لسبب أو لآخر لم تلتفت الخطة الى قضية مهمة ذات أثر في تعزيز الدورة الإقتصادية وهي معالجة تشوهات الحجز التحفظي وهو سلاح لم تعد تستخدمه البنوك فقط كأداة ضغط للوفاء بالدين , فقد إنضمت مؤسسات أخرى مثل الضمان الإجتماعي وضريبة الدخل والحجز الذي يشل الدورة الإقتصادية للأفراد والشركات غالبا ما يقع على كامل الموجودات سيولة وعقارا لقاء مبالغ بسيطة جدا.

جهات عديدة مستفيدة من بقاء الوضع على ما هو عليه , بدءا بالدائن ومرورا بالمحامين الذين ترتبط أتعابهم بحجم القضايا المالية ليس آخرا البنوك التي تجد في ذلك وسيلة ضغط لا مثيل لها , لكن الخاسر الوحيد هو الإقتصاد والدورة الإقتصادية.

الحجز التحفظي على كامل الأصول مقابل مبالغ مالية مطلوبة قد تقل عن 10% من قيمة الأصول المحجوزة يشل عمل الشركات بشكل عام ولفترات طويلة تستغرقها فترة التقاضي , ويمنع المرونة في تسوية القضايا المالية العالقة للغير.

النصوص القانونية تحصر الحجز بأن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز ( المادة 8 من قانون تحصيل الأموال الأميرية «...و أن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز... ) ، وبالرغم من أن مجلس الوزراء قد انتبه إلى ذلك إذ نص في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2010على أن يكون الحجز فقط بضعف المبلغ المطلوب حين يكون الحجز على أموال غير منقولة.

إذا كنا نتحدث عن تحفيز الشركات للعودة الى نشاطها المتراجع فينبغي معالجة هذه الثغرة بالإكتفاء بالحجز بمقدار الدين والفائدة والنفقات وليس على كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي قد تشكل أضعاف المبلغ المطلوب وحصر الحجز على أموال غير منقولة بحدود المبلغ المطلوب بما يضمن إستمرار عمل المحجوز عليه منشأة كان أم شحصا.

نذكر هنا أن من بين توصيات الخطة إنشاء غرفة في محكمة البداية مهمتها النظر في القضايا ذات الطبيعة الإقتصادية وهي توصية تتكرر كلما جرى الحديث عن دعم وتطوير القضاء منذ أكثر من عقدين من الزمن !.

qadmaniisam@yahoo.com