ربى كراسنة -انتقد حزبيون وقانونيون مخرجات عمل لجنة الحوار الوطني ولا سيما مشروع قانون الانتخاب الذي اقترحته اللجنة معتبرينها مخالف للمبادئ الديمقراطية ولا يلبي الحد الأدنى لتطوير الحياة الحزبية والسياسية في البلاد.
واكد المشاركون في ندوة حوارية اقامها المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية حول مخرجات عمل لجنة الحوار الوطني مساء امس الاول ان الرافعة الحقيقية التي يمكن أن ترتقي بالعمل الحزبي والحياة السياسية بالأردن تتمثل بقانون انتخاب يعتمد التمثيل النسبي لتتم الانتخابات على أساس البرامج وليس بناءً على العلاقة الشخصية.
وقال امين عام حزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب إن قانون الانتخاب المقترح وإن كان نسبياً أفضل من قانون الصوت الواحد إلا أنه لا يلبي الحد الأدنى لتطوير الحياة الحزبية والسياسية في البلاد مؤكدا ان الرافعة الحقيقية التي يمكن أن ترتقي بالعمل الحزبي والحياة السياسية بالأردن تتمثل بقانون انتخاب يعتمد التمثيل النسبي.
واضافلقد طرحنا النظام المختلط ولم يكن مفهوماً رفض التمثيل النسبي على مستوى الوطن تحت ذريعة التمثيل الجغرافي وقد تم رفض اقتراحنا بأن يكون التمثيل متساوياً ( 3 مقاعد لكل محافظة ) وتم تبرير الرفض بأن التمثيل على مستوى المحافظات هو الأكثر ديمقراطية!!
ونوه ذياب الى أنه لم تتوفر الرغبة الحقيقية لدى البعض في إعطاء الأحزاب أهمية ودوراً فاعلاً في الحياة السياسية حيث أن قوى الشد العكسي تجاوزت ما كان يتم الاتفاق عليه وأغرقت لجنة الحوار بالعديد من مشاريع القوانين بهدف تشتيت جهدها.
وبشأن قانون الأحزاب اشار إلى أن لجنة الحوار اتفقت على أن يكون عدد مؤسسي الأحزاب 100 عضو من 3 محافظات إلا أن التقرير النهائي اشترط 250 عضوا من 5 محاظفات.
وقال إن الذهنية التي تحكم النظرة للأحزاب السياسية هي ذهنية أمنية وليست سياسية تنطلق من هدف الارتقاء بالحياة الحزبية والسياسية.
وزاد نحن أمام مهمات سياسية ووطنية لتوحيد الجهد الشعبي حتى نضمن وضع مطلب الإصلاح على السكة الصحيحة.
بدوره قدم المحامي د. راتب الجنيدي قراءة قانونية فيما يتعلق بمواد قانون الانتخاب المقترح منوها إلى أن اللجنة المفترض بها الإشراف على قانون الانتخاب سيتم تشكيلها وفق القانون المقترح بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء كما تنص المادة 3/ج من القانون الأمر الذي يؤدي إلى إهدار الحكمة والغاية المنشودة من تشكيل هذه اللجنة حيث كان الأجدر أن يترك أمر اختيار أعضاء اللجنة للمجلس القضائي الأعلى.
واقترح الجنيدي أن تناط الصلاحيات المعطاة لدائرة الأحوال المدنية فيما يتعلق بالجداول الانتخابية وفق المادة 6 من القانون المقترح للقضاء.
واشار إلى أن المادة 9 من القانون المقترح التي تحدد شروط عضو مجلس النواب أضافت شروطاً أخرى على تلك التي حددتها المادتان 70 و 75 من الدستور ما يعتبر تعديلاً للدستور وهو ما لا ينبغي أن يتم إجراؤه حيث أن القانون العادي لا ينبغي أن يعدل على الدستور.
وانتقد نص المادة 18 من القانون المقترح التي تتعلق بتحديد السقوف المالية للدعاية الانتخابية بانها لم تتضمن أية إجراءات جزائية فيما إذا تجاوز المرشح السقف المالي الذي تقرره الهيئة مشيراً في ذات السياق إلى أن فقرات المادة 19/ب التي تتعلق بالجرائم والعقوبات غامضة ومبهمة.
واقترح الجنيدي أن تخضع كافة الجرائم والعقوبات للأحكام المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
وفيما يتعلق بالقوائم الانتخابية أشار الجنيدي إلى أن اشتراط تشكيل القائمة من كافة المحافظات يشكل قيداً على التصويت الحر للناخب.
وقاليفترض أن الوطن دائرة انتخابية واحدة ناهيك عن اشتراط أن يكون الفائزين واحدا من كل محافظة ما قد يؤدي إلى فوز من حصل على أدنى الأصوات مقابل عدم نجاح من حصل على عدد أعلى من الأصوات.
ونوه إلى أن القانون خلا من كيفية احتساب القاسم الانتخابي مشيرا إلى أن توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية لم يأتِ بجديد حيث لم يشر القانون للمعيار والأسس التي يتم اعتمادها في توزيع الدوائر الانتخابية.
وأكد الجنيدي أن القانون المقترح يخالف المبادئ الديمقراطية لأن مجموعة المقاعد يجعل الأغلبية العددية ممثلة للأقلية من أفراد الشعب حيث قد يصدر القرار من البرلمان نتيجة أغلبية نيابية لا تمثل سوى 22% من السكان.
وبشأن مسألة الأقليات لفت الجنيدي إلى أن دستور 52 ألغى نص تمثيل الأقليات وفقاً لقواعد تفسير الدستور.