صرح السيد عثمان بدير رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين في تعقيبه على ما تناقلته الوسائل الاعلامية مؤخرا حول ايقاف الخصم الممنوح لغير مرتكبي المخالفات المرورية على ان الاتحاد الاردني لشركات التأمين ملتزم بحقوق كافة المؤمنين المستحقين للخصم المذكور وفقا للمادة (4) من تعليمات اقساط التأمين الالزامي رقم (23) لسنة 2010 وتعديلاتها كما طالب الجهات المعنية بأهمية تزويد اصحاب العلاقة ببيانات المخالفات الواقعة على مركباتهم سواء كانت معفاة استنادا الى قانون العفو العام على الرغم من شمولها بالعفو الملكي وذلك تحقيقا للمصلحة العامة وتشجيع المؤمن لهم من اصحاب المركبات الملتزمين بالقواعد المرورية وعدم مخالفتهم لها تمييزا عن غيرهم من السواقين من مرتكبي المخالفات المرورية.

واكد ان مستحقي الخصم هم مالكي المركبات المؤمنين والذين لم يرتكبو اي من المخالفات خلال السنة التأمينية السابقة اما السواقين ممن ارتكبوا مخالفات والذين تم شمولهم بالعفو العام فلا يستحقون الخصم الممنوح بموجب التعليمات عملا بروح المادة (4) من التعليمات التي تنص على:

         المادة (4) :

أ‌-     تخفض أقساط التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية التي لم ترتكب أي مخالفة مرورية خلال الفترة الممتدة بين تاريخ نفاذ وثيقة التأمين الإلزامي المنتهية وبين تاريخ تجديدها بنسبة (15%) من مبلغ القسط المحدد لدى الشركة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.

ب‌-  لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يلتزم طالب التأمين بتقديم ما يثبت أن المركبة لم ترتكب أي مخالفة مرورية خلال الفترة الممتدة بين تاريخ نفاذ وثيقة التأمين الإلزامي المنتهية وبين تاريخ تجديدها.