لقد اوضح جلالة الملك للسلطتين التشريعية والتنفيذية انه لن يستعمل سلطاته للموافقة على حل المجلس النيابي مهما كانت الاسباب, ولن يطلب من مجلس وزرائه تقديم استقالته طيلة مدة عملها حسب الدستور. وبهذا الوضوح فقد مأسس بطريقة عملية ومباشرة مجلس النواب, ومجلس الوزراء ووضعهما في وجه بعضهما البعض.
نقول: هذه مأسسة لا توجد في اية ديمقراطية نعرفها حتى بريطانيا أم الديمقراطيات تملك رئيسة الحكومة حل مجلس النواب واجراء انتخابات في أقصر وقت ممكن لتعزيز سيطرتنها بأكثرية مقبولة في مجلس العموم وهذا ما يجري الان.
نكتب ونكتب ما وسعنا الحرف في سمو قيادة عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه, دون أن نشعر بصدقية الحرف, ونظافة العلاقة بين المواطن والقيادة الشجاعة الحصيفة. التي لا حدود لظمتها ونقائها. ولعل في داخل كل واحد منا نحن الاردنيون, رصيد في اللاوعي لهذه الحقيقة رغم أنه بيننا من هو داعشي, ومن هو هاو للذين يقتلون شعبهم ويشردونه تحت كل ارض وكل شماء.. وفي قاع كل بحر يضم الهاربين من وطنهم.
نقف أمام عطلة مجلس النواب, وأمام فتح دورة استثنائية, هدفها اكمال مشروعات قوانين.. أو اجتراح قوانين.. فالدستور اعطى للمجلس حق تشريع القوانين ايضاً, الى جانب تعديل أو تمرير أو رفض مشروعات تقدمها الحكومة.
نحن الاردنيون راضون بما يتحقق, والدليل أننا راضون بانتخاب المواطن لبلدياته, ولمجلس المحافظة في مسلك اللامركزية في التعامل مع القوانين تمثيلاً على مستوى الوطن, وترسيخاً على مستوى المحافظة والبلدية.
ونقول في النهاية: مجنون كل من يتصوّر انه قادر بذاته ولذاته حكم بلد بأكمله مهما كان كبيراً أو صغيراً.
