في الأردن .
ومما يجدر ذكره أن عناوين الأخبار في الأردن وعلى مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت لا تخلو من الحديث عن احتجاز نساء بسبب تعثر سدادهن للقروض التي تمنحها مؤسسات خاصة تعنى بشؤون المرأة وتطويرها اقتصاديا ، الأمر الذي يكاد يشكل ظاهرة مجتمعية في الأردن أثرت سلبا على العائلات الأردنية والمجتمع .
