عمر المحارمة-أكد مصدر قضائي رفيع أن مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين الذي أقرته الحكومة يوم أمس الأول تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في الدورة الاستثنائية المقبلة يعمل على إعادة تمديد عقود الإيجار الحالية.

ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون ألغى كافة النصوص التي أقرت زيادات على عقود الإيجار القديمة، حيث يستعاض عن هذه النصوص بنص يعطي المحاكم صلاحية إقرار «بدل المثل» من خلال لجان خبراء.

وأوضح أن فكرة بدل المثل تقوم على منح المالك أجرة مساوية لأحدث عقار مماثل تم تأجيره في المنطقة السكنية أو التجارية التي يقع فيها عقاره. وقال «إن هذا شكل تعويضا عادلا للمالكين – من وجهة نظر واضعي مشروع القانون - عن تمديد عقود الإيجار مرة أخرى».

وبين المصدر أن مشروع القانون أعاد التأكيد على عدم جواز الامتداد القانوني لعقود الإيجار حيث سيتم إعادة النظر بمدد الإخلاء التي حددها القانون الحالي بالاستناد إلى عدد من الخيارات ومنح المحاكم صلاحيات تقديرية أكبر من الممنوحة حاليا لإنهاء العقود القديمة، كما نص مشروع القانون الجديد على عدم جواز توريث عقود الإيجار للأحفاد واقتصر ذلك على الأبناء فقط. وبموجب هذا التوجه سيكون للمحاكم حق إقرار إنهاء العقود أو منح بدل المثل وفق المعطيات المقدمة من المالك والمستأجر ولكل حالة على حدة على أن يتم تحديد موعد جديد لإنهاء عقود الإيجار التي يتقرر منح بدل المثل فيها.

يشار إلى أن مشروع القانون الذي أعدته لجنة حكومية ضمت وزراء العدل والمالية والصناعة والتجارة منح المستأجرين مهلة جديدة لإنهاء عقود الإيجار هي الرابعة خلال العشرة أعوام الماضية، حيث كان قانون المالكين والمستأجرين لعام 2000 قد أقر إنهاء كافة العقود مع نهاية العام 2010 وهو الموعد الذي استبقته الحكومة بقانون جديد عام 2009 مدد عقود الإيجار لتنتهي على مراحل بدءا من نهاية العام الماضي وحتى نهاية العام 2015 ثم ما لبثت الحكومة أن أقرت نسخة مؤقتة بداية العام الحالي لتمديد العقود التي أقر القانون انتهاءها مع نهاية العام الماضي وشرعت مباشرة بإعداد مشروع القانون الذي من المتوقع إحالته إلى مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية المقبلة.

وتسعى الحكومة إلى إعادة «تدوير» مشكلة العقود القديمة - بحسب قانونيين - رغم أن القانون الحالي والذي سبقه قد أعادا تمديد مهل إنهاء تلك العقود لفترة امتدت لخمسة عشر عاما متجاوزة حوارا واسعا مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية امتد لنحو عام وسبق إقرار نسخة 2009 من القانون.

يشار إلى أن فكرة «بدل المثل» تمت مناقشتها لدى إعداد القانون الحالي، إلا أن اللجنة الحكومية استبعدت الفكرة حينها لعدم إضافة أعباء جديدة على المحاكم. ويرفض قانونيون فكرة الامتداد والاستمرار القانوني، لما لها من آثار سلبية على سوق العقار، وعلى قطاع المالكين، حيث إن قطاع المستأجرين قد أمهل سابقا مدة عشر سنوات لتصويب أوضاعه وترتيبها، بما يتناسب ومقدرته الاقتصادية، وهي المهلة التي تم إعادة تمديدها بموجب القانون الحالي حتى نهاية العام 2015.

وللرد على حجة توفير الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة يشير الخبراء والقانونيون إلى الأرقام الإحصائية التي تؤكد أن القانون الجديد سيكون ذا أثر محدود على شاغلي المساكن المستأجرة حيث إن 68% من إجمالي المساكن المستأجرة أبرمت عقودها بعد العام 2000، ما يجعلها خارج دائرة تأثير القانون الجديد.

وعليه فإن 32% من المساكن المؤجرة تعود عقود إيجارها إلى ما قبل سريان هذا القانون وتخضع عقود إيجارها الى أحكام هذا القانون وتتأثر به بشكل مباشر.

وقسم القانون الحالي عقود الإجارة المبرمة قبل 30-8-2000 إلى ست فئات زمنية سينتهي مفعول سريان بعضها ابتداء من نهاية العام الحالي ووفق مراحل يكون آخرها مع نهاية العام 2015.

كما أقر القانون زيادات متفاوتة على بدل الإجارة كتعويض للمالكين عن تمديد مهل إنهاء العقود وتتبع نسبة الزيادة التي تبلغ أعلاها 5% من قيمة الإيجار وأدناها 1% عن كل عام مضى منذ توقيع عقد الإيجار وحتى دخول القانون حيز النفاذ.